• درباره سامانه

    یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع آن در میان سایر احکام همانند است.
    شناسایی و جمع آوری اندیشه های بزرگان جهت احاطه به یک موضوع بسیار با اهمیت بوده لیکن در شیوه سنتی،زمان بر ودشوار است.
    طراحی این سامانه بر مبنای روش آقای دکتر ناصر کاتوزیان «کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» بوده و شامل مجموعه ای از کتب هوشمند قوانین جمهوری اسلامی ایران است که با افزودن یک کتاب قانون به کتابخانه، شبکه ارتباطی چند جانبه ای بین تک تک موضوعات کتاب با سایر موضوعات در کتب دیگر، بصورت خودکار و هوشمند ایجاد می شود و کاربر می تواند بدون مراجعه به سایر کتابها، فقط با یک کلیک، تمامی مطالب و احکام یک موضوع را در یک صفحه مشاهده نماید.
    این سامانه ویژه موبایل، تبلت و آی پد برای سیستم عامل
    Android (اندروید) طراحی شده و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ سبز مبیّن قانون اصلاحی، رنگ بنفش نمایانگر قانون موقت و آزمایشی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است. استادان، دادرسان، وکلا و دانشجویان حقوق می توانند با بکارگیری این سامانه به مجموعه ای از قوانین با چندین هزار اصل و فرع مستند رجوع کرده و به حقوق زنده دست یابند.

    مخاطبين نرم افزار قوانين و مقررات:

    وكيل و اشخاصي كه به امور و شغل وكالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقي، موسسه و شركت هاي حقوقي، دفترخانه ها و دفاتر رسمي، كارشناس و كارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوين كنندگان قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، گرداورندگان و تدوين كنندگان كتاب قانون، كتابهاي قوانين و مقررات و كتابهاي حقوقي، مشاورين حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و نماينده حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي، كاراموزان وكالت، دانشجويان دكتري، كارشناسان ارشد حقوق و كارشناسان حقوق و اشخاصي كه به دنبال داشتن وكيل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقي موبايل هستند

  • کتابخانه

  • دانلود

  • تصاویر

  • تماس با ما

    ایمیل پشتیبانی :

    intelligentlaws@gmail.com

    تلفن تماس در شرایط اضطراری :

    00983432730770-2

    ساعات پاسخگویی :

    08:30 تا 14:30
    پنجشنبه ها تا 13

  • تمامی حقوق برای گروه نرم افزاری ماهان مدیریت جامع اطلاعات محفوظ است

  • قانون مدنی

    (متن منقح و محشی)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مدنی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 3900 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است . در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده ٢ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
    مرتبطین :

    نظریه مشورتی :

    - مرجع نظریه 2591/7 - مورخه : 1391/12/22 سند مالکیتی که از اداره ثبت با تقاضای مدعی ثبت وبا رعایت کلیه مقررات ثبت، پس از ثبت در دفتر املاک بنام متقاضی صادر می شود باتوجه به مواد ٢٢و٢٤ قانون ثبت اعتبار قانونی خود را دارد وادعای تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت ونه به هیچ عنوان دیگری خواه حقوقی باشد، خواه جزایی بنابراین درخواست ابطال چنین سندی به جهت عدم اطلاع از مقررات و قانون ثبت ویاعدم آگاهی از انتشار آگهی های نوبتی مقرر در قانوناً ازمعترض مدعی مالکیت پذیرفته نیست وهمان طور که در ماده ٢ قانون مدنی تصریح شده قوانین ١٥ روز پس از انتشار در سراسرکشور لازم الاجراء است وادعای جهل به قانون نیز پذیرفته نیست.
    - مرجع نظریه2095/7 - مورخه 1385/03/28
    ١- متقاضیان اشتغال به مترجمی باید دارای شرایط مذكور در ماده ٣ اصلاحی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمی باشند ٢- چنانچه متقاضی تمدید مدت اعتبار پروانه مترجمی فاقد یكی از شرایط مقرر قانونی باشد ممكن است حسب تصمیم مرجع انتظامی اعتبار پروانه مترجمی او تمدید نشود. ٣- پس از لازم الاجرا شدن قانون ادعای جهل به قانون از كسی پذیرفته نیست. ٤- كسی كه علیرغم فقدان شرایط قانونی در آزمون قبول شده قانونا استحقاق دریافت پروانه مترجمی را ندارد. متقاضی دریافت پروانه مترجمی در صورتی استحقاق دریافت پروانه را خواهد داشت كه تمام شرایط هفتگانه قانونی را همزمان داشته باشد. ٦- چنانچه فردی علیرغم نداشتن شرایط قانونی شركت در آزمون سهوا پذیرفته و پروانه مذكور را دریافت نموده تمدید مدت اعتبار پروانه مترجمی آنان مجوز قانونی ندارد.

    آراء وحدت رویه :

    - راي 675 مورخه 1384/02/13
    طبق گزارش١٧٤٠١ـ ١٥/١١/١٣٨٢ ریاست محترم نهاد قوة قضائیه که با وصول درخواست١٣٧٥٣٧ـ٣٠/٩/١٣٨٢ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش .... - بموجب تبصرة مادة٣٤ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب١٣٨٠ به‌ وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده٢ قانون مدنی مصوب١٣٠٧ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی وفق ماده٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

    ماده ٦ - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود .
    مرتبطین :

    قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحی :

    - مرجع نظریه 2591/7 - مورخه : 1391/12/22
    ماده واحده - ماده واحده رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی كشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذكور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احكام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم ‌مصوب سي و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي

    ماده واحده - نسبت باحوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه كه مذهب آنان برسمیت شناخته شده محاكم باید قواعد و‌عادات مسلمۀ متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند ۱ - در مسائل مربوطه بنكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه شوهر پیرو آن است. ۲ - در مسائل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی. ۳ - در مسائل مربوطه بفرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است. چون بموجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ «‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را كه بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب كمیسیون ‌قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تكمیل ‌نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مشتمل بر یك‌ماده كه در تاریخ سی و یكم تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی بتصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.


  • آیین دادرسی مدنی

    (متن منقح و محشی)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 4100 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده ٩ - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌ شود. ‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
    مرتبطین:

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

    مرجع شماره دادنامه تاريخ - ١- صدور حکم بر محکومیت متهم به صدور چک‌های بیمحل به حبس و جزای نقدی توسط رئیس دادگاه بدوی، با توجه به اینکه طبق گزارش مبنای کیفرخواست‌، یکی از چک‌ها به علت عدم طرح شکایت در مهلت قانونی مقرر در ماده ١١ قانون صدور چک فاقد وصف جزائی بوده و دو فقره دیگر نیز مشمول ماده ١٣ قانون مزبور بوده‌، تخلف است‌. بنا به مراتب‌، آقای ... رئیس سابق شعبه ... دادگاه عمومی تهران (‌دادرس دادگستری استان بوشهر) را بابت تخلف انتظامی اعلامی، به استناد قسمت اول ماده ٢٠ نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات انتظامی قضات به کسر ربع حقوق ماهانه به مدت سه ماه محکوم مینماید.٢- با توجه به بند ب ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ٤٩.٩.٩ (قانون حاکم در تاریخ صدور رای بدوی) و ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ٥ ماده ٢١ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌، اقدام قضات دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی از رای بدوی که خواسته بیش از مبلغ بیست میلیون ریال بود، تخلف از مقررات مذکور است‌، فلذا اقای ... و ... به ترتیب رئیس و مستشار شعبه‌...دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌، هر یک را به استناد صدر ماده٢٠ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات‌، به کسر ربع حقوق ماهانه‌، به مدت دو ماه محکوم مینمایند. این رای قطعی است‌. ٣- ایراد به عملکرد مستشار دادگاه تجدیدنظر (‌شعبه هم عرض‌) در زمینه فقدان صلاحیت نسبی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، چون دیوان‌عالی کشور پس از نقض رای اولیه‌، ادامه رسیدگی را به شعبه هم عرض محول داشته‌، به کیفیت مطروحه وارد نیست‌. بنا به مراتب‌، ضمن رد کیفرخواست شماره ٢٠ ١- ٨١.٢.٢٨ دادسرای انتظامی قضات رای بر برائت آقای ... مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران را از تخلف انتظامی اعلامی، صادر و اعلام مینماید. - (منبع : دکتر محمدرضا زندی، کتاب هشدارهای انتظامی قضات، جلد اول، انتشارات جنگل) - (منبع : دکتر محمدرضا زندی، کتاب هشدارهای انتظامی قضات، جلد اول، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده ٩ و ٥٢٩ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نظريه 4895/7 تاريخ 1386/07/25 - ١- قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب ١٣٣٩ و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ١٣٤٧ نسخ ضمنی شده اند و قابل استناد و اعمال نیستند. ٢- دستور دادگاه در مورد حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن موضوع ماده ٢٠ قانون حمایت خانواده به قوت و اعتبار خود باقی است.
    -مرجع ماده٩ قانون آیین دادرسی دادگاها در امور مدنی نظريه 1992/92/7 تاريخ 1392/10/14 - در فرضی كه درخواست سند مالكّیت برای اعمال مقررات مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت اسناد و املاك در مهلت قانونی صورت گرفته، مستفاد از تبصره ٦ ماده ١٤٨ قانون اصلاحی مرقوم، اتمام مهلت قانونی این مواد، مانعی در رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به رای هیات حل اختلاف در دادگاه صالح و در نتیجه اجرای رای قطعی دادگاه نمی باشد
    -مرجع نظريه 1068/92/7 تاريخ 1392/06/05 - رسیدگی به اعتراض به تشخیص وزارت کشاورزی بر مرتع یا منابع ملی، بودن زمین مورد ترافع در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی با لحاظ شرایظ مقرر در تبصره یک ماده ٩ قانون یادشده انجام می شود ومستلزم تقدیم دادخواست وپرداخت هزینه دادرسی است وصرف دعوی اعتراض غیرمالی است .
    -مرجع مواد ٥ و ٩ و ٩٦ و ١٥٦ و ١٥٧ و ٢٧٧قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ٣٠٨ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نظريه 7666/7 تاريخ 1379/08/08 - لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب سال ١٣٣٩ بطور ضمنی نسخ شده وقابل استناددردادگاه نیست . متهم بافراهم بودن شرایط لازم میتواند درخواست تخفیف نسبت به مجازات تعیین شده دردادنامه رابنماید.

    -----------------------

    ماده ١٣ - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع مواد ١١و ١٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ نظريه 2340/7 تاريخ 1390/04/11 - مطالبه حقوقی خسارت مقرر در كنوانسیون ١٢ اكتبر ١٩٢٩ ورشو و پروتكل اصلاحی ٢٨ دسامبر ١٩٥٥ لاهه و همچنین ماده واحده قانون تعیین حدود مسئوولیت شركتهای هواپیمائی ایران در پروازهای داخل كشور مصوب ١٣٦٤ می تواند در هر یك از محل¬های اقامت خوانده، انعقاد یا اجرای قرارداد حمل و نقل مسافر به عمل آید. محل اجرای قرار داد شامل محل اجرای قسمتی از آن قرارداد نیز می¬شود.
    - مرجع نظريه 1949/7 تاريخ 1379/03/09 - اطلاق عقد درماده ٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی كه در ماده ١٣ قانون آیین دادرسی دادگاههی عمومی و انقلاب در امور مدنی تكرار شده همه عقود از جمله عقد نكاح را در برمیگیرد. خواهان میتواند مطالبه مهریه منقول را دردادگاه عمومی محل وقوع عقد نكاح بخواهد.

    آراء وحدت رویه

    - راي 688 مورخه 1385/03/23 - تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک - نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ٣١٤ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ٨ ماده٢ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ١٣ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب محال علیه» در ماده٣١٠ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ٧٢٤ قانون مدنی حاکم بر آن میباشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده١٣ مسبوق‌الذکر میتواند باشد، بی تردید دارنده چک میتواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده١١ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ٢٦ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ١٧ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای باستناد ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
    - راي 705 مورخه 1386/08/01 - صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح - چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ١٠٨٢ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده ٢٠ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ١٣ قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.» این رای براساس ماده٢٧٠ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.»

    قانون مدنی

    -ماده ٢١ - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید .
    - ماده ٢٠ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .
    - ماده ١٩ - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .


  • آرای دادگاه های انتظامی قضات

    (امور کیفری)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    تصمیمات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات از مهم ترین محاکم عالی کشور می باشد که معمولا قضات در موقع برخورد با مسائل پیچیده و اشکالات قانونی تصمیمات مرجع مذکور را از جمله مراجع استفتاء و حل مشکل خود قرار می دهند. این کتاب مجموعه ای از آراء دادگاه های عالی انتظامی قضات در امور کیفری می باشد و به گونه ای طراحی شده است که امکان ارتباط مستقیم و متقابل بین آراء با مواد قوانین، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی قوه قضاییه را بصورت خودکار و هوشمند میسر می سازد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    - رای شماره : 226 مورخه : 1377/06/23
    تخفیف مجازات - با عنایت به مفاد مواد ٦٣ و ١٦٢ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ١٣٤ قانون آئین دادرسی مدنی و توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ان در خصوص کلاهبرداری و تخفیف مجازات‌، تخلفات اعلامی علیه رئیس دادگاه عمومی در عدم اظهارنظر نسبت به اتهام دو نفر از مشتکی عنهم (‌نفیا یا اثباتا) و در اقدام به صدور رای بدون اعلام ختم رسیدگی و در استناد به ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی بجای تبصره ماده یک مرقوم در مورد اعمال تخفیف مجازات متهم‌، در حد شمول مواد ٦ و ١٤ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات محرز است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
    مرتبطین:

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده ٣٧ - درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر .
    - ماده ٣٨ - جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره١- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره٢- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

    -----------------------

    - رای شماره : 205 مورخه : 1377/06/16
    تعلیق قاضی مضنون- با عنایت به درخواست و گزارش مبسوط دادسرای انتظامی قضات از نحوه عملکرد مجرمانه رئیس دادگاه عمومی (‌به اتهامات صدور دستور دستگیری و بازرسی منازل و محل کار بدون دلیل ٤ نفر و صدور قرار بازداشت موقت در مورد ٣ نفر آنها و صدور قرار وثیقه در مورد ردیف چهارم و بازداشت همگی و صدور قرار بازداشت موقت شخص پنجم با عدم تفهیم دلایل اتهام به متهمین مزبور و اعزام متهم اخیر به بازداشتگاه غیر قانونی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و بازداشت در مکانهای غیر قانونی و نامعلوم و در سلول انفرادی و به مدت نامعین‌، و عدم پذیرش وکیل در مرحله تحقیق و نقض حقوق متهمین مصرح در اصول ٢٢ و ٣٢ و ٣٥ قانون اساسی و موضوع مراد ٥٧٠ و ٥٧٥ قانون مجازات اسلامی) گرچه اعمال منتسبه به قاضی مورد تعقیب مقرون به دلایل و قرائن بوده و اقتضای تعلیق وی را دارد لکن چون بموجب قرار شماره ١١٥-٧٧.٣.٣١ این دادگاه‌، وی از شغل قضاء تا صدور رای نهائی در مورد اتهام انتسابی معلق گردیده‌، لذا تعلیق مجدد نامبرده سالبه به انتفای موضوع است‌: مقرر میدارد پرونده‌های ارسالی جهت ادامه تعقیب کیفری نامبرده در مرجع صالح قضائی اعاده شود تا دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در خصوص بند الف نظریه (جرائم نیروی انتظامی) مراتب را به دادسرای نظامی و در خصوص موارد اتهامی و تخلف قاضی امر حسب مورد اقدام قانونی معمول فرمایند - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده ٥٧٠ - هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
    - ماده ٥٧٥ - هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    - اصل بیست ودوم حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردیکه‏ قانون‏ تجویز کند.
    - اصل سی ودوم هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ میکند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ میشود. - اصل سی و پنجم در همه‏ دادگاهها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

  • آرای دادگاه های انتظامی قضات

    (امور حقوقی)

    تصمیمات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات از مهم ترین محاکم عالی کشور می باشد که معمولا قضات در موقع برخورد با مسائل پیچیده و اشکالات قانونی تصمیمات مرجع مذکور را از جمله مراجع استفتاء و حل مشکل خود قرار می دهند. این کتاب مجموعه ای از آراء دادگاه های عالی انتظامی قضات در امور حقوقی می باشد و به گونه ای طراحی شده است که امکان ارتباط مستقیم و متقابل بین آراء با مواد قوانین، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی قوه قضاییه را بصورت خودکار و هوشمند میسر می سازد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است . در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    - رای شماره : 212 مورخه : 1377/06/16
    اعتراض شخص ثالث - با عنایت به ماده ١٤٦ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ راجع به اعتراض ثالث، تخلف قاضی تحقیق دادگستری در صدور دستور مورخ ٧٥.٩.٤ دائر بر رفع توقیف از اموال منقول موضوع پرونده اجرای احکام مدنی، بدون آنکه اعتراض اشخاص ثالث مستد به سند رسمی یا حکم محکمه باشد، مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)
    مرتبطین:

    قانون اجرای احکام مدنی

    - ماده ١٤٦ - هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقدتوقیف شده‌، شخص ثالث اظهار حقّی نماید اگر ادعای مزبور مستند به‌حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف‌است‌، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیّات اجرایی تعقیب‌می‌گردد و مدّعی حق برای جلوگیری از عملیّات اجرایی و اثبات‌ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

    -----------------------

    - رای شماره : 194 مورخه : 1377/05/26
    تعلیق تعقیب انتظامی - با عنایت به مفاد قسمت اخیر ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠، در مورد صدور حکم مخصوص راجع به استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن اشیاء و اموال حاصل از جرم‌، چون نسبت به طلای مکشوفه حکم مخصوص بر استرداد صادر نشده و رئیس دادگاه عمومی به تکلیف قانونی خود در این‌باره عمل نکرده و موضوع را مسکوت گذاشته است‌، لذا اعتراض وی به قرار تعلیق تعقیب مورخ ٧٦.٨.٢٨ صادر از دادسرای انتظامی قضات مردود بوده و تخلفش محرز است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)
    مرتبطین:

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده ٢١٥ - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره ١- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره ٢- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری میگردد.

    -----------------------

    - رای شماره : 163 مورخه : 1377/05/12
    دعاوی خانوادگی - با عنایت به مفاد ماده ١٢ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ١٣٥٣ و ماده١١٧٤ قانون مدنی، تخلف رئیس دادگاه مدنی خاص در عدم تعیین تکلیف ملاقات طفل مشترک زوجین در حکم صادره‌، محرز است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)
    مرتبطین:

    قانون مدنی

    - ماده ١١٧٤ - درصورتی که بعلت طلاق یا بهر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است .

  • آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    (حقوقی-کیفری)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، جمع آوری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به گونه ای صورت گرفته است که ارتباط مستقیم و متقابل بین آراء با مواد قوانین،نظریات مشورتی قوه قضاییه و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است . در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    - رای شماره : 731 مصوب : 1392/08/28
    تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط - مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
    مرتبطین:

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده ٥٧ - در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

    نظریه مشورتی

    - مرجع ١- ماده ٢٧٨قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری‌ رای وحدت رویه شماره ٧٣١-٢٨/٨/١٣٩٢ هیات عمومی دیوان عالی كشور ٢-ماده٢٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تبصره ٢ ماده٢٦ قانون مذكور نظريه 241/93/7 تاريخ 1393/02/09 - ١-منظور از دادگاه صادرکننده حکم درماده ٥٨قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . ٢- با توجه به اینكه صرفا محكومیت قطعی در جرایم عمدی محكومٌ علیه را در مدت های مقرر تعیین شده از حقوق اجتماعی محروم می نماید لذا پس از گذشت مواعد مقرر شخص، اعاده حیثیت حاصل نموده و آثار تبعی محكومیت وی زائل می گردد. بنابراین در صورت تحقق شرایط فوق الذكر متهم فاقد سابقه كیفری محسوب و از نهادهای ارفاقی نظیر حكم به معافیت از كیفر یا تعویق صدور حكم بالحاظ شرایط قانونی برخوردار می گردد .
    - رای شماره : 722 مصوب : 1390/10/13
    قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است - مستفاد از صدر ماده ٢٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ١٣٧٩ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ١٣١٣ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان درحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع رای وحدت رویه شماره ٧٢٢-١٣/١٠/٩٠هیات عمومی دیوان عالی كشور نظريه 152/7 تاريخ 1391/02/02 - دعوی اعسار یا تقسیط زوج از پرداخت حقوق زوجه موضوع تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ٧١ همزمان با طرح دعوی طلاق قابل استماع است.

    - مرجع نظريه 991/7 تاريخ 1391/05/21 - باتوجه به رای وحدت رویه شماره ٧٢٢ مورخ ١٣/١٠/٩٠ هیات عمومی دیوان عالی کشور محکومً علیه می تواند قبل از قطعیت دادنامه وحتی قبل از صدور دادنامه یعنی در جریان رسیدگی به دعوی اصلی نسبت به اعلام اعسار خود با تقدیم دادخواست اقدام نماید.

    - مرجع ماده ٢٩قانون حمایت خانواده مصوب٩١ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ٧٢٢مورخ ١٣/١٠/٩٠ ماده٢٢قانون حمایت خانواده نظريه 1408/92/7 تاريخ 1392/07/22 - دادگاه در زمان صدور رای طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. ؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز( از جمله مهریه ونحله) رسیدگی نمود. چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معدّ صدور رای شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید.

    - مرجع مواد ٢و٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ و رای وحدت رویه شماره ٧٢٢ مورخ ١٣/١٠/١٣٩٠ نظريه 656/92/7. تاريخ 1392/04/12 - اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده اصولاً‌تاثیری در اعمال مواد ٢و٣ قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن تا ١١٠ سکه ندارد.

    - مرجع نظريه 167/93/7 تاريخ 1393/02/02 - ١- با توجه به ماده ٢٤ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز با عنایت به رای وحدت رویه شماره ٧٢٢ مورخ ١٣/١٠/١٣٩٠ دیوان عالی كشور كه دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین را قابل استماع دانسته است در فرض سئوال نیز استماع دعوای اعسار كلی یا جزئی از محكومٌ­به بلامانع است. ٢- كسر از حقوق محكومٌ­علیه نسبت به كل محكومٌ­به است. ٣- مطابق ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مصوب سال ١٣٩١ دادگاه باید ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تكلیف مهریه را نیز تعیین نماید و این امر به معنای تعیین تكلیف نسبت به كل مهریه است و نه جزء آن (١١٠ سكه).

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده ٢٤ - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

    قانون مدنی

    - ماده ٢٧٧ - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظرب ه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

  • نظریات مشورتی قوه قضائیه

    (حقوقی-کیفری)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، بیش از ۱۸۷۰۰ مورد از نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری گردیده و به گونه ای طراحی شده است که تاکنون بیش از ۹۹۰۰ ارتباط مستقیم و متقابل بین نظریات با مواد قوانین، آراء وحدت رویهدیوان عالی کشور و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است . در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    - نظریه شماره 119/93/7 مورخه 1393/03/30
    منظور از دادگاهی كه درخواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین می باید، دادخواست خود نسبت به اصل دعوا را به آن تقدیم كند ، هر دادگاهی است كه مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و دادگاه صادر كننده قرار تامین خواسته یا شعب آن موضوعیت ندارد.
    مرتبطین:

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده ١١٢ - درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

    -----------------------

    - نظریه شماره 70/93/7 مورخه 1393/03/24
    ١- حفاظت از اموال عمومی دهیاری یعنی اموالی كه متعلق به ده بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها ،به عهده دهیاری است. ٢- تصرف اراضی عمومی موضوع ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شكایت كیفری از ناحیه شاكی ( ذینفع) قابل تعقیب نیست.
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده ٦٩٠ - هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی،دیوارکشی، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌ های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولتی یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌ معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی ‌نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم میشود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.تبصره‌١ ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره‌٢ ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

    -----------------------

    - نظریه شماره 283/93/7 مورخه 1393/03/14
    ١-در كلیه مواردی كه موضوع مشمول مواد ٣٩ و ١١ قانون اجرای احكام و برگشت و لغو عملیات اجرایی است ابطال اقدام های اجرا نیازمند دادخواست نمی باشد . ٢- نظر به عام بودن اجازه در ماده ٣٩ قانون اجرای احكام ، كلیه اقداماتی كه در جهت اجرای حكم صورت گرفته را زایل می سازد. لذا صدور دستور اجرای ماده ٣٩ موصوف و ابطال اسناد بعدی انتقال علاوه بر ابطال سند انتقال اجرائی از سوی دادگاه مربوط فاقد اشكال قانونی است. ٣- با توجه به اینكه در موارد اعاده عملیات اجرائی وفق ماده ٣٩ قانون اجرای احكام مدنی مبلغی كه به دستور دادگاه از محكومٌ له قبلی بازپس گرفته می شود، عنوان محكومٌ­به را ندارد و از شمول ماده ٢ قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی خارج است و نمی توان وی را بازداشت كرد.
    مرتبطین:

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده ٤٥٣ - هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

    - ماده ٥٢٦ - هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

    -----------------------

    - نظریه شماره 70/93/7 مورخه 1393/03/24
    ١- حفاظت از اموال عمومی دهیاری یعنی اموالی كه متعلق به ده بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها ،به عهده دهیاری است. ٢- تصرف اراضی عمومی موضوع ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شكایت كیفری از ناحیه شاكی ( ذینفع) قابل تعقیب نیست.
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده ٦٩٠ - هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی،دیوارکشی، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌ های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولتی یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌ معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی ‌نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم میشود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.تبصره‌١ ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره‌٢ ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

    -----------------------

    - نظریه شماره 286/93/7 مورخه 1393/03/14
    )تجویز اعاده دادرسی دلالت بر نقض حكم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نیست، بنابراین اگر دادگاه همعرض مرجوعٌ¬الیه مورد را از موارد اعاده دادرسی و یا اعلام خلاف بیّن شرع ندانست با ردّ اعاده دادرسی، این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت و بدین لحاظ رای قطعی سابق كماكان به قوت خود باقی است، اما اگر درخواست مذكور را موجه و وارد دانست وفق موازین قانونی مجدداً مبادرت به رسیدگی و اقدام به نقض رای قطعی سابق و صدور حكم جدید می نماید و این رای كه متعاقب پذیرش اعاده دادرسی اصدار یافته طبق عمومات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است شایان ذكر است در زمان لازم الاجراء شدن این قانون اعلام خلاف بیّن شرع رئیس قوه قضائیه موجب نقض رای قطعی موضوع اعاده دادرسی خواهد بود. ٢) در صورت ردّ اعاده دادرسی و ابقاء رای قطعی سابق و با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه هم عرض حق تخفیف و تغییر حكم قطعی سابق را ندارد و صرفاً در صورت پذیرش اعاده دادرسی و نقض حكم قطعی سابق با صدور حكم جدید ثانوی امكان تخفیف به استناد مرقوم فراهم می باشد.
    مرتبطین:

    آراء وحدت رویه

    - راي 538 مورخه 1369/08/01 - عدم جواز نقص حکم قطعی قبل از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی - مستفاد از مادتین ٤٦٨ و ٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به‌عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به‌ استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب ٢ و ٤ و ١٢ و ٣١ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ١٣٢٨ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    -----------------------

    - نظریه شماره 265/93/7 مورخه 1393/03/10
    ) ١- آنچه در ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود. ٢- ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتكاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتكابی از ناحیه ولی كه مجنیٌ¬علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تكلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود. ٣- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتكب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی¬دم ، صغیر یا مجنون باشد، در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتكب جنایت غیر عمدی شود ، ولایت وی به قوت خود باقی است ولی تعیین تكلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود ( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ٧٢ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.) ٤- با تّوجه به تبصره ٧٢٢ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلكه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست. ٥- مقررات ماده ١٥٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ صرفاً در خصوص افرادی كه در حین ارتكاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتكاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاكی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ١٢١٨ و ١٢٢٨ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حكم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ٨٢ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
    مرتبطین:

    قانون امور حسبی

    - ماده ٨٢ - قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
    - ماده ١٥٠ - هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میکند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر میکند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند. تبصره١- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمیشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره٢- قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود.
    - ماده ٧٢٢ - دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یکصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه میشود. تبصره - دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او میگردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف میشود

    قانون مدنی

    - ماده ١٢٢٨ - در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ١٢١٨ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ١٠ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
    - ماده ١٢١٨ - رای اشخاص ذیل نصب قیم می شود - ١ - برای صغاری که ولی خاص ندارند. ٢ - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. ٣ - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

  • قانون مجازات اسلامی و محشی

    مصوب 1392

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 2600 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده ١ - قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است( اصلاحی به موجب - قانون مجازات اسلامی مصوبه ١٣٩٢/٠٢/٠١)
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده ١ قانون مجازات اسلامی نظريه 3520/7 تاريخ 1386/05/28 - ١- احیاء قانون فسخ با تصویب قانون جدید در رابطه با همان موضوع فاقد مستند قانونی است مگر اینكه در قانون تصریح شده باشد بنابر این بحث از ناسخ و منسوخ بودن قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨ و قانون مصوب ١٣٠٢ فاقد نتیجه عملی است. ٢- با استناد به مقررات قسمت اخیر ماده ١ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨ در صورتیكه مالك به عنوان شاكی علیه انتقال دهنده اعلام جرم نماید و مراتب به اطلاع دفتر بدایت یا صلحیه رسیده نیازی به ارسال اظهاریه از سوی مالك به مراجع مذكور نیست. ٣- شرط تحقق جرم انتقال مال غیر آگاهی انتقال گیرنده به عدم مالكیت انتقال دهنده است و چنانچه نسبت به مال غیر منتقل شده سند مالكیت نیز صادر شده باشد مرجع قضائی مكلف به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید. ٤- هر چند تعیین تكلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما تقدیم دادخواست به دادگاه كیفری هم منع قانونی ندارد.

    - مرجع ماده ١ و ٢ و ٥ قانون مجازات اسلامی نظريه 1262/7 تاريخ 1385/02/27 - اعمال ارتكابی در خارج از قلمرو ایران زمانی تعقیب كیفری در ایران است كه اعمال مذكور دارای وصف مجرمانه باشد.

    -----------------------

    ماده ٣ - قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد( اصلاحی به موجب - قانون مجازات اسلامی مصوبه ١٣٩٢/٠٢/٠١)
    مرتبطین:

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

    - مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 150 تاريخ 1374/09/16 - با توجه به درخواست دادسرای انتظامی و ملاحظه محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده‌، چون دلایل و قرائن موجود (‌بر توجه اتهام معدوم نمودن اوراق پرونده و جعل در آن و اقدام بر خلاف حق موضوع مواد ٢ و٣ قانون مجازات و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون و مواد ٢٠ و ٢٧ و ٨٣ قانون تعزیرات‌) به نحوی است که ایجاب تحقیق از دادرس و مشاور دادگاه حقوقی یک (‌که بر خلاف صلاحیت محلی نیز اقدام کرده‌اند) را مینماید. لذا دادگاه طبق ماده ٤٢ قانون اصول تشکیلات دادگستری قرار تعلیق قضات مزبور را از شغل قضا تا صدور رای نهایی از مراجع ذیصلاح صادر و اعلام مینماید. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    - رجع ماده ٧ قانون مدنی ماده ٣ قانون مجازات اسلامی نظريه 4834/7 تاريخ 1383/07/05 - ١- دعاویی مطرح شده از سوی اتباع بیگانه در مراجع قضایی ایران قابل رسیدگی می باشد. ٢-در شرایطی كه محل اقامت خوانده در خارج از كشور مشخص نباشد طرح دعوی در حوزه قضایی محل اقامت خواهان (ایران) بلامانع است . ٣- درصورت عدم دسترسی به نشانی خوانده ،ابلاغ از طریق انتشار آگهی صورت می گیرد. ٤- درصورت مجهول المكان بودن مخاطب ،ابلاغ به موجب ماده ٧٣ قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد . ٥- درصورت طرح دعوی كیفری از طرف اتباع بیگانه در مورد بزه ارتكابی در ایران، مراجع قصایی ایران صلاحیت رسیدگی به امر مذكور را دارا میباشند ٦-احوال شخصیه اتباع بیگانه تابع قوانین دولت متبوع شان می باشد .

    - مرجع ماده ٣ و ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی نظريه 5675/7 تاريخ 1383/07/29 - ١- دیه مسلمان ایرانی كه در ازدحام زیارت خانه خدا كشته شود مشمول مقررات پرداخت دیه از بیت المال نمیشود. ٢- مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال ، شامل دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی ایران هم میشود.

    - رجع ماده ٣ قانون مجازات اسلامی نظريه 2264/7 تاريخ 1383/03/30 - درمواردی كه جرم درخارج ازقلمرو ایران رخ دهد محاكم ایران صلاحیت رسیدگی به جرائم مذكوررا ندارند.

    -----------------------

    ماده ٦ - به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود( اصلاحی به موجب - قانون مجازات اسلامی مصوبه ١٣٩٢/٠٢/٠١)
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده ٦ و ٧ قانون مجازات اسلامی نظريه 1249/7 تاريخ 1386/03/01 - در حال حاضر هیچ مستند قانونی برای رسیدگی و محاكمه اتباع بیگانه و یا ایرانی كه در خارج از كشور مرتكب جرم میشوند و در ایران حضور ندارند موجود نیست.

    - مرجع ماده ٣ قانون مجازات اسلامی نظريه 2084/7 تاريخ 1385/03/28 - چنانچه جرم واقع شده در خارج از ایران از موارد مواد ٨ تا ٥ قانون مجازات اسلامی نباشد مقامات قضائی ایران صالح به رسیدگی نمیباشند.

    - مرجع نظريه 7016/7 تاريخ 1388/11/07 - محاكم ایران صالح به رسیدگی به جرائم ارتكابی اتباع بیگانه در خارج از قلمرو حاكمیتی ایران نمی باشند مگر در محدوده مواد ٥ و٦ و٨ قانون مجازات اسلامی كه مورد سؤال مشمول هیچیك از مواد مذكور نمی باشد

    آراء وحدت رویه

    - راي 45 مورخه 1365/10/25 - اعمال مجازات قصاص در موردی که از طرف دادستان فرجامخواهی به عمل نیامده باشد‌ رای وحدت - ماده ٦ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ١٣٦١ که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده‌ باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور‌که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه ‌و لکم فیالقصاص حیات یا اولیالالباب بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص‌میشود - این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ١٣٢٨ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

  • کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    (متن منقح و محشی )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 1200 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 498 - هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 1622 تاريخ 1377/04/25 - باتوجه به عبارت ماده 498 قانون مجازات اسلامی كه درآن ذكری از عضو نشده است تشكیل دهنده نیز جز جمعیت است.

    - مرجع مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی مواد 513 الی 515 قانون مجازات اسلامی نظريه 1920/7 تاريخ 1391/09/22 - جرائم اهانت به مقدسات مذهبی از جمله جرائم امنیتی محسوب نشده است.

    - مرجع نظريه 2144/92/7 تاريخ 1392/11/09 - عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به كتب حقوق جزا مراجعه نمود.

    -----------------------

    ماده 502 - هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی مواد 513 الی 515 قانون مجازات اسلامی نظريه 1920/7 تاريخ 1391/09/22 - جرائم اهانت به مقدسات مذهبی از جمله جرائم امنیتی محسوب نشده است.

    - مرجع نظريه 2144/92/7 تاريخ 1392/11/09 - عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به كتب حقوق جزا مراجعه نمود.

    -----------------------

    ماده 514 - هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 1450/7 تاريخ 1384/03/08 - 1 - مستفاد از مواد 150 و 514 قانون مجازات اسلامی آن است كه اهانت نسبت به مرده هم مصداق دارد و وراث او می توانند از او شكایت نمایند. 2 - مطابق تبصره یك ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری صدور قرار ترك تعقیب به درخواست مدعی كه در موارد تحقیقات مقدماتی است به وسیله دادگاه تجویز گردیده است. بنابراین صدور قرار ترك تعقیب با همان شرائط در محل هائی كه دادسرای عمومی و انقلاب تشكیل گردیده به وسیله مقامات قضائی دادسرا اعم ازبازپرس و دادیار بلامانع است، در ضمن هرقراری كه بازپرس یا دادیار صادر نماید باید به موافقت دادستان برسد.

    - مرجع مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی مواد 513 الی 515 قانون مجازات اسلامی نظريه 1920/7 تاريخ 1391/09/22 - جرائم اهانت به مقدسات مذهبی از جمله جرائم امنیتی محسوب نشده است.

    -----------------------

    ماده 538 - هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهیپزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از ششش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات منسوخ است. نظريه 8633/7 تاريخ 1385/11/15 - 1- جرائم موضوع ماده 3 و تبصره های آن از قانون مقررات امور پزشكی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی به مصادیق قانون سازمان دامپزشكی قابل تسری نیست. 2- تعطیل محل كار متخلفین موضوع ماده 3 قانون مذكور توسط وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكی صورت میگیرد. 3- رسیدگی به جرائم بهداشتی مندرج در ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 با مراجع قضائی صلاحیتدار است. 4- جعل علامت یك محصول از لحاظ تعریف و مجازات مشمول مواد 523 و بعد قانون مجازات اسلامی است. 5- صرف استفاده از علامت مجعول یك محصول جرم میباشد

    -----------------------

    ماده 548 - هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 532 و 540 و 548 و 581 و 584 قانون مجازات اسلامی نظريه 7639/7 تاريخ 1386/11/15 - 1- مجازات اصلی در مقابل مجازات تتمیمی و تبعی است و آن عبارت است از مجازاتی كه در قانون برای جرم خاص تعیین شده است. 2- اگر در قانون چند مجازات به عنوان تخییر مقرر دشه باشد مجازات حبس ملاك تعیین صلاحیت است هر چند كه سایر مجازاتها هم اصلی باشند. 3- ماده 10 قانون مجازات نیروهای مسلح شامل سایر قوانین نیست. 4- جرائم مذكور در ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی 2 است 5- اگر مجازات جرمی فقط جزای نقدی باشد مشمول ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای كیفری 1 و 2 است.

    - مرجع ماده 548 قانون مجازات اسلامی آئین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب 1378 نظريه 7928/7 تاريخ 1383/10/22 - مسامحه و اهمال مامور اجرا كه منجر به فرار متهم شده است به صراحت ماده 548 قانون مجازات اسلامی بوده و قابل تعقیب است.

    -----------------------

    ماده 578 - هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع اصل 38 قانون اساسی ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نظريه 1954/92/7 تاريخ 1392/10/08 - در قانون آئین دادرسی كیفری كشور ما هم به نوعی حق سكوت تصریح شده است و تحقیق كننده مجاز نیست متهم را به دادن پاسخ مجبور بنماید زیرا در چنین صورتی حق مذكور نادیده گرفته می شود و بعضاً به شكنجه برای گرفتن اقرار منتهی می گردد كه چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است. هر چند در قوانین كیفری بعضی كشورها تصریح شده كه باید كتباً به متهم اعلام شود كه حق دارد پاسخ سؤالات را ندهد ولی در مقررات كیفری ما چنین تكلیفی مقرر نشده است و صرفاً تصریح شده است چنانچه متهم پاسخ ندهد، سكوت او صورت مجلس می شود. در این خصوص تفاوتی بین جرایم مختلف نیست و قاضی تحقیق كننده در مواردی كه متهم پاسخ سئوالات را نمی دهد نمی تواند به این سكوت استناد نماید و باید نسبت به جمع آوری دلایل از طرق دیگر ( شهادت شهود و.....) اقدام كند. به عبارت دیگر سكوت متهم به معنی قبول داشتن اتهامش نیست.

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

    - مرجع رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 139 تاريخ 1377/04/15 - با توجه به گزارش دادسرای انتظامی قضات و مستندات پیوست آن‌، نظر به اینکه اتهامات مندرج در شقوق 11 گانه نظریه مذکور که با انجام تحقیقات مفصل محلی اصدار یافته‌، اجمالا عبارت از بازداشت یا تعقیب غیر قانونی، استفاده غیر مجاز از اموال دولتی، ایراد ضرب و اهانت به افراد، اهانت به قضات و مامورین رسمی، رابطه نامشروع‌، دستور آزار و شکنجه‌، اعمال قدرت رسمی برخلاف حق و غیره به استناد مواد 575 و 578 و 598 و 605 و 609 و 637 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوط حسب مورد قابل تعقیب جزائی است‌. و قرائن و دلایل و امارات ارائه شده بر توجه اتهامات معنونه به رئیس دادگستری، تحقیق و بازجوئی از نامبرده را ایجاب مینماید. لذا قرار تعلیق از خدمات قضائی نامبرده تا پایان رسیدگی به اتهاماتش و صدور رای نهایی از مراجع قضائی صالح به استناد ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری صادر و اعلام میگردد. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)

  • قانون اجرای احکام مدنی و محشی

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون اجرای احکام مدنی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 500 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده ١ - هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
    مرتبطین:

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    - مرجع شماره دادنامه تاريخ - اقدام آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران در صدور اجرائیه قبل از قطعیت حکم برخلاف مقررات ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی و تخلف از مقررات قانونی است‌. مدافعات وی در توجیه تخلف اعلامی مفید و موثر در مقام نمی باشد علیهذا به استناد قسمت اول ماده 20 نظام‌نامه راجع‌به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مشارالیه به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت سه ماه محکوم می گردد. رای صادره قطعی است‌. - (منبع : دکتر محمدرضا زندی، کتاب هشدارهای انتظامی قضات، جلد دوم، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب 1361 ماده 1 اجرای احكام مدنی ماده 24 آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1363 نظريه 7842/7 تاريخ 1385/10/13 - مسلوب المنفعه بودن وپلمپ منصوبات چاههایی كه بدون مجوز قانونی حفر یا درحال بهره برداری میباشند با مامورین شركتها وسازمانهای آب منطقه ای است كه بموجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آبهای حوزه عمل شركتهای ذیربط میباشند2- حفر چاه بدون رعایت مقررات قانونی علاوه بر آنكه جرم وقابل مجازات است مرتكب به اعاده به وضع سابق محكوم میگردد

    - مرجع اول-قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 سوم-ماده یک قانون اجرای احکام مدنی نظريه 302/7 تاريخ 1392/02/18 - سوال اول : رسیدگی به دعوی زوج به خواسته اعسار از پرداخت مهریه و حقوق زوجه که همراه با دعوی وی به خواسته طلاق از ناحیه نامبرده اقامه شده فاقد منع قانونی است. سؤال دوم: در فرض اجرای طلاق ، زوجه مطلقه باید حقوق ادعائی خود را با تقدیم دادخواست از دادگاه صالحه مطالبه نماید. سؤال سوم : در فرض سؤال که دادگاه بدوی حکم به تقسیط مهریه به ماهیانه سه عدد سکه صادر نموده و در رسیدگی مرحله تجدیدنظر اقساط به یک سکه کاهش یافته ، اجرای حکم تقسیط از تاریخ قطعیت آن است نه از تاریخ صدور رای بدوی.

    - مرجع ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی نظريه 2240/7 تاريخ 1391/11/07 - نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکومٌ له درخواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کرد، مگر آن که رای موصوف در اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1385 توسط ریاست محترم قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص واعاده دادرسی آن در مرجع صالح تجویز گردیده ودستور توقف اجراء آن صادر شده باشد، شایان ذکر است، توقف موقت اجرای حکم قبل از تجویز اعاده دادرسی جواز قانونی ندارد.

    -----------------------

    ماده ١١١ - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب‌مورد موقّتاً به مالک یا متصرّف ملک تحویل می‌شود و مشارٌالیه مکلّف‌است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - -مرجع نظريه 1756/92/7 تاريخ 1392/09/10 - اولاً: مزاید مال، علی الاصول پس از توقیف آن برابر مقررات مذكور در قانون اجرای احكام مدنی به عمل می آِید و برابر ماده 111 این قانون، مال غیر منقول با تنظیم صورت جلسه حسب مورد موّقتاً به مالك یا متصرف آن تحویل می شود و وی مكلّف است آن را همانطوریكه تحویل گرفته، تحویل دهد. ثانیاً: در فرض سوال با توجه به ماده 137 ناظر به ماده 126 و با عنایت به ماده 64 قانون صدرالذكر نسبت به گشودن در و بازدید از محل اقدام می شود.

    -----------------------

    ماده ١١٤ - فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 3333/7 تاريخ 1385/05/07 - فروش اموال منقول از جمله طلا و تلفن و غیره به صراحت ماده 114 قانون اجرای احكام مدنی از طریق مزایده باید صورت گیرد.

    - مرجع نظريه 4269/7 تاريخ 1385/06/08 - در ماده 114 قانون اجرای احكام مدنی فروش اوراق سهام از طریق بورس تجویز نشده است.

    - مرجع نظريه 3816/7 تاريخ 1390/08/08 - «ودیعه و امتیاز مسكن زوج نزد تعاونی مسكن» جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و بر اساس ماده 114 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 فروش آن باید از طریق مزایده صورت پذیرد.

    - مرجع 1-مقررات مواد73 تا 76و114 قانون اجرای احكام مدنی نظريه 3409/7 تاريخ 1389/06/13 - 1-فروش سهام توقیف شده باتوجه به قیمت ارزیابی شده كارشناس از طریق مزایده انجام می شود مگر این كه بین طرفین دراین خصوص تراضی شده باشد . 2-اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد برابر نصّ قانون اجرای احکام ،باید در همین محل عرضه وفروخته شود مگر این كه بین طرفین به نحو دیگری تراضی شده باشد . 3-واگذاری سهام به مبلغ اسمی فاقد وجاهت قانونی است .واگذاری سهام به محكومٌ له نیز تابع مقررات ماده 131قانون اجرای احكام مدنی است.

    -----------------------

    ماده ١٤٢ - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن وتخلف از مقرّرات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف‌یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجاماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع‌شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثّر دانست‌اقدامی را که بر خلاف مقرّرات شده است ابطال و دستور مقتضی صادرخواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نمایدسند انتقال داده نمی‌شود.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 691/7 تاريخ 1379/04/08 - 1- رسیدگی به موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احكام مدنی ، درصلاحیت دادگاه رسیدگی كننده است و نه دادگاه مجری نیابت . 2 - با توجه به ماده 142 قانون فوق ، درخصوص مورد اعتراض باید اعتراض به دادگاه مجری نیابت قضایی كه ماموراجرای آن دادگاه درامرمزایده دخالت داشته ، داده شود .

    - مرجع ماده 142 و 143 قانون اجرای احكام مدنی 1356 ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع 1357 نظريه 7321/7 تاريخ 1383/09/30 - با توجه به اختیارات موصی برای عدول از تصمیمات دادرس قبلی در پرونده اجرائی به نظر نمیرسد و در نتیجه دادرس فعلی دادگاه نسبت به تصمیمات دادرس قبلی مواجه با تكلیفی نیست و دائره اجرای دادگاه باید وفق دستور دادرس مرقوم اقدام نماید.

    - مرجع ماده 142 و 143 قانون اجرای احكام مدنی نظريه 574/7 تاريخ 1384/02/03 - در صورتیكه اعتراض به جریان مزایده وارد باشد اقدامی را كه برخلاف مقررات انجام شده دادگاه ابطال خواهد نمود در این صورت استرداد وجوه پرداختی به برنده مزایده بلا مانع است و در صورت احراز صحت جریان مزایده ایفاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده فاقد مجوز قانونی است.

    - مرجع ماده 142 و 143 قانون اجرا احكام مدنی نظريه 7559/7 تاريخ 1385/10/03 - با اعتراض برنده مزایده نسبت به جریان مزایده دادگاه باید به اعتراض مذكور در وقت فوق العاده رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض استرداد وجوه پرداختی به برنده مزایده بلا مانع است و در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را صادر مینماید.

    - مرجع ماده 160 و 131 و 142 و 143 قانون اجرای احكام مدنی ماده 5 سازمان تعزیرات حكومتی نظريه 3767/7 تاريخ 1385/05/21 - 1- قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی نسخ شده است. 2- ما به التفاوت را دادگاه باید پس از قطعیت در موقع دستور اجراء محاسبه و در اجرائیه قید نماید. 3- چنانچه در مرحله دوم مزایده خریداری نباشد محكوم له هم حاضر به قبول مال نباشد مال دیگری هم از محكوم علیه بدست نباید مال به محكوم علیه مسترد میشود و مزایده تكرار نمیشود. 4- قیمت مال مورد مزایده در مرتبه اول نباشد كمتر از مبلغ ارزیابی شده باشد اما در مرحله دوم به هر مبلغ كه مشتری پیدا شود فروخته میشود. 5- اعتراض به انجام مزایده در دادگاهی كه مامور اجرا در آنجا ماموریت دارد به عمل می آید در صورت وارد بودن اعتراض مزایده ابطال میشود. 6- چنانچه رای شورای حل اختلاف مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد در این مرحله میتوان درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی را نمود.

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    - مرجع شماره دادنامه تاريخ - «شکایت راجع به تنظیم ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز درماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته‌ای است علیهذا آقای... دادرس علیالبدل شعبه‌... دادگاه عمومی تهران که در خارج از مهلت مقرر مزایده انجام شده را ابطال نموده است مرتکب تخلف شده و مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر عشر حقوق برای مدت دو ماه محکوم میگردد. این رای قطعی است‌.» - (منبع : دکتر محمدرضا زندی، کتاب هشدارهای انتظامی قضات، جلد اول، انتشارات جنگل)

    -----------------------

    ماده ٣٠ - درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم‌نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 8302/7 تاريخ 1383/11/04 - 1- ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به بروز اختلاف است که ممکن است دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم بدهد 2- ماده 146 اداعای شخص ثالث نسبت به مال توقف شده است که قرار توقیف ممکن است صادر شود 3- ماده 147 اگر دلائل شخص ثالث قوی باشد قرار توقیف عملیات اجرائی صادر شود

  • قانون نظارت بر رفتار قضات و محشی

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون نظارت بر رفتار قضات به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 360 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات، آیین نامه اجرایی و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 2 - تمامی‌قضاتی كه به حكم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود
    مرتبطین:

    آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392

    - ماده 3 ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.

    - ماده 4 ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیر روحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصّوب 1390 نظريه 1853/92/7 تاريخ 1392/09/24 - كلیه قضات مراجع قضائی نظامی نیز مشمول مقررات تبصره ماده 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب می باشند.

    -----------------------

    ماده 6 - امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌قضات 2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 3ـ ترفیع پایه قضائی 4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌قانون 5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یكصد و هفتاد و یكم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون 7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص
    مرتبطین:

    آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392

    - ماده 6 ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

    قانون نظارت بر رفتار قضات

    - ماده 28 - در صورتی كه دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، كیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است

    - ماده 30 - رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یكصد و هفتاد و یكم(171)قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌تهران است. رسیدگی به دعوای مذكور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌یا عدم تشكیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    - اصل یکصد و هفتاد و یکم - هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

    -----------------------

    ماده 43 - تعقیب و یا محكومیت كیفری و یا عدم هریك، مانع تعقیب و محكومیت انتظامی‌نیست
    مرتبطین:

    آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392

    - ماده 18 ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده39 قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده 43 قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد.

  • قانون امور حسبی

    (متن منقح و محشی )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون امورحسبي به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 760 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 44 و 1 و 14 قانون امور حسبی نظريه 6538/7 تاريخ 1386/10/01 - 1- در خصوص امور ترافعی كسانی كه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر میدانند میتوانند به رای دادگاه اعتراض نمایند. در صورتی كه حكم قبلی به موجب حكم نهائی بلا اثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء كننده حكم به حالت قبل از اجراء بر میگردد. 2- در خصوص اعاده وضع به حالت سابق اسنادی هم كه در اثر عملیات اجرائی تنظیم شده از شمول حكم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی خارج نیست.

    - مرجع ماده 328 قانون مدنی ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع ماده 1 و 2 و 5 و 13 و 45 و 302 و 304 و 300 و 317 قانون امور حسبی نظريه 744/7 تاريخ 1386/02/16 - مستفاد از قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 1- در فرضی كه عین مستاجره به علت حادثه فورس ماژور از بین رفته حق كسب و پیشه نیز از بین میرود و مالك هیچ مسئولیتی ندارد. 2- در فرضی كه علت حادثه تقصیر موجر بوده مستاجر میتواند حق كسب یا پیشه خود را از موجر دارد ولی الزام موجر به تجدید بنا و مطالبه اجرت المثل از موجر وجه قانونی ندارد. 3- در فرضی كه علت حادثه تقصیر ثالث بوده مستاجر فقط حق مراجعه به ثالث را خواهد داشت 4- صدور فروش تركه محتاج به تقاضای احد از وراث است.

    - مرجع ماده 56 و 73 و 1 و 3 و 48 و 57 و 58 قانون امور حسبی ماده 1223 قانون مدنی ماده 87 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ماده 1194 قانون مدنی نظريه 7013/7 تاريخ 1385/09/14 - 1- اگر دادستان در سمت وصی تردید نداشته باشد موردی برای دخالت او یا نصب قیم نیست اما اگر صحت وصیت نامه مورد تردید دادستان یا اعتراض باشد در این صورت نیاز به طرح دعوی خواهد داشت. 2- در صورتیكه جنون شخصی كه اعلام حجر وی شده به نظر دادستان محرز نباشد تقاضای حجر از دادگاه موردی ندارد. 3- تشخیص صحت اظهارنظر كارشناس بر عهده مقام قضائی است.

    آراء وحدت رویه

    - راي 572 مورخه 1339/02/29 - دادگاه نمی تواند جریان برونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید - نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنابه مراتب مزبور و ع‌مات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه ( که از امور حسبی می باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتبآ اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان برونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.

    -----------------------

    ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: 1 - اموری که در آنها ذینفع است. 2 - امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است). 3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. 4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 8 قانون امورحسبی نظريه 7223/7 تاريخ 1376/10/18 - درامورحسبی جز مواردی كه درماده 8 قانون امورحسبی احصاء گردیده است موجبی برای امتناع دادرس از رسیدگی نیست .

    قانون مدنی

    - ماده 1054 - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است

    - ماده 1120 - عقدن کاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

    -----------------------

    ماده 56 - هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.
    مرتبطین:

    قانون اجرای احکام مدنی

    -ماده 31 - هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی‌حسب مورد تا زمان معرفی ورثه‌، ولی‌، وصی‌، قیم محجور یا امین‌و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کندتا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید واگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می‌تواند به‌درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجورتوقیف کند.

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 4255/7 تاريخ 1389/07/19 - 1-باتوجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، طلاق جنبه غیرمالی محض ندارد، لذا پذیرش آن از محجور صحیح نیست ، طرح دعوی طلاق از جانب زوج به طرفیت همسرش که قیم ایشان می باشد صحیح نیست ودادگاه طبق ماده 56 قانون امورحسبی باید اقدام نماید. 2-فرقی میان پرداخت محكومٌ به (درمرحله اجراء) از مالی كه پیش از حكم تامین خواسته شده و یا مالی كه بعد از حكم قطعی ودر مرحله اجراء معرفی می شود، نیست.ونیم عشر اجرایی اخذ می گردد.

    - مرجع نظريه 378/7 تاريخ 1389/01/26 - اگر چه طبق مقررات مذكور در مواد 1180و1181و1218 قانون مدنی و ماده 73 قانون امورحسبی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد و در صورتی كه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان حق دخالت در امور او را ندارد و به تصریح ماده 1183 قانون مدنی، در كلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد، اما با توجه به این كه ولی قهری نمی تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه خود طرح دعوی نماید، در صورتی كه ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی كرده باشد چون قانوناً نمی تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع كند، می توان چنین تلقی نمود كه در آن پرونده صغیر فاقد ولی قهری است. لذا دادگاه باید دادرسی را توقیف و در اجرای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را به دادستان اعلام نماید تا با عنایت به ملاك ماده 1185 قانون مدنی و مواد 86 و 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تعیین قیم برای صغیر در آن پرونده اقدام و آنگاه دادرسی ادامه یابد

    - مرجع ماده 56 و 73 و 1 و 3 و 48 و 57 و 58 قانون امور حسبی ماده 1223 قانون مدنی ماده 87 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ماده 1194 قانون مدنی نظريه 7013/7 تاريخ 1385/09/14 - 1- اگر دادستان در سمت وصی تردید نداشته باشد موردی برای دخالت او یا نصب قیم نیست اما اگر صحت وصیت نامه مورد تردید دادستان یا اعتراض باشد در این صورت نیاز به طرح دعوی خواهد داشت. 2- در صورتیكه جنون شخصی كه اعلام حجر وی شده به نظر دادستان محرز نباشد تقاضای حجر از دادگاه موردی ندارد. 3- تشخیص صحت اظهارنظر كارشناس بر عهده مقام قضائی است.

    - مرجع نظريه 1827 تاريخ 1371/04/17 - برابرماده 56 قانون امور حسبی هریك ازدادگاهها كه درجریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود كه ولی یاوصی یاقیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد مادام كه قیم تعیین نشده است برابر ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی توقیف خواهد شد.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده 105 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌صورت دادرسي نسبت‌به ديگران ادامه خواهد يافت.

  • قانون روابط موجر و مستاجر

    ( مصوب 1376/05/26 )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. . به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 4 - در صورتی كه ‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه مذكور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌ خودداری و پس از صدور رای دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده4قانون روابط موجر ومستاجر 1376 نظريه 708/92/7 تاريخ 1392/04/19 - نظربه اینكه تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد وجوه پرداختی مستاجر به مؤجر شده است و از طرفی در صورتی كه موجر مدعی ورود خسارات به مورد اجاره یا عدم پرداخت اجاره بها یا عدم پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و غیره باشد باید ضمن سپردن وجوه پرداختی مستاجر به دایره اجراء دادخواست لازم برای مطالبه آنها نیز به دادگاه بدهد در اینصورت دایره اجراء از استرداد آن به مستاجر تا تعیین تكلیف در دادگاه خودداری می نماید.

    - مرجع ماده 328 قانون مدنی ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع ماده 1 و 2 و 5 و 13 و 45 و 302 و 304 و 300 و 317 قانون امور حسبی نظريه 744/7 تاريخ 1386/02/16 - مستفاد از قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 1- در فرضی كه عین مستاجره به علت حادثه فورس ماژور از بین رفته حق كسب و پیشه نیز از بین میرود و مالك هیچ مسئولیتی ندارد. 2- در فرضی كه علت حادثه تقصیر موجر بوده مستاجر میتواند حق كسب یا پیشه خود را از موجر دارد ولی الزام موجر به تجدید بنا و مطالبه اجرت المثل از موجر وجه قانونی ندارد. 3- در فرضی كه علت حادثه تقصیر ثالث بوده مستاجر فقط حق مراجعه به ثالث را خواهد داشت 4- صدور فروش تركه محتاج به تقاضای احد از وراث است.

    - مرجع ماده 3 و 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نظريه 3574/7 تاريخ 1385/05/11 - 1- منظور از مقام قضائی مورد نظر در ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر قاضی اجرای احكام نمیباشد. 2- بهتر است دستور تخلیه را رئیس دادگستری یا معاون وی صادر و یا صدور دستور تخلیه را به یكی از شعبات حقوقی ارجاع نماید.

    - مرجع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 نظريه تاريخ 1383/07/29 - 1- كسر مبلغ مطالبات زوجه از وجه تودیع شده (نزد موجر بابت اجرائیه، تابع قرارداد موجر و مستاجر است. 2- كسر مطالبات موجر از مستاجر از مبلغ ودیعه مستلزم اثبات ادعای موجر در دادگاه است.

    - مرجع ماده 4 قانون مذكور نظريه تاريخ 1383/02/19 - در صورتیكه طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 طرقی بین خود اتخاذ نمایند در صورت ثبوت قابل ترتیب اثر نخواهد بود ولی اگر روابط طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد وفق مقررات قانون اخیرالذكر توافق مذكور معتبر است.

    -----------------------

    ماده 8 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عین مستأجره را به‌غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌ واگذار نماید ، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 5018/7 تاريخ 1389/08/22 - حق كسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 ذكر نشده، ولی دراین قانون از ماده 6 تا ماده10 به سرقفلی اشاره شده و آن مبلغی است كه موجر در ابتدای روابط استیجاری از مستاجر دریافت می كند و تحت ضوابط قانون اخیر معمول و مجرا است ولی به موجب دو قانون مالک ومستاجر مصوب 1339و1356حق كسب یا پیشه یا تجارت در اثر برقراری رابطه استیجاری نسبت به اماكن كسب وپیشه وتجارت برای مستاجر ایجاد می شده و به موجب آن موجر مكلف است در بعضی از موارد تخلیه طبق نظر كارشناس قیمت آن را به مستاجر بپردازد.

    - مرجع نظريه 2279/7 تاريخ 1385/04/03 - 1- چنانچه در سند عادی اجاره نامه شرائط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 رعایت نشود روابط طرفین طبق ماده 1 این قانون تابع مقررات قانون مدنی و شرایط فیمابین خواهد بود. 2- چنانچه در قرارداد اجاره بیش از یكسال شرط مقرر در ماده 7 قانون تصریح نشده باشد با انقضای مدت اجاره و تخلیه مستاجر حقی نسبت به مطالبه سرقفلی ندارد. 3- بدون وجود شرط مقرر در ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 و تمایل شخصی مستاجر به تخلیه هیچ نوع سرقفلی به وی تعلق نمیگیرد.

    - مرجع مواد 6الی 10 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376 نظريه 3167/7 تاريخ 1390/05/22 - منظور از سرقفلی مبلغی است كه موجر در ابتدای روابط استیجاری از مستاجر دریافت می كند كه طبق قانون سال 1376 قابل مطالبه است ولی منظور از حق كسب وپیشه وتجارت كه در قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 به رسمیت شناخته شده، حقی است كه برای مستاجر در اثر فعالیت كسبی وی در طول مدت رابطه استیجاری اش ایجاد می شود و مستاجر هنگام تخلیه مورد اجاره محل كسب وپیشه از مالك دریافت می كند وپرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی تاثیری در ایجاد حق كسب وپیشه ندارد ولی در تعیین حق كسب وپیشه كه توسط كارشناس انجام می شود مبلغی است كه مستاجر به عنوان سرقفلی به موجر پرداخته باشد باضافه حقوقی كه در طول سالیان مدت رابطه استیجاری برای مستاجر بوجود آمده ملاك محاسبه كارشناس قرار می گیرد. ولی سرقفلی طبق مقررات قانون موجر و مستاجر سال 56 مستقلاً قابل مطالبه نیست ودر قانون مذكور ذكری از سرقفلی نشده است.

    آراء وحدت رویه

    - راي 636 مورخه 1378/04/15 - حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه های مسافر بری واقع در ترمینال ها (28٠) - با توجه به ماده واحده‌قانون اصلاح لایحه قانون احداث ترمینال‌های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنین ماده 5 قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافر بری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده 2 قانون‌مذکور واگذاری غرفه‌های داخل ترمینال‌های مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به‌اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بودکه توسط‌ شهرداری تهیه میشود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نبوده حقوق‌کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه اجرائی تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رای شعبه 2‌دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه‌های مستحدثه در ترمینال‌های مسافر بری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 است موجه بوده، معتقد به تایید آن میباشم. ‌مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده‌اند.

  • قانون روابط موجر و مستاجر

    (مصوب 1356/05/02 )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    کتاب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 02/05/1356 و محشی در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 200 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. . به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    کتاب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 02/05/1356 و محشی در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 200 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    مرتبطین:

    قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳

    - ماده 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهائی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین ‌طرفین میباشد.

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    - مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 215 تاريخ 1369/09/06 - با توجه به مواد 1 و 4 و 6 و 14 و 18 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1356 و استنباط از کلیات این قانون چنین استحصال میشود که با انقضای مدت اجاره‌، تنها با اراده و تصمیم یکی از طرفین اساس قرارداد متزلزل و منتفی نمیشود. و چون طرفین با توجه به وجود قانون مرقوم آگاهانه متراضیا در تهیه و تنظیم اجاره‌نامه اقدام کرده‌اند‌، بر اساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است‌. بنابراین صدور حکم تخلیه خارج از مندرجات قانون مرقوم تخلف است‌. و چون رئیس دادگاه حقوقی یک با صدور حکم تخلیه بعلت انقضای مدت اجاره محل کسب‌، خلاف مقررات مواد 14 و 15 قانون مرقوم اقدام نموده‌، تخلف کرده است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    - مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 10 - 11 تاريخ 1370/02/25 - چون طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خصوصاً ماده اول آن‌، رسیدگی به اختلافات مالک و مستاجر در صلاحیت دادگاه حقوقی است‌، و شاکیه نیز اعلام کرده که دکانهای مورد اجاره مشتکی عنهم به وراثت از طرف پدرش به او انتقال یافته‌، و مشتکی عنهم نیز اظهار داشته‌اند که بیش از 30 سال است که دکان‌ها را از مورث وی اجاره کرده‌اند، و اظهارنامه بعنوان مستاجر برای آنان ارسال شده است‌، رسیدگی بازپرس و تعقیب امر بعنوان جزائی، و صدور قرار مجرمیت‌، و نیز رسیدگی رئیس دادگاه کیفری 2 و تائید نظر بازپرس (‌در مقام حل اختلاف بازپرس و دادستان در قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب‌)‌، و دستور تعقیب مشتکی عنهم برخلاف قانون بوده و تخلف است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    - مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 51 - 53 تاريخ 1373/04/08 - از وضع و کیفیت دعوی مطروحه در مورد تقاضای تخلیه دکان محل کسب استیجاری برمیآید که مورد مشمول ماده واحده قانونی الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 نبوده‌، زیرا دعوی تخلیه محل کسب مزبور واجد شرایط مندرج در ماده مزبور نیست و تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 میباشد. لذا صدور حکم تخلیه به استناد قانون مزبور از طرف دادرس دادگاه حقوقی 2 و تائید آن در شعبه دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدیدنظر توسط دادرس و رئیس دادگاه برخلاف قانون بوده و تخلفشان مسلم است‌. دفاع آنان بر اینکه رای صادر بر حسب استنباط آنان از قانون بوده موجه نیست‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 1510/7 تاريخ 1379/11/12 - نظر باینكه مورد اجاره بع عنوان مجتمع پزشكی یااخذ مبلغی به نام سرقفلی اجاره داده شده است لذا مورد ازشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجر سال 1362 خارج بوده ومشمول مقررات قانون سال 1356 خواهدبود.

    - مرجع نظريه 916/7 تاريخ 1386/02/19 - چنانچه به دندانسازان تجربی كه رابطه استیجاری آنها با مالك تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد اجازه مطب و پذیرش بیمار داده شده باشد محل كارش تابع رای وحدت رویه و ماده واحده قانون الحاق یك بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 است و در غیر اینصورت تابع قانون سال 1356 خواهد بود.

    - مرجع نظريه 710/92/7 تاريخ 1392/04/19 - مدارس غیر انتفاعی علی الاصول مدارسی هستند كه جنبه انتفاعی و تجاری ندارند و نمی توان آنرا محل كسب و پیشه یا تجارت تلقی نمود و لذا مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نیست این گونه مدارس تابع مقررات تبصره یك ماده 8 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1362 می باشد.

    - مرجع نظريه 1658/92/7 تاريخ 1392/08/27 - با عنایت به اینكه مدارس غیرانتفاعی جنبه انتفاعی و تجاری ندارند، نمی توان این مدارس را محل كسب و پیشه یا تجارت تلقی و مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال 1356 دانست. این مدارس تابع مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می باشند و از نظریه شماره 4310/7 مورخ 20/7/1376 این اداره كل عدول شده است.

    - مرجع نظريه 5050 تاريخ 1378/07/13 - انباری محل كسب وپیشه به تبع محل مذكور تابع قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 است وحق كسب وپیشه آن ازطریق كارشناسی باتوجه به انباری بودن محل تعیین می شود.

    -----------------------

    ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد: 1 - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 2 - اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد. 3 - ساختمانها و محلهائی که بمنظور سکونت عرفاً بطور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده میشود. 4 - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون ‌معاملات زمین مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهی) صادر شده و میشود. 5 - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص ، اعم از حقیقی یا ‌حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. ‌در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی ‌مابین میباشد. ‌هر گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که بموجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع بدستور همان مقام محل ‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود. 6 - واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون باجاره واگذار گردد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع 1-ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی 1346 بند 5 ماده 2 روابط موجر ومستاجر 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط مؤجر ومستاجر 1362، 2- ماده501 قانون مدنی نظريه 1651/92/7 تاريخ 1392/08/26 - 1- خانه های سازمانی مشمول هیچ یك از مقررات قانون مالك و مستاجر نبوده وتابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است. ثانیاً: تعیین مدت به لحاظ آنكه مدتی كه كاركنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد . 2- ‌ید استفاده كننده امانی خواهد بود.

    آراء وحدت رویه

    - راي 636 مورخه 1378/04/15 - حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه های مسافر بری واقع در ترمینال ها (28٠) - با توجه به ماده واحده‌قانون اصلاح لایحه قانون احداث ترمینال‌های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنین ماده 5 قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافر بری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده 2 قانون‌مذکور واگذاری غرفه‌های داخل ترمینال‌های مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به‌اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بودکه توسط‌ شهرداری تهیه میشود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نبوده حقوق‌کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه اجرائی تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رای شعبه 2‌دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه‌های مستحدثه در ترمینال‌های مسافر بری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 است موجه بوده، معتقد به تایید آن میباشم. ‌مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده‌اند.

  • قانون روابط موجر و مستاجر

    ( مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳ )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    کتاب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/02/1362 و محشی در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 50 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. . به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره بتصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
    مرتبطین:

    آراء وحدت رویه

    - راي 520 مورخه 1367/12/09 - شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده اند. - ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌ تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمیباشد‌ بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود - این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    -----------------------

    ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد. ‌الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ب - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌ حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است. ج - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است. تبصره 1 - وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و‌ مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است. ‌تبصره 2 - استفاده از محل های مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع‌است.( اصلاحی به موجب - قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 مصوب 1372/11/24)
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع رای وحدت رویه شماره 576مورخ 14/7/71هیئت عمومی دیوانعالی کشور وقانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1362 ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 2/10/1366 نظريه 890/92/7 تاريخ 1392/05/15 - مطب پزشکان تجاری تلقی نمی شوند وفعالیت شغلی پزشکان وصاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی وتجاری ملکی واجاره ای بلا مانع است. در مورد دفاتر وکلای دادگستری نیز با توجه به اینکه حرفه مذکور قائم به شخص بوده ومحل استقرار دفتر وکیل تاثیرچندانی درجذب مراجعین ندارد لذا دفاتر وکلای دادگستری محل کسب وپیشه تلقی نمی گردند.

    - مرجع 1-ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی 1346 بند 5 ماده 2 روابط موجر ومستاجر 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط مؤجر ومستاجر 1362، 2- ماده501 قانون مدنی نظريه 1651/92/7 تاريخ 1392/08/26 - 1- خانه های سازمانی مشمول هیچ یك از مقررات قانون مالك و مستاجر نبوده وتابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است. ثانیاً: تعیین مدت به لحاظ آنكه مدتی كه كاركنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد . 2- ‌ید استفاده كننده امانی خواهد بود.

    - مرجع نظريه 1514/7 تاريخ 1378/07/19 - محل تزریقات خارج از شمول رای وحدت رویه و قانون الحاق یك بند بعنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 بوده و تابع قانون سال 1356 است.

    - مرجع نظريه 10933 تاريخ 1379/11/12 - اگر محل كار استیجاری پزشك (مطب) درقسمتی از بیمارستان باشد كه دراینصورت همین قسمت از بیمارستان مشمول مقررات بند ج الحاقی 24/11/72 به ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1362 ودوتبصره ذیل آن خواهدبود.

    - مرجع نظريه 916/7 تاريخ 1386/02/19 - چنانچه به دندانسازان تجربی كه رابطه استیجاری آنها با مالك تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد اجازه مطب و پذیرش بیمار داده شده باشد محل كارش تابع رای وحدت رویه و ماده واحده قانون الحاق یك بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 است و در غیر اینصورت تابع قانون سال 1356 خواهد بود.

    آراء وحدت رویه

    - راي 576 مورخه 1371/07/14 - عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان - اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا‌ تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. ‌تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌ در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. ‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    - راي 607 مورخه 1375/06/20 - محل دفتر وکالت دادگستری (648) - نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌ امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌ نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌ صنفی مستثنی میباشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌ موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 میباشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    قانون مدنی

    - ماده 788 - بموت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن بتصرف شخص ثالثی که‌ بتراضی او و ورثه معین میشود داده شود. ‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

    - ماده 789 - رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

    - ماده 771 - رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد.‌ رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 500 ارتباط مستقیم و متقابل بین اصول قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. . به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    اصل چهارم - کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .
    مرتبطین:

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    - مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 191 - 193 تاريخ 1371/09/22 - رئیس دادگاه حقوقی یک دفاع نموده که همانگونه که در متن رای دادگاه آمده شورای نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسی در خصوص قانون مالک و مستاجر چنین نظر داده (‌حوا کسب و پیشه در ملک غیر، مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد با مراجعه به مسایل 1 و 8 تحریرالوسیله صفحه 614 جلد دوم معلوم میشود که مطالبه سرقفلی از طرف مستاجر در صورتیکه قبلا پرداخت نشده باشد حرام است‌) و مشارالیه نتوانسته تحقق چنین امری را ثابت نماید. و بنیاد شهید نیز قطعا و جزما در تمام مراحل دادرسی منکر اخذ وجهی تحت این عنوان بوده و به همین جهت حکم بدوی در این قسمت فسخ شده‌. اما در خصوص احراز نیاز شخصی، بدین منظور صدور قرار برای دادگاه جنبه الزامی ندارد. زیرا فلسفه وجودی چنین قراری کشف حقیقت است‌. چون بنیاد شهید با وسعت تشکیلاتی که دارد امکان عملی ندارد، تا بنحو مذکور در بند 2 ماده 15 در مقام اثبات نیاز شخصی افرادی باشد که در حقیقت فرزندان انقلاب و این نهاد هستند، و شخصیت حقوقی یکسانی با آن دارند. اما پیشنهاد فروش مورد اجاره به مستاجر نیز نه تنها دلیل بر عدم احراز نیاز خواهان بدوی نیست‌، بلکه نظر نماینده بنیاد این بوده که اگر مستاجر مورد اجاره را بخرد یا ثمن معامله را برای خرید ملک دیگر بپردازد، قبول آن نه تنها به ضرر مستاجر نبوده بلکه در جهت حفظ منافع وی هم بوده و مخالفتی با نیازخواهان ندارد. به نظر این دادگاه چون به موجب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تکلیف مشاور منحصر به مطالعه و بررسی پرونده و ابراز نظریه‌ کتبی است فلذا دفاع او که مسئولیتی ندارد موجه است و برائت وی اعلام میشود. راجع به رئیس دادگاه حقوقی 2 نظر به اینکه گزارش دادیار انتظامی در خصوص تخلف وی مدلل بوده و دفاعی نیز نکرده‌، همچنین در مورد رئیس دادگاه حقوقی یک‌، گرچه مدافعات وی ممکن است در جای خود قابل تامل و امعان نظر باشد، لیکن در خصوص مورد چون هنوز قانون روابط موجر و مستاجر غیرشرعی بودنش وسیله شورای نگهبان اعلام نشده‌، و قدرت اجرائی دارد، و در نظام جمهوری اسلامی لزوم رعایت قوانین و مقررات محقق است‌، تخلف آنان از مقررات قانون مرقوم مسلم است. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 707-21/12/1386 3- تبصره 2 اصلاحی 1/8/1385 ماده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 4- تبصره 4 الحاقی 1/8/1358 به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 5-دستورالعمل 59879/ت37110 -19/4/1386 ماده3و ا0قانون مذكور نظريه 523/92/7 تاريخ 1392/03/25 - 1- قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها توسط مامورین جهاد کشاورزی ، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است ولی در مورد تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن نیاز به حکم دادگاه نبوده و مسئولین مربوطه مطابق مقررات قانون باید عمل کنند. 2- در مورد تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن منظور از واژه راساً آنست که مسئولین مربوطه بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به برچیدن درختکاری و زراعت و ... با رعایت ضوابط مقرر در این تبصره اقدام کنند. - چون مقنن اجرای قسمتی ازحکم دادگاه را درخصوص قلع وقمع بنا و مستحدثات به عهده نهاد دیگری قرار داده است (مامورین جهاد کشاورزی) به همین علت کلمه راساً در این تبصره بکار رفته است و اجرای آنرا وظیفه مرجع دیگری ندانسته است. 3- هرچند که نظر سازمان جهاد کشاورزی ، برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی می شود ولی با توجه به عمومات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله با توجه به اعتراض به نظر کارشناس ، نظر کارشناس را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند می تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نماید. 4- بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی از قبیل احداث گلخانه ها و دامداری ها و ... تغییر کاربری محسوب نمی شود معهذا اقدام به این قبیل بهینه سازی مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط است و عدم رعایت ضوابط مزبور و عدم جلب موافقت سازمان نامبرده حسب مورد ممکن است ضمانت اجراهای دیگری غیر از آنچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است ،‌داشته باشد ،‌مثلاً عدم رعایت ضوابط زیست محیطی به تشخیص مراجع مربوط ممکن است تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی و مشمول مقررات ماده 688 قانون مجازات اسلامی باشد. 5- احراز وقوع بزه تغییر کاربری واجد جنبه قضایی و به عهده مرجع قضایی است لذا هر چند که هیات وزیران مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز را، اعلام نموده ولی این مصادیق در صورتی تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری واستمرار کشاورزی شود بنابر این چنانچه مرجع رسیدگی کننده به بزه احراز نماید که کشیدن دیوار، فنس، پرچین به دور اراضی و باغ ها برای حفاظت از کشاورزی و محصولات آن است این امر به معنی تغییر کاربری نیست و مرتکب مجرم شناخته نمی شود. 6- چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز، احداث دیوار را مانع تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی تشخیص دهد، اقدامات مذکور تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می گردد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد و تشخیص میزان تغییر کاربری با وزارت جهاد کشاورزی است.

    - مرجع بند 1 ماده 29 و 10 و 219 قانون مدنی اصل 4 قانون اساسی ماده واحده مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اعتبار قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 درمورد حق كسب و پیشه و تجارت نظريه 7423/7 تاريخ 1378/10/21 - 1- چنانچه مندرجات سند مالكیت یا سند رسمی اجاره یا سند عادی معتبر از استحقاق خواهان تخلیه باشد كافیست و نیازی با استعلام از ثبت نمیباشد و چنانچه خواهان مالك منفعت نیز باشد میتواند درخواست تخلیه مورد اجاره را بنماید . 4- قوانین قانونی گذشته تا زمانیكه توسط شورای نگهبان یا محلس شورای اسلامی نسخ نشده به اعتبار خود باقی خواهد ماند .

    - مرجع نظريه 4128/7 تاريخ 1390/09/19 - تشخیص منطبق بودن یا نبودن قوانین با موازین شرعی وفق اصل 4 قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و مادام كه شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع تشخیص نداده و اعلام نكرده لازم الاجراست ­به همین دلیل حتی قضات مجتهد حق صدور رای برخلاف قانون را ندارند و فقط درصورتی كه اعتقاد به خلاف شرع بودن قانون داشته باشند باید طبق تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به شعبه دیگری ارجاع شود. بنابراین كلیه قضات مكلفند درصورت وجود قانون در قضیه مطروحه طبق قوانین رسیدگی كرده و اصدار رای نمایند و اختیار مندرج در تبصره ماده 3 یادشده منصرف از قضات غیرمجتهد است.

    آراء وحدت رویه

    - راي 627 مورخه 1377/06/31 - ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج 6٠2 - ‌نظر به اینکه مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عیناً در بند ‌و تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76‌و75 کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحاً اعلام داشته ‌بند‌و تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است ،‌خلاف موازین شرعی است و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند‌رسمی وثیقه میمباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود.‌این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    - راي 20 مورخه 1363/07/25 - تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح - چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌ است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌ مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص میگردد. ‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. ‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

    -----------------------

    اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.
    مرتبطین:

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.

  • قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

    ( متن منقح )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 510 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 20 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده 1 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نظريه 3137/7 تاريخ 1386/05/14 - صدور ابلاغ برای قضات دادگاه كیفری استان در حیطه اختیارات رئیس قوه قضائیه است همان طوركه تغییر آنان نیز درصلاحیت همان مقام قرار دارد .

    -----------------------

    ماده 11 - رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 11 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 و مواد 8 و 18 آیین نامه اصلاحی قانون مرقوم 1381 نظريه 9436/7 تاريخ 1383/12/15 - درر صورت عدم حضور شخص رئیس حوزه قضائی ارجاع از طرف رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل بلامانع است.

    - مرجع نظريه 942/93/7 تاريخ 1393/04/22 - ماده11 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاههای جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشوئی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور می باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و مواد2 و13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب73 با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می باشد و ذکر عبارت « اختصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد» در قسمت اخیر ماده 11 قانون یاد شده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت های ذاتی و محلی دارد.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

  • قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 430 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی قوه قضاییه و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او‌بدست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. ‌در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر‌مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید. ‌تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص‌احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.
    مرتبطین:

    قانون اجرای احکام مدنی

    - ماده 163 - دادورز (مامور اجراء) باید جریمه نقدی مقرّر در حکم‌قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده 29 - هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

    نظریه مشورتی

    - مرجع 4- تبصره 2و 5 ماده 3 قانون مذكور ماده 10 قانون مجازات اسلامی ماده 592 و تبصره ذیل این ماده از قانون مجازات اسلامی نظريه 4354/7 تاريخ 1389/07/24 - 1- هر گاه كسی با داشتن سابقه محكومیت به جزای نقدی بیش از 000/000/2 ریال یا حبس بیش از یك سال در جرائم عمدی مرتكب جرم جدیدی شود در صورت محكومیت، اجرای مجازات جرم اخیر او طبق بند های 3 و4 ماده 25 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق نیست . 2- رای وحدت رویه شماره 671 هیات عمومی دیوانعالی كشور ناظر به اعمال ماده 33 قانون مجازات اسلامی است. 3- افزایش مبلغ مذكور درماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی شامل كلیه محكومین به پرداخت جزای نقدی كه حكم محكومیت آنها تا آن تاریخ قطعی شده و درحال اجراءاست یا بعداً قطعی واجراء می­شود، می­گردد. 4- در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء دادگاه مكلف است تكلیف مال ناشی از ارتشاء را مشخص نماید. ولی چنانچه مال ناشی از ارتشاء موجود نباشد دادگاه تكلیفی ندارد.

    - مرجع نظريه 443/7 تاريخ 1389/02/01 - 1- اعتبار اصلاحیه دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق كالاوارز به قوت خود باقی است. 2-در خصوص جرائم قاچاق كالاوارز نیز درصورت امتناع محكومٌ علیه از پرداخت جزای نقدی و نیافتن اموالی غیر از مستثنیات دین طبق مقررات ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی ، محكومٌ علیه بازداشت می شود.

    - مرجع نظريه 7336/7 تاريخ 1388/11/27 - در مورد شركاء جرم قاچاق، چنانچه یكی از محكومین بابت عدم پرداخت جزای نقدی به سهم خود بیش از مدت قانونی در اجرای مقررات ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1377 حبس شده باشد این امر مجوز یا موجب معافیت محكومین دیگر از تحمل مجازات نیست و چنانچه دیگر محكومین عاجز از پرداخت جزای نقدی به سهم خود باشند مقررات ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی در مورد آنان نیز اعمال می شود

    - مرجع ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349 نظريه 5000/7 تاريخ 1385/07/02 - 1- مدت حبس بدل از جزای نقدی در اجرای ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی در صورتیكه قانونا برای آن جرم مجازات حبس مقرر شده نباید از حداكثر مجازات حبس تعیین شده بیشتر باشد در غیر اینصورت حداكثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی 5 سال است. 2- در مورد مرتكبین قاچاق كالا مدت حبس بدل از جزای نقدی حداكثر 2 سال است.

  • کتاب قانون تجارت

    ( متن منقح )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون تجارت به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 2280 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قوانین، آرای وحدت رویه ،نظریات مشورتی قوه قضاییه و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. . به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
    مرتبطین:

    قانون تجارت

    - ماده 2- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

    قانون نظارت بر رفتار قضات

    - ماده 17 - مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محكوم می‌شوند: 1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یكدیگر 2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل یكصد و چهل و یكم (141) قانون ‌اساسی یا كارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت 3ـ خارج كردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 6ـ رفتار خلاف شأن قضائی تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی كه درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی كه قضات آن را مذموم بدانند

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 1244/7 تاريخ 1389/03/24 - پایان وضعیت تاجر بودن شخص از زمانی شروع می شودكه حكم قطعی ورشكستگی صادرشده، عملیات تصفیه به پایان رسیده و تاجر شرایط اعاده اعتبار پیدا نماید. در این شرایط چنانچه تاجر به كار تجاری ادامه دهد كماكان تاجر محسوب می شود. ولی اگر فعالیت تجاری را كنار بگذارد به طوری كه فعالیت وی مشمول مقررات مواد 1و2و3 قانون تجارت نگردد، تاجر محسوب نخواهد شد. 1- محکوم علیه در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ رای داوری چه اعتراض كند چه نكند دادگاه مجاز به صدرور اجرائیه نیست . 2-بین عبارات اعتراض به رای داور یا درخواست حكم بر بطلان رای داوری تفاوتی وجود ندارد و اعتراض به رای داور یعنی دادخواهی برای بطلان تمام یا قسمتی از رای داوری.

    - مرجع ماده 1 و 2 قانون تجارت مصوب 1311 رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369 هیات عمومی دیوان عالی كشور نظريه 6123/7 تاريخ 1385/08/17 - 1- حق العمل كاری وقتی جزء معاملات تجاری محسوب میشود كه تاجر آن را به عنوان شغل معمولی خود قرار دهد. 2- قصد انتفاع یا عدم آن تاثیری در تجاری بودن عملیات بیمه ندارد و عملیات بیمه در هر حال تجاری محسوب میشود. 3- گواهی بانك محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چك در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست میباشد.

    قانون مدنی

    - ماده 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است. 2 - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد. 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

    -----------------------

    ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد. 3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. 4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5) تصدی بعملیات حراجی. 6) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی. 7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.10) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
    مرتبطین:

    قانون تجارت

    - ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

    - ماده 3 - معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود: 1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها. 2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید. 3) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید. 4) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

    نظریه مشورتی

    - ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

    - مرجع ماده 2 و 588 قانون تجارت نظريه 6359/7 تاريخ 1383/08/25 - 1- توقیف اموال شخصی مدیران واعضاء مؤسسه قرض الحسنه بابت بدهی مؤسسه غیر ممكن است. 2- به استناد م 2 ق نحوه اجرای محكومیت های مالی نمی توان مدیر عامل یا هیات مدیره كه به دلیل بدهی مؤسسه قرض الحسنه بازداشت نمود. 3- مقررات ناظر به ورشكستگی در قانون تجارت شامل مؤسسات قرض الحسنه نیز می شود.مرجع ماده 2 و 588 قانون تجارت نظريه 6359/7 تاريخ 1383/08/25 - 1- توقیف اموال شخصی مدیران واعضاء مؤسسه قرض الحسنه بابت بدهی مؤسسه غیر ممكن است. 2- به استناد م 2 ق نحوه اجرای محكومیت های مالی نمی توان مدیر عامل یا هیات مدیره كه به دلیل بدهی مؤسسه قرض الحسنه بازداشت نمود. 3- مقررات ناظر به ورشكستگی در قانون تجارت شامل مؤسسات قرض الحسنه نیز می شود.

    آراء وحدت رویه

    - راي 688 مورخه 1385/03/23 - تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک - نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن میباشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الذکر میتواند باشد، بی تردید دارنده چک میتواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

    - راي 607 مورخه 1375/06/20 - محل دفتر وکالت دادگستری (648) - نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌ امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌ نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌ صنفی مستثنی میباشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌ موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 میباشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

    قانون مدنی - ماده 546 - مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.

  • قانون صدور چک

    ( متن منقح )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون صدور چک به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 145 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - انواع چک عبارت است از 1 - چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2 - چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. 3 - چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. 4 - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
    مرتبطین:

    قانون تجارت

    -ماده 310 - چک نوشته‌ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا بدیگری واگذار مینماید.


    -----------------------

    ماده 2 - چکهای صادر عهده بانک‌هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری‌که منتهی ببرگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئیننامه‌های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آنرا از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید. ‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. ‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.تبصره - دارنده چك مي‌تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيما و بطور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي كه دارنده چك‌جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند - بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم- تقديم نمايد. ‌ ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11 و اصلاح تاريخ تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/04/17 )
    مرتبطین:

    قانون صدور چک

    -ماده 11 - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک‌ برای وصول آن ببانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ‌ منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را ببانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک ببانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. ‌کسیکه چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. ‌در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بچک بهر نحو بدیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.

    قانون اجرای احکام مدنی

    -ماده 58 - در صورتی که محکوم علیه ‌، محکوم به و خسارات قانونی راتادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

    -مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 126 تاريخ 1372/05/14 - دستور جلب فرزند متهمه از سوی رئیس دادگاه کیفری 2، و همچنین رسیدگی نامبرده در خصوص اتهام متهم به صدور چک بلامحل بدون رعایت ماده 6 و نیز ماده 2 قانون صدور چک‌، بر خلاف مقررات و موازین قانون بوده‌، و دفاع وی نه تنها موثر در مقام نیست‌، بلکه اقرار ضمنی به وجود تخلف است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    -مرجع 1-مواد92و93 قانون ثبت وماده 15 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق ومواد 1و245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وماده 2 قانون صدور چك 2-مواد2و19 قانون صدور چك 4-مواد19و105 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نظريه 1605/92/7 تاريخ 1392/08/20 - 1- سفته از اسناد لازم الاجرا نبوده واز شمول تعریف اسناد لازم الاجرا خارج می باشد. 2- شخص حقیقی صادر كننده چك نیز مشمول تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرای ماده 4 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی می باشد. 3-آثار مربوط به اسناد لازم الاجرا فقط به صادركننده آن تسری دارد ومنصرف از ظهرنویسی می باشد. 4-معامله به قصد فرار از دین نیز مشمول مرورزمان می شود.

    آراء وحدت رویه

    -راي 536 مورخه 1369/07/10 - مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه - قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌ کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک میباشد. ‌مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست میباشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    -ماده 108 - خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است: ‌الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد. ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد. ‌د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا به‌صندوق دادگستري بپردازد. ‌تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.


  • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 200 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود. ‌در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. ‌ تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌ تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌ مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
    مرتبطین:

    قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

    -ماده 1 - کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.

    آیین دادرسی کیفری

    -‌ماده 277 - هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه‌ می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌ درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.

    قانون تجارت

    -ماده 249- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع بکلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محکوم خواهد شد.

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    -مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 126 تاريخ 1373/08/04 - مدافعات رئیس دادگاه حقوقی یک اینست که بر اثر اطلاعات واصله از محکوم‌له و سایر طلبکاران‌، و تحقیقات شخصی بر او مسلم شده که شرکت اصولا بمنظور کلاهبرداری تشکیل و سهامداران آن دو نفر یهودی بوده‌اند که بیش از 50 خانواده مسلمان را به مبلغی بیش از پانصد میلیون تومان متضرر کرده‌اند از جمله محکوم‌له که از خانواده شهیدان است‌. ثانیاً با توجه به ماده 142 قانون تجارت که مدیران و مدیرعامل را در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسئول دانسته‌، به دادگاه اختیار داده تا در حدود مسئولیت هر یک برای جبران خسارت تصمیم بگیرد. ثالثا به تجویز ماده 143 همین قانون که دادگاه صلاحیت دارد در صورت ورشکستگی شرکت بتواند به تقاضای هر ذینفع‌، هریک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات او بوده‌، منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نباشد محکوم کند. و در خصوص عدم رعایت ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی نیز مرتکب تخلفی نشده‌ام زیرا محکوم‌له مورد مزایده را بابت قسمتی از طلب خود طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری برداشته است. و در متن نظریه هم اعلام شده که از محکوم‌له ده درصد پیش پرداخت وصول شده‌. بنظر این دادگاه مدافعات نامبرده مفید و موثر در مقام نیست زیرا: اولا با عنایت به ماده 21 همین قانون مصوب 47.12.24، مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست‌. ثالثاً تصمیم دادگاه در مورد پیش‌پرداخت وجهی از طرف محکوم‌له با عنوانی که به آن استناد و تمسک شده‌، مصداق و انطباق ندارد، و این دادگاه به شرح گزارش دادسرای انتظامی تخلفات منتسبه را محقق و مسلم تشخیص م - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    -ماده 37 - درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

    -رجع رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 118 - 119 تاريخ 1377/03/31 - تخلف انتظامی دادیار و دادستان دادسرای عمومی در تعقیب غیرقانونی متهمان بعنوان جرم کلاهبرداری (‌در معامله اتومبیل‌) و صدور قرار مجرمیت‌، با وجود اینکه اولا فروشندگان در برابر فروش اتومبیل از خریداران چک اخذ کرده‌اند و چنانچه چک قابل وصول نبوده‌، میبایست از طریق قانونی در این مورد اقدام میشد. ثانیا با توجه به تاریخ صدور چک و عنایت به قانون حاکم در زمان‌، اصولا چک صادره دارای وصف جزائی قابل تعقیب کیفری نبوده است‌، در نزد این دادگاه محرز و مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    -مرجع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری 1367 نظريه 3487/7 تاريخ 1383/05/13 - در صورتی كه كسی از طریق دروغگویی منجر به فریب وی و نیل به تصاحب وجه یا مال دیگری شود ، كلاهبرداری مصداق پیدا كرده است.

    آراء وحدت رویه

    -راي 594 مورخه 1373/09/01 - تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری - نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌ دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌ موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

    -ماده 2 - هرکس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد. ‌ تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون ‌خواهد بود.


  • قانون آیین دادرسی کیفری

    ( مصوب 1378/06/28)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 600 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌ تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
    مرتبطین:

    قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    -ماده 1 - آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

    نظریه مشورتی

    -مرجع مواد 1و51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تبصره 2 ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نظريه 1655/7 تاريخ 1391/08/14 - مراجع قضایی که دستور دستگیری فرد یا افرادی را در مبادی ورودی وخروجی می دهند، باید این امر را از طریق اعطای نیابت قضایی انجام دهند تا درصورت دستگیری متهم همزمان با این دستور به مراجع قضایی محل دستگیری متهم نیابت قضایی اعطاء کنند مورد نظر توسط مرجع انتظامی اقدامات قانونی را از جمله تفهیم اتهام واخذ تامین و اعزام فرد دستگیرشده را به مرجع اعطاء کننده نیابت بعمل آورند.


    -----------------------

    ‌ماده 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،‌تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
    مرتبطین:

    قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    -ماده 43 - هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تكمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌كند.

    نظریه مشورتی

    -مرجع 1- قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در اموركیفری مصوب 1378 مواد15 و ذیل مواد 18و19 و22 قانون یادشده نظريه 3270/7 تاريخ 1390/06/01 - 1-در جرائم غیرمشهود ، بازرسی بدنی اشخاص را می توان در ردیف مواردی كه انجام آن نیاز به اجازه مخصوص مقام قضائی دارد به شمار آورد، لكن در جرائم مشهود، درصورت وجود قراین قوی مبنی براینكه اشخاص مظنون چنین اشیاء وآلاتی را به همراه دارند، بارزسی بدنی آنان بدون داشتن اجازه مخصوص بلامانع به نظر می رسد. 2- چنانچه برای انجام بازرسی بدنی نیاز به اجازه مقام قضائی بوده ولی مامورین انتظامی بدون اجازه مبادرت به تفتیش بدنی كرده باشند، به نظر می رسد كه توهین به وی در حین انجام وظیفه محسوب نمی شود تا مشمول مقررات ماده609 قانون مجازات اسلامی شود. بنابراین در فرض سئوال تطبیق مورد واینكه جرم مشهود بوده یاغیرمشهود واینكه اجازه مقام قضائی در مسئله پیش آمده لازم بوده یانه ، باتوجه به پاسخ سئوال اول با مقام قضائی رسیدگی كننده است كه با تشخیص و تطبیق مورد و اینكه از مصادیق ماده 609 ویا 608 است یانه اتخاد تصمیم نماید.


  • قانون آیین دادرسی کیفری

    ( 1392/12/04)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 520 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
    مرتبطین:

    آیین دادرسی کیفری

    -ماده 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌ تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.


    -----------------------

    ‌ماده 7 - در تمام مراحل دادرسی كیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 /2 /1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4 /4 /1375 محكوم می‌شوند، مگر آنكه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    -ماده 570 - هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 775/93/7 تاريخ 1393/04/04 - با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مسكن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد و با لحاظ تأكید ماده 7 قانون آئین دادرسی كیفری 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ( جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوق الذكر كه ساكنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماكن بسته). مفاد ماده 58 قانون فوق الذكر نیز كه ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّداین مطلب است.


    -----------------------

    ماده 32 - ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.
    مرتبطین:

    آیین دادرسی کیفری

    -‌ماده 17 - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.

    قانون نظارت بر رفتار قضات

    -ماده 14 - مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یك تا چهار محكوم می‌شوند: 1ـ درج نكردن مشخصات خود یا امضاء نكردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به كار بردن كلمه یا عبارت سبك و ناپسند 2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه كمتر از یك ماه در صدور رأی و اجرای آن 3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شركت نكردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشكیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 4ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملكرد اداری شعب 5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 6 ـ بی‌نظمی در ورود به محل كار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت كشیك، جلسات هیأتها و كمیسیونهایی كه قاضی موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 7ـ غیبت غیرموجه و حداكثر به مدت یك تا پنج روز متوالی یا متناوب در یك‌دوره سه ماهه 8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله 9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

    قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

    -ماده 3 - در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد ‌الف - دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است. ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. ‌د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از 1 - ارجاع دادستان. 2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. 3 - در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. هـ - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. ‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود. و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. ‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود. ح - بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. ‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. ‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود. ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد. ‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. ‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد. ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود. ‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود. م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود 1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل. 2 - نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد. 3 - نوع اتهام. 4 - دلایل اتهام. 5 - مواد قانونی مورد استناد. 6 - سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد. 7 - تاریخ و محل وقوع جرم. ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. 2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم. 3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان. ‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود. ‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد. ‌تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره 2 - رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود. تبصره 3 - پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد. تبصره 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند. تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود. تبصره 6 - در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.


  • قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 90 ارتباط هوشمند با اصل و فرع مستند بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
    مرتبطین:

    قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

    -ماده 1 - هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود. ‌در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. ‌ تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌ تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌ مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    -مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 161 تاريخ 1375/08/16 - مدافعات دادرس دادگاه عمومی در قبال گزارش تخلف اینست که شاکی بر اساس قرارداد اجاره و صلح‌نامه رسمی مالک 6 دانگ منافع داروخانه شده‌. سپس نامبرده برابر قرار داده 61.1.19 منافع آنرا که شخص دیگری هم با او شریک بوده‌، به مدت 2 سال به شریک خود انتقال و به عنوان اجاره واگذار نموده‌. و سپس قرارداد مزبور تا تاریخ 65.1.19 تمدید و سپس رابطه حقوقی جدیدی بین آنان برقرار شده‌. خصوصا اینکه در اجرای دادنامه 66.5.18 دادگاه حقوقی یک‌، پلیس قضائی برابر صورتجلسه مورخ 70.2.8 تمامی مغازه را تحویل شاکی مذکور داده‌. ولی چون خوانده در منافع آن شریک بوده و سه دانگ آن نیز متعلق به شاکی است‌، اقدام بعدی خوانده در واگذاری منافع تمامی 6 دانگ به دو نفر دیگر، نسبت به سهم شریکش انتقال مال غیر محسوب‌، و دادگاه تحت تصدی وی با احراز این امر و صورتجلسه تحویل ششدانگ مغازه به شاکی توسط پلیس قضائی با خلعید کامل آن‌، و قطع رابطه حقوقی بین آندو، و استنباط حاصله بنظرش و اجرای مقررات ماده107 قانون آئین دادرسی کیفری کاملا صحیح بوده و ماده مذکور برای استرداد کلیه اموال حاصل از جرم بوده و تسری آن تنها به مال مسروقه مصداق ندارد. اما ایراد دادسرای انتظامی راجع به اجرای ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه بجای صدور قرار ابطال دادخواست به صدور قرار سقوط دعوی اقدام کرده را میپذیرم و علت این بوده که در طول 16 سال خدمت قضایی کار حقوقی نکرده بودم‌. بنظر این دادگاه مدافعات وی با انصراف از پذیرش یک مورد ایراد مرقوم در بقیه مطالب نیز مدافعاتش نه مفید است نه موثر در مقام‌، و تخلفش مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 8124/7 تاريخ 1386/12/05 - 1- در فرضی كه مورد فروش مال غیر زمین می باشد مراد از اصل مال همان زمین است. 2- در صورت صدور حكم بر رد مال مرجع قضائی باید نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید. 3- در صورت صدور حكم به رد مال چنانچه متصرف بر روی زمنی احداث بنا نموده باشد صاحب بنا یا باید در مورد ابقاء آن توافق و یا آن را خلع نماید.

    آراء وحدت رویه

    -راي 696 مورخه 1385/09/14 - تعریف تعزیرات شرعی - تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.


  • قانون مسئولیت مدنی

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مسئولیت مدنی به گونه ای اجرا شده است که ارتباط هوشمند با نظریات مشورتی و قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 291/7 تاريخ 1392/02/17 - با توجه به مقررات مواد 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی و قواعد لاضررو تسبیب و اتلاف مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر دیه وارش از طرف صدمه دیده قانوناً بلامانع است.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

    قانون مدنی

    -ماده 1216 - هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است .


    -----------------------

    ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورث [بصورت] مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر انکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
    مرتبطین:

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    -ماده 17 - دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 291/7 تاريخ 1392/02/17 - با توجه به مقررات مواد 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی و قواعد لاضررو تسبیب و اتلاف مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر دیه وارش از طرف صدمه دیده قانوناً بلامانع است.

    قانون مدنی

    -ماده 222 - درصورت عدم ایفاء تعهدبا رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.


  • قانون ثبت احوال مصوب 1355

    ( متن منقح )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون ثبت احوال به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 120 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات. ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم. د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی. و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی. ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن. ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355)
    مرتبطین:

    آراء وحدت رویه

    -راي 617 مورخه 1376/04/03 - اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476) - بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین‌ قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


    -----------------------

    ماده ۳ - در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است: ۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون. ۲ - رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. ۳ - ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود. ۴ - ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع. ۵ - حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ‌تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355)
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع ماده 982 و 984 قانون مدنی ماده 3 قانون ثبت احوال نظريه 3759/7 تاريخ 1385/05/21 - شخصی كه به تابعیت ایران پذیرفته شده است قانونا میتواند درخواست نماید كه برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر گردد.

    آراء وحدت رویه

    -راي 504 مورخه 1366/02/10 - صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر نام - درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (‌ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند 4 ماده 3‌قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    -ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد

    قانون مدنی

    -ماده 997 - هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است

    قانون ثبت احوال

    -ماده ۵ - سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی‌ موجود در محل استفاده نماید. تبصره ۱ - مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.


  • قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

    ( متن منقح )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 780 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 6 - براﻯ رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس‌ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل میشود. هیأت مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. ‌براﻯ این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 )
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 6 قانون ثبت اسنادد و املاك نظريه 2508/7 تاريخ 1377/06/27 - قاضی تحقیق مانند سایر قضات می توانند دركمیسیونهایی كه نماینده قضایی باید در آنها شركت كند ، شركت نماید مگر در مواردی كه طبق قانون برای شركت دربعضی ازكمیسیونها سمت قاضی مشخص شده باشد .

    قانون آیین دادرسی مدنی

    - ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد


    -----------------------

    ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در‌جراید باطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود
    مرتبطین:

    قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

    -ماده 11 - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت باملاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند ‌اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ‌ثبت هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا‌ شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد. تبصره - در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت ‌یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم ‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد ‌چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که‌ تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم‌ مقام قانونی او محسوب می ‌شود داشته‌ باشد.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 4669/7 تاريخ 1390/11/15 - منظور از روزنامه رسمی روزنامه ای است كه از سوی قوه قضاییه و در اجرای ماده 3 قانون مدنی به منظور انتشار مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی و اطلاع مردم از متن قوانین و مصوبات مجلس و سایر مراجع ذیصلاح قانونی منتشر می گردد. در ماده 6 آیین نامه مربوط به معاملات شهرداری ... فاصله بین انتشار وآگهی در روزنامه كثیرالانتشار مشخص نگردیده ولی در مواردی مانند مواد 1023 قانون مدنی و 10 قانون ثبت و 12 قانون زمین شهری فاصله زمانی انتشار دو آگهی بین ده روز تا یك ماه تعیین شده است.


    -----------------------

    ماده 22 - همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
    مرتبطین:

    قانون امور حسبی

    -ماده 233 - اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که‌به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

    قانون اجرای احکام مدنی

    -ماده 101 - توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال‌محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه‌داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده‌باشد. در موردی که حکم بر مالکیّت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله‌نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایزاست ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است‌.

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    -مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 97 تاريخ 1373/06/24 - دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 در قبال گزارش تخلف اینست‌: 1. استعلام وضعیت ثبتی مالک با توجه به ماده 22 قانون ثبت ق احتمال وجود اسناد معارض خلاف قانون نیست‌. 2. ابلاغ طبق ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی، خود نوعی ابلاغ محسوب میشود و در مانحن‌فیه بعد از ابلاغ اخطاریه به خوانده و حضور وکیل خواهان و وصول پاسخ استعلام ثبتی و مغایرت نام مالکین مندرج در پاسخ با نام خواهانها، نیاز به اخذ توضیح بوده و تصمیم ماهیتی اتخاذ نشده و وقت نظارت داده شده و با روشن‌شدن وضعیت ملک و صدور قرار تحقیق و معاینه محلی جهت اجرای قرار تعیین وقت شد. چون اخطاریه طبق ماده 94 به خوانده ابلاغ شده دادگاه عملا از اجرای قرارهای مزبور عدول و تاریخ اجرای قرار را جلسه دادرسی تلقی نمود. 3. در مورد ایراد بر اینکه دادگاه چرا وکالت فرد عادی را پذیرفته نیز با توجه به ماده 447 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه وکیل خواهان‌ها پسر آنان بوده تخلفی نشده است‌. 4. ایراد بر دعوت وکیل خواهان‌ها جهت ادای توضیح و ارائه اصول اسناد نیز وارد نیست زیرا در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه به استناد مواد 146و 350 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تحقیق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نکرده است‌. بنظر این دادگاه مدافعات وی به استثنای اقدامی که در اجرای ماده 94 مزبور بعمل آمده و تعیین‌وقت دادرسی بجای وقت احتیاطی و عدول عملی از اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی، مفید و موثر در مقام است‌. زیرا با اختیار حاصل از ماده 8 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 راجع به اختیارات فوق‌العاده دادگاه‌ها و سایر عمومات قانونی، نامبرده مجاز به اقدامات معموله بوده است‌. لکن رئیس دادگاه در ابلاغ اخطاریه طبق ماده 94 بدون لزوم آگهی در مطبوعات‌، اقدام مامور ابلاغ را صحیح تشخیص داده است که با وصف مذکور عملش قانونی نبوده‌. و نظر به اینکه وقت اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را حسب اقرار خود، وقت رسیدگی قرار داده‌، چنین بنظر میرسد که در رسیدگی به موضوع اغتشاشی حاصل شده و اتخاذ تصمیمات متفاوت‌، نحوه عمل دادگاه را برای رسیدن به حقیقت امر، دچار سردرگمی کرده است‌. بهرحال دفاع وی در این موارد صحیح نبوده و تخلف نامبرده مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

    -ماده 69 - هر کاه [گاه] بر طبق شرایط مقرربین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف‌ مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه کذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد‌ یا مال منقول دیکر [دیگر] باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و‌برای باطل نمودن ثبت حاضر کردد.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 525/7 تاريخ 1391/03/17 - تنفیذ اسنادعادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده وقابل استماع نیست، لكن چنانچه منظورخواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالكیت باشد، دراین صورت باعنایت به رای وحدت رویه شماره 569 -10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی كشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاك «ثبت نشده» قابل استماع است وبالعكس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاك بوده وغیرقابل استماع است، به استثناء مواردی كه به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوی تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری.

    قانون آیین دادرسی مدنی

    -ماده 489 - رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. 3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد. 4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6 - رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند. 7 - قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

    قانون مدنی

    -اده 1312 - احکام مذکور در فوق درموارد ذیل جاری نخواهد بود : 1 - در مواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یامبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 2 - در مواردی که بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. 3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و نحو آن تعهدشده اگر چه اصل تعهد بموجب سندباشد. 4 - درصورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل درعقود و ایقاعات نباشد.

    قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

    -ماده 16 - هر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور‌مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدکی[رسیدگی] است ارسال می‌دارد اکر[اگر] اداره ثبت‌ تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدکی[رسیدگی] کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است


  • قانون حمایت خانواده مصوب 1353

    ( متن منقح )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 550 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون ‌رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 729/7 تاريخ 1375/02/01 - 1- دادگاه عمومی به امورمذكور در ماده 1قانون حمایت خانواده مصوب 1353و ماده 8 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می كند. 2-عدم تشریفات آئین دادرسی نباید موجب تضییع حق شود.

    قانون مدنی

    -ماده 1186 - در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شود مطابق ماده 1184 رفتار می نماید.

    -ماده 1184 - هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مُولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

    -ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور ازحیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.


    -----------------------

    ماده 4 - دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌ مینماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر ‌بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور ‌مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -رجع ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353وماده 55قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/1379 نظريه 1064/92/7 تاريخ 1392/06/05 - درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به مقررات به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است .

    قانون آیین دادرسی مدنی

    -ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود: 1 - درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد. 2 - وقتی‌که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

    -ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.


    -----------------------

    ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت ‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. ‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز‌ مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران ‌باشد میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق ‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور ‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد. ‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا ‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 31/7 تاريخ 1392/01/18 - درفرضی که زوجه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1/8/86 وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و باتوجه به ماده 17قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.

    آراء وحدت رویه

    -راي 705 مورخه 1386/08/01 - صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح - چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.» این رای براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.»

    قانون آیین دادرسی مدنی

    -ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. ‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.


  • قانون حمایت خانواده

    ( مصوب 1391 )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 250 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی قوه قضاییه و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 3 - قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع اول:ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 91 دوم:الف- ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نظريه 1634/92/7 تاريخ 1392/08/25 - اول: تا زمانی كه دادگاههای خانواده موضوع ماده1 قانون حمایت خانواده تشكیل نگردیده، برای قضات دادگاههای فعلی كه كما كان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نمایند، وجود شروط مذكور در ماده 3 قانون حمایت خانواده الزامی نیست. دوم- الف: موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. دوم-ب: احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می باشد.


    -----------------------

    ماده 4 - رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد، حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
    مرتبطین:

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    -اصل سیزدهم - ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 479/92/7 تاريخ 1392/03/13 - رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.


    -----------------------

    ماده 5 ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -رجع نظريه 1683/92/7 تاريخ 1392/09/02 - اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 كه براساس آن هر یك از اصحاب دعوا ممكن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه كارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حكم موكول شود،‌به طور كلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.

    -مرجع ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353وماده 55قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/1379 نظريه 1064/92/7 تاريخ 1392/06/05 - درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به مقررات به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است .

    -مرجع نظريه 819/92/7 تاريخ 1392/05/01 - 1- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد. 2- امتیاز واختیاری که درماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی و رای شماره 705-1/8/1386 هیات عمومی دیوانعالی کشور ندارد. 3- مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج ( اصلاحیه3/4/91) ماده 18 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 21این آئین نامه نیست و درخصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علی رغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌نماید. -اعسار شوهر حق حبس زوجه را از بین نمی برد ،در صورت حال بودن مهر زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند و موضوع مهر در این ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و رای شماره 708-22/5/1387 ونیز 718-13/2/1390هیات عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تایید می نماید . 4-رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391توسط دادگاه ضمن رای،‌اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است و دادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

    -مرجع نظريه 443/92/7 تاريخ 1392/03/08 - اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 كه براساس آن هر یك از اصحاب دعوا ممكن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه كارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حكم موكول شود،‌به طور كلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.


  • قانون شوراهای حل اختلاف

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون شوراهای حل اختلاف به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 310 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر ، نظریات مشورتی قوه قضاییه و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    - مرجع مواد1 و 34 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 18/4/87 نظريه 8053/7 تاريخ 1388/12/25 - 1- دراجرای آرایی كه ازناحیه قاضی شورای حل اختلاف صادرمی شود اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و دستورجلب و بازداشت محكوم علیه به دستورقاضی اجرای احكام دادگستری صورت می گیرد . 2- دردعوی مالی غیرمنقول شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوا كه ارزش منطقه ای آن بیش از صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد را ندارد


    -مرجع نظريه 1680/7 تاريخ 1391/08/16 - در محل هایی كه تنها یك شورا تشكیل شده است، آن شورا به كلیه دعاویی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف مربوط به محدوده تعیین شده برای فعالیت وی به وسیله رئیس همان حوزه قضایی برابر تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی می كند و چون شعبه واحد است امر ارجاع منتفی است اما اگر برای یك محدوده جغرافیایی بیش از یك شورا تشكیل شده باشد امر ارجاع بر عهده رئیس حوزه قضایی یا كسی است كه از سوی وی برای این امر منصوب شده است

    - مرجع 3- تبصره ذیل ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف نظريه 5351/7 تاريخ 1389/09/06 - 1- دعوی فروش و مطالبه سر قفلی دعوی مالی محسوب می شود. 2- چنانچه خواهان مدعی پرداخت وجه چك یا سفته بوده و لاشه چك یا سفته را بخواهد، دعوی مطروحه غیرمالی است. 3- روستائی كه فاقد شورای حل اختلاف است چنانچه در محدوده فعالیت شورای حل اختلاف مركز شهر قرار داشته باشد ارجاع پرونده های آن روستا به شورای حل اختلاف مركز شهر بلا مانع است. 4- اگر دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف روستائی زاید بر نصاب صلاحیت باشد باید پرونده با صدور قرار عدم استماع دعوی ا ز آمار كسر و بایگانی شده و مدعی به دادگاه صالحه محل هدایت شود


    -مرجع 1- تبصره ذیل ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف نظريه 1721/7 تاريخ 1390/03/18 - 1- روستائی كه فاقد شورای حل اختلاف است چنانچه در محدوده فعالیت شورای حل اختلاف مركز قرار داشته باشد ارجاع پرونده های آن روستا به شورای حل اختلاف مركز شهر بلا مانع است. در صورتیكه شورای حل اختلاف در مركز شهر هم نباشد پرونده باید در دادگاه صالحه محل رسیدگی شود 2- اعضای شورا تنها نظر مشورتی خود را ارائه می نمایند بدیهی است اعضاء شورای حل اختلاف به منظور اعلام نظر مشورتی می توانند دلایل ابرازی طرفین را نیز مورد بررسی قرار بدهند



    -----------------------

    ماده 6 - اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند: الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه. ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل. د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور. ه‍ - دارا بودن حداقل 35 سال تمام. و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت. ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر. ح- متأهل بودن. ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت. ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند. تبصره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است. تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم(13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند
    مرتبطین:

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    -اصل سیزدهم - ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند


  • قانون شهرداری

    ( متن منقح)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون شهرداری به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 320 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر ، نظریات مشورتی قوه ،آرای وحدت رویه و آرای دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد. ‌ تبصره 1 - در هر نقطه‌ که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید. تبصره 2 - در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که بیکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد.
    مرتبطین:

    قانون شهرداری

    - ماده 73 - کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.


    -----------------------

    ماده 3 - شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع بند 1ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/ تبصره ماده 5قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 13661373 ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ماده2قانون نظام صنفی ماده3قانون شهرداری ماده32قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1386 ماده9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 نظريه 914/92/7 تاريخ 1392/05/20 - اولاً شهرداری ها فرد صنفی نمی باشند ثانیاً‌اختلاف شهرداری با مجمع امورصنفی خارج از شمول موضوع تبصره 3ماده30قانون نظام صنفی می باشد.

    -----------------------

    ماده 9 - انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد: 1 - تابعیت ایران. ‌بند 2 - داشتن 25 سال تمام سن. 3 - توانائی خواندن و نوشتن فارسی باندازه کافی. 4 - لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد. 5 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. 6 - محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر. ( منسوخه به موجب - ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)
    مرتبطین:

    قانون شهرداری

    -ماده 116 - بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود. تبصره 1 - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا بتعداد مقرر در بند 11 ماده یک ‌آئیننامه اجرائی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که بارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط. ‌افرادی که طبق بند 11 آئیننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند. تبصره 2 - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یکنفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بین آنان یکنفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رئیس انجمن‌شهرستان طبق بند 12 آئیننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.


  • قانون پیش فروش ساختمان

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون پیش فروش ساختمان به گونه ای اجرا شده است که قابلیت ارتباط هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند: 1ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد. 2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 801/7 تاريخ 1391/04/26 - در فرض سؤال كه مالك بدواً به موجب سند عادی حقوقی را در ملك خود به غیر انتقال داده و سپس به موجب سند رسمی ملك مذكوررا به دیگری واگذار نموده موضوع می تواند از مصادیق كلاهبرداری محسوب گردد، كه تشخیص آن بعهده قاضی رسیدگی كننده است، بدیهی است چنانچه قرارداد پیش فروش در زمان حاكمیت قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 12/10/1389) منعقد شده باشد مقررات این قانون نیز لازم الاجراء است.


    -----------------------

    ماده 2 - در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: 1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی 2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک 3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری 4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است. 5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت 6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی 7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی 8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله 9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی 10ـ معرفی داوران 11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون
    مرتبطین:

    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

    -ماده 15 - درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (6) ماده (2) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی مانده باشد و پیش خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدرالسهم او بلامانع می باشد. در این حالت پیش خریدار با پرداخت هزینه های مربوط و حقوق دولتی که برعهده پیش فروشنده است می تواند با جلب نظر هیئت داوران موضوع ماده (20) قانون ازمحل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تامین و استیفا نماید. تبصره تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکیکی موردی امکان پذیر خواهد بود.

    -ماده 6 - در قرارداد پیش فروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (2) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.

    -ماده 2 - قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش خریدار و پیش فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (2) و (4) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیش فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتر یاران مرکز و وزارت راه و شهرسازی ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

    قانون پیش فروش ساختمان

    -ماده 20 - کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود.

    -ماده 16 - درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

    -ماده 14 - درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود.

    -----------------------

    ماده 5 - تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
    مرتبطین:

    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

    -ماده 22 - مأخذ محاسبه حق الثبت موضوع ماده (5) قانون، ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین – مصوب 1373- با اصلاحات بعدی می باشد.


    نظریه مشورتی

    -مرجع 2- مواد2و3و4و5و23و24قانون پیشفروش آپارتمان نظريه 879/7 تاريخ 1391/05/04 - 1- نظربه اینكه در هیچ یك از مواد قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 اجرای قانون منوط به تصویب آیین نامه های مربوط نشده است بنابراین قانون مذكور بدون تصویب آیین نامه ­ها قابلیت اجراء دارد. 2- امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قرارداد پیش­فروشان ساختمان تنظیم شده به صورت رسمی است و در قراردادهای عادی، در حد مقررات عام قانون مدنی معتبرو لازم الاجرا است و ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیش­فروش از مزایای مقرر در این قانون استفاده كند بنابراین داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممكن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

    -مرجع ماده10قانون مدنی مواد2و3و4و5و23و24قانون پیش فروش ساختمان نظريه 390/7 تاريخ 1391/02/27 - 1و2و3- هرگاه قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم رسمی و بطور عادی منعقد شود به نظر می رسد امتیازات خاص مقرر در قانون پیش فروش ساختمان برای قراردادهای تنظیم شده به صورت رسمی است. و در قراردادهای عادی در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر ولازم الاجرا است. از سوی دیگر باتوجه به مواد قانونی مذكور ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش از مزایای مقرر دراین قانون استفاده كند. با این توضیح داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممكن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.


  • آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان به گونه ای اجرا شده است قابلیت ارتباطات هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف – قانون: قانون پیش فروش ساختمان- مصوب 1389- . ب - پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستاجر. پ – مالک رسمی زمین: شخصی که مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 1310- دارای سند رسمی مالکیت می باشد. ت – مستاجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنابر روی عین مستاجره می باشد. ث – سرمایه گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستاجر برای احداث بنا سرمایه گذاری می نماید و واحد یا واحدهای ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می یابد. ج – سند رسمی: سندی که بین پیش فروشنده و پیش خریدار یا واگذارنده و منتقل الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد. چ – عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون های ساختمان یا دیوارهای باربر بر روی پی انجام می گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می شود. ح – مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد. خ – گواهی اتمام ساختمان: برگه ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می گردد. د – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب 1374- و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می شود. ذ – هیئت داوری: هیئت موضوع ماده (20) قانون.
    مرتبطین:

    قانون پیش فروش ساختمان

    -ماده 20 - کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود.

    قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

    -اده 22 - همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.


    -----------------------

    ماده 11 - در اجرای ماده (12) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هریک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضا و گزارش یادشده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارایه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید.
    مرتبطین:

    قانون پیش فروش ساختمان

    -ماده 12 - درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

    -----------------------

    ماده 20 - رسانه های جمعی جهت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادرکننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند والاً طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.
    مرتبطین:

    قانون پیش فروش ساختمان

    -ماده 21 - پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.


    -----------------------

    ماده 15 - درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (6) ماده (2) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی مانده باشد و پیش خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدرالسهم او بلامانع می باشد. در این حالت پیش خریدار با پرداخت هزینه های مربوط و حقوق دولتی که برعهده پیش فروشنده است می تواند با جلب نظر هیئت داوران موضوع ماده (20) قانون ازمحل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تامین و استیفا نماید. تبصره تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکیکی موردی امکان پذیر خواهد بود.
    مرتبطین:

    قانون پیش فروش ساختمان

    -ماده 2 - در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: 1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی 2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک 3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری 4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است. 5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت 6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی 7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی 8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله 9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی 10ـ معرفی داوران 11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون

    -ماده 20 - کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود.

    -ماده 11 - در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.


  • قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران

    ( متن منقح)

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران به گونه ای اجرا شده است که قابلیت ارتباط هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع بآن است.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع مواد 100و 101 و 102 و 103 قانون ثبت اسناد واملاك ماده 544 قانون مجازات اسلامی مواد 1و 15 و 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354و آئین نامه های بند 4 ماده 6 از قانون نظريه 886/7 تاريخ 1380/01/30 - 1- دراینكه سردفتران جزئی از اجزاء سازمان ثبت اسناد و املاك محسوب میشوند جای هیچگونه تردیدی نیست و از حیطه شمول مواد 101و 102 قانون ثبت و املاك هم خارج نیستند . 2- صاحبان دفاتر اسناد رسمی ازمامورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند . 3- دفترچه های ازدواج و طلاق كه به صورت سریال چاپ و برای دفاتر ازدواج و طلاق ارسال میشود هرگاه به واسطه اهمال دفتردار و مباشر ثبت و ضبظ اسناد مذكور « اوراق مذكور » تخریب یا معدوم شوند مرتكب قابل تعقیب كیفری است . 4-تصدی شغل سردفتری ازدواج و طلاق با قضاوت مناقاتی ندارد . 5- الف : تشكیل دادگاههای انتطامی سردفتران كه به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می كند صرفاً به منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاههای اداری تلقی میشوند و درآنها هیچگونه تصمیمات قضائی اتخاذ نمی شود . 5- ب : قاضی شركت كننده درچنین دادگاهها یی صرفاً یك عضو به حساب می اید و مبادرت به صدور رای نمی نماید و جنیه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شركت كننده دراین دادگاهها نیز مانند سایر اغضا ء میباشد و یك عضو اداری تلقی میشود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و آراء این دادگاهها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری میباشد ضمناً سازمان كل بازرسی كشور نمی تواند نسبت به آراء صادره اعتراض كند و فاقد چنین اختیاری می باشد مگر به موجب قانون


    -----------------------

    ماده 6 - اشخاص زیر را میتوان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. 1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند. 2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند. 3 - سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری. 4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین‌ نامه‌ای که بتصویب وزارت دادگستری میرسد باشند. 5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316باشند بشرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری. 6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول. 7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌ بندی شده‌اند‌ کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌ تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آئین‌نامه‌ای که بتصویب وزارت دادگستری ‌میرسد اقدام خواهند کرد. ‌ تبصره 3 - بمنظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به آئین ‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی‌اقدام خواهد کرد. ‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 2361/92/7 تاريخ 1392/12/11 - شروع به اشتغال شغل سردفتری آن دسته از مشمولین بندهای 6،5،3 و7 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مادامی كه به سن بازنشستگی حسب قوانین و مقررات مربوطه نرسیده باشند و در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی، با داشتن بیش از پنجاه سال مجاز می باشد لكن در غیر موارد فوق بر اساس مفاد ماده9 قانون صدرالاشاره سن سردفتران در بدو شروع به اشتغال نباید كمتر از بیست وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید كمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

    قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران

    -ماده 8 - بوزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد بمحل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.

    -----------------------

    ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 2361/92/7 تاريخ 1392/12/11 - شروع به اشتغال شغل سردفتری آن دسته از مشمولین بندهای 6،5،3 و7 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مادامی كه به سن بازنشستگی حسب قوانین و مقررات مربوطه نرسیده باشند و در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی، با داشتن بیش از پنجاه سال مجاز می باشد لكن در غیر موارد فوق بر اساس مفاد ماده9 قانون صدرالاشاره سن سردفتران در بدو شروع به اشتغال نباید كمتر از بیست وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید كمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

    -مرجع بند های 3و 5و 6و 7 ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 نظريه 9356/7 تاريخ 1379/03/01 - بخصوص دفتر یاران شاغل مادام كه به سن بازنشستگی نرسیده اند در صورت داشتن سایر شرایط قانونی می توانند به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند ولو اینكه بیش از پنجاه سال سن داشته باشند

    -----------------------

    ماده 22 - سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای‌مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
    مرتبطین:

    قانون مسئولیت مدنی

    -ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

    -ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران همان نوع خساراتیکه‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

    -----------------------

    ماده 29 - سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند‌همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
    مرتبطین:

    قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

    -ماده 49 - وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. ۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حق کرفتن سواد دارند ۳- تصدیق صحت امضاء ۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت میکذارند.

    -ماده 61 - هر کاه [گاه] طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسیله مترجم رسمی ترجمه‌خواهد شد. ‌ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

    -ماده 62 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و انچه که بجای‌ کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

    -ماده 63 - طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت‌ تصدیق کردد. [گردد] ‌در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

    -ماده 64 - در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و کنک [گنگ] بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت‌ خود یکنفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای ان حضور بهمرسانند مکر [مگر] اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف ‌اعتماد انها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و کنک [گنگ] باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده ‌مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید کردد.

    -ماده 65 - امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای انها دلیل رضایت انها خواهد بود.


  • قانون مبارزه با پول شویی

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مبارزه با پول شویی به گونه ای اجرا شده است که قابلیت ارتباط هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
    مرتبطین:

    قانون تجارت

    -ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد. 3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. 4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5) تصدی بعملیات حراجی. 6) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی. 7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 5035/7 تاريخ 1390/12/24 - طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 استیلای اشخاص بر اموال ودارایی اگر توام با ادعای مالكیت باشد دال بر ملكیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانكی فرد فی نفسه اتهامی متوجه وی نمی نماید و تا زمانی كه طبق مقررات قانون مذكور وآیین نامه اجرایی آن ثابت نشود كه این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتكاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتكاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگیرد قرارداد.


    -----------------------

    ماده 2 – جرم پولشویی عبارت است از: الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    -ماده 662 - هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم‌خواهد شد.در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 1506/7 تاريخ 1391/07/22 - تا زمانی که جرم منشاء ثابت نشود وتا زمانی که طبق قانون مبارزه با پولشویی وآیین نامه اجرائی آن ( مصوب 1388) ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است، نمی توان مرتکب را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار داد.

    -مرجع نظريه 124/7 تاريخ 1391/01/30 - عمل خرید آگاهانه اموال ناشی از اختلاس قابل تسری به ماده 662 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308نیست، اما چنانچه خریدار با علم و آگاهی و قصد مشترك با فروشنده مال، قصد پنهان كردن منشاء مال ناشی از اختلاس را داشته باشد یا به نحوی به مرتكب كمك كند كه وی مشمول آثار وتبعات قانونی ارتكاب جرم نشود حسب مورد ممكن است مشمول مواد 3،2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 باشد.

    -مرجع نظريه 5035/7 تاريخ 1390/12/24 - طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 استیلای اشخاص بر اموال ودارایی اگر توام با ادعای مالكیت باشد دال بر ملكیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانكی فرد فی نفسه اتهامی متوجه وی نمی نماید و تا زمانی كه طبق مقررات قانون مذكور وآیین نامه اجرایی آن ثابت نشود كه این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتكاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتكاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگیرد قرارداد.

    -----------------------

    ماده 8 – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهدگرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29، محکوم خواهدشد.
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    -ماده 582 - هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    -ماده 648 - اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم میشوند

    -ماده 731 (ماده 3 قانون جرائم رایانه ای) - هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20,000,000) ریال تا شصت میلیون (60,000,000) ریال یا هر دو مجازات.ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.تبصره2ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    -ماده 762 (ماده 34 قانون جرائم رایانه ای) - هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5,000,000) ریال تا ده‌میلیون (10,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.


  • قانون مبارزه با مواد مخدر 1376

    ( متن منقح و محشی )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 452 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود: 1- كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير داروئي. 2- وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 3- نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدريا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 4- داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدريا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 5- استعمال مواد مخدريا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد. 6- توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي. 7- قرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكوميت مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه تحت تعقيبند و يا دستگير شده اند. 8- امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان. 9- قرار دادن مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري. تبصره - منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي گردد. تبصره 2ـ رسيدگي به جرايم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي تابع مقررات رسيدگي به جرايم مواد مخدر مي‌باشد.( اصلاحی به موجب - اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مصوب 1389/05/09)
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 333/7 تاريخ 1372/02/14 - 1- امور راجع به اطفال با دادگاه ذیصلاح است و دادسرا در این مورد وظیفه ای ندارد اما انجام تحقیقاتی را در مورد اطفال اگر از دادسرا بخواهد دادسرا نمی تواند استنكاف نماید. 2- چون اعتیاد جرم است متهم از لحاظ اعتیاد نیز قابل تعقیب خواهد بود . 3- در شربت سوخته تریاك بایستی مقدار مواد مخدر محلول در آن احراز شود و تعیین مقدار آن با آزمایشگاه است. 4- نگهداری آ لات و ادوات استعمال مواد مخدر جرم است اما اینكه سیخ و شیشه از مصادیق آلات استعمال است با دادگاه رسیدگی كننده به موضوع است. 5- صرف شركت در جلسه تریاك كشی جرم نیست. 6- صدور قرار بازداشت موقت به استناد ماده هفدهم لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرائم مواد مخدر صورت می گیرد.و تا زمانی كه این قانون اعتبار داشته باشد مقامات قضائی مكلف بته تبعیت از آن هستند. 7- در صورت عدم حضور متهم می توان مورد وثیقه را به نفع دولت ضبط نمود و قانونگذار مهلتی برای وثیقه گذار در نظر نگرفته است. 8- در مورد اعطاء مرخصی به زندانیان در قالب مقررات آئین نامه زندانها می باشد و گرنه اعطاء هر نوع مرخصی خلاف قانون بوده و تامینی هم كه به این جهت اخذ شد.فاقد اثر قانونی است. 9- دادسراها و دادگاهها ی انقلاب حق رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیگری را ندارند و مراجع یاد شده بایستی راجع به جرائم خارج از صلاحیت خود با تهیه بدل پرونده ترتیب ارسال آنرا به مرجع صالح بدهد.

    -مرجع فهرست مواد مخدر 1338 ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخددر و اصلاحات بعدی آن 1367 نظريه 303/7 تاريخ 1384/06/13 - چنانچه وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشكی موارد جدید را در شمار مواد مخدر و دارای آثار تخدیر كننده شناسر هرچند این ماده در فهرست صدرالذكر درج نشده باشد، ماده مخدر قلمداد میشود.

    -مرجع ماده 1 قانون اصلاح مبارزه ببا مواد مخدر و ... مصوب 1338 مجمع تشخیص ماده 8 قانون مربوط به مواد روانگردان پسیكو و تروپ 1354 نظريه 20588/7 تاريخ 1385/03/24 - شیشه یا كریستال جزء مواد مخدر نمیبباشد و چنانچه جزء مواد توهم زا و روانگردان شناخته شود نگهداری این مواد توسط افراد غیر مجاز تخلف است كه علاوه بر ضبط آن مرتكب به حبس تا شش ماه محكوم و رسیدگی به این بزه در صلاحیت محاكم عمومی جزائی است.

    -مرجع ماده 1 و 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 نظريه 3082/7 تاريخ 1386/05/10 - مستند به قانون صدور و ارسال جرائم مستقل و متمایز از یكدیگر میباشند چنانچه صدور مواد مخدر به نتیجه نرسد و مواد مذكور در داخل كشور كشف شودد اقدام مرتكب عنوان ارسال و تحویل مواد مخدر برای حمل متصدی در داخل كشور را نیز باید ارسال تلقی نمود.

    -مرجع ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی 1351 نظريه 1652/7 تاريخ 1385/03/08 - 1- جراحات داخل دهان مثل حارصه مشمول ماده 480 قانون مجازات اسلامی است. 2- در موردی كه دیه یا ارش از باب سبب است نه از باب جنایت علی الاطلاق موضوع فاقد جنبه كیفری است. 3- با استفاده از ملاك تبصره ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میتوان جزای نقدی را تقسیط نمود. 4- با توجه به اینكه تحقیقات مقدماتی در امور كیفری محرمانه است قبول وكالت وكیل بدون حضور متهم غیر ممكن است.


    -----------------------

    ماده 5 - هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1- تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق. 2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق. 3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4- بيش از پنج كيلوگرم يا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. 5- بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. 6- بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. تبصره - « مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند.» ( اصلاحی به موجب - اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مصوب 1389/05/09)
    مرتبطین:

    قانون مبارزه با مواد مخدر 1376

    -ماده 4 - هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات هاي زير محكوم مي‌شود: 1- تا پنجاه گرم، تا چهارميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق. 2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. 3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. 4- بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. تبصره - هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.

    -ماده 6 - مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده ۵ محكوم خواهد شد.

    -ماده 7 - در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.

    -ماده 12 - هركس مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود. هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي شوند.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 7785/7 تاريخ 1388/12/12 - برابر بند 6 ماده5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 17/8/1376 ، چنانچه تریاك مكشوفه بیش از یكصد كیلوگرم باشد ، نسبت به مازاد یكصد كیلو گرم تا هر مقدار نیز مبلغ دو میلیون ریال علاوه برمجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4و5 این ماده، به عنوان جزای نقدی تعیین می شود

    -مرجع بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 17/8/1376 نظريه 3330/7 تاريخ 1389/06/07 - به ازای هر کیلو گرم تریاک بیش از بیست کیلو تا صد کیلو گرم مبلغ دو میلیون ریال به مجازات نقدی مرتکب اضافه می شود و چنانچه مقدار تریاك مكشوفه بیش از یكصد كلیوگرم باشد تا هر مقدار نیز ملبغ دو میلیون ریال علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق تعیین می گردد.

    -مرجع 1- ماده 301 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 نظريه 3363/7 تاريخ 1389/06/08 - 1- قاضی رسیدگی كننده مجاز نمی باشد به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی از رسیدگی به شكایت كیفری امتناع كند بلكه باید رسیدگی و در ماهیت اظهار نظر نماید . 2- جرائم مواد مخدر از باب تكرار جرم مشمول مقررات ماده 48 قانون مجازات اسلامی نمی باشد دادگاه باید حسب مورد وفق مقررات مواد 5و 6و 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 مجمع تشخیص نظام به موضوع رسیدگی و مبادرت به اصدار رای نماید 3- منظور از تناسب مجازات قید شده در مواد 4و 5و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر تناسب مجازات جرم با اعمال ارتكابی است .

    -مرجع نظريه 3853/7 تاريخ 1389/06/29 - 1-- تعدد در جرائم مواد مخدر نیز جاری است . 2-چنانچه مواد مخدر مکشوفه از چند نوع باشد مجازات مرتکب با توجه به مجموع اوزان مواد مکشوفه می باشد. از این نظر عدول شده است به نظریه شماره 1433-54-90 مراجعه شود. 4-در اجرای ماده184قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تعیین مجازات بستگی به محكومیتهای قبلی متهم دارد و در خصوص مورد مواد مخدر، مرجع صالح باید با توجه به مواد مكشوفه از متهم دردفعات قبلی و انطباق آن با مواد 2،3،4و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین مجازات نماید، اعم از اینكه مجازات تعیین شده اعدام باشد یا حبس

    -----------------------

    ماده 7 - در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
    مرتبطین:

    قانون مبارزه با مواد مخدر 1376

    -ماده 5 - هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1- تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق. 2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق. 3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4- بيش از پنج كيلوگرم يا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. 5- بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. 6- بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. تبصره - « مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند.»

    -ماده 4 - هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات هاي زير محكوم مي‌شود: 1- تا پنجاه گرم، تا چهارميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق. 2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. 3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. 4- بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. تبصره - هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 7459/7 تاريخ 1389/12/03 - 1- اولاًٌ مقررات تعدد تكرار در جرائم مواد مخدر همان است كه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق مواد 4 و 5 و .... آمده و مقررات مذكور وارد بر قوانین عادی است . 2- با تصویب ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی ماده واحده قانون تعریف محكومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب 1366 كه مجازاتهای مؤثر را احصاء نموده بودكاربرد خود را از دست داده است، و در جرائم عمدی چنانچه مفاد حكم در مورد محكوم علیه اجرا نشد ه ومدتهای مندرج در ماده 62 مكرر یاد شده سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر می شود.

    -رجع نظريه 2236/7 تاريخ 1390/04/06 - 1- چنانچه كارمند دولت به عنوان معاون، مرتكب جرائم مقرر در مواد 4و5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود، مشمول انفصال از خدمت نشده و فقط به تحمل حداقل های مذكور در مواد 4و5 قانون محكوم می شود. 2-باتوجه به مراتب فوق درصورتی كه مرتكب مباشرت در جرائم موضوع مواد فوق الذكر داشته باشد مشمول مقررات ماده 7 قانون یاد شده می باشد.

    -مرجع مواد 2،3و4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 نظريه 3480/7 تاريخ 1390/06/28 - حكم انفصال موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، منحصر به كاركنان اداری ومؤسسات و شركتهای دولتی بوده و شامل كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی كه مرجع غیردولتی است نمی گردد.

    -مرجع نظريه 4547/7 تاريخ 1390/11/01 - با توجه به اینكه قانونگذار بر اساس مواد 2 تا 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواردی برآن و اصلاحات بعدی در رابطه با موضوع تكرار و تعدد جرم مقررات خاصی در نظر گرفته است، لذا ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موضوع مورد استعلام قابلیت اعمال ندارد و در نتیجه چنانچه در فرض سئوال مرتكب بابت دو بار نگهداری 20 گرم هروئین در هر دو دفعه به استناد بند 5 ماده 8 قانون مرقوم محاكمه و محكوم شده در حالیكه می باید برای ارتكاب جرم دوم بر اساس ماده 9 قانون یاد شده تعیین مجازات می شد، مقام قضائی مسئول می تواند در این مورد باستناد ماده 42 قانون یاد شده تقاضای نقض حكم دوم را از مرجع صالح درخواست نماید. از نظریات قبلی كه مغایر با این نظر می باشد عدول می شود.


  • آیین نامه مالی شهرداریها

    ( مصوب 1346 )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 4 - معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص‌گردد به طریق زیر انجام خواهد شد. ‌الف ـ در صورتی که میزان معامله کمتر از دو‌یست و بیست و سه میلیون (000/000/223) باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر. ب ـ در صورتی که میزان معامله از دو‌یست و بیست و سه میلیون (000/000/223) ریال تا یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون (000/000/504/1) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور. ج ـ در صورتی که میزان معامله از یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون (000/000/504/1) ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور و تصویب هیأت دولت. تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش ‌شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود. تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهدبود که‌در آیین‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است. ‌در مواردی که در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود. تبصره 3 ـ در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از‌گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با‌گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.( اصلاحی به موجب - افزايش حدنصابهاي مقرر در بندهاي ‹‹الف››، ‹‹ب›› و ‹‹ج›› ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1380 مصوب 1382/04/01)
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 47/7 تاريخ 1392/01/20 - آن دسته از مناقصات شهرداری كه از بودجه عمومی استفاده نمی كنند، مشمول مفاد آیین نامه مالی شهرداری مصوب 12/4/1346 با اصلاحیه های بعدی می باشند بنابراین طرح سؤال مطروحه در مورد ماده 20 قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 موضوعاً منتفی است و نمی توان قانون اخیرالذكر را به این دسته از مناقصات شهرداری ها كه از بودجه عمومی استفاده نمی كنند، تسری داد.

    آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346

    -ماده 15 - شهرداری تهران راساً و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می‌تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌کاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آیین‌نامه انجام دهند مشروط بر این که از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز ‌باشند.

    -ماده 20 - در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می‌تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمان‏کاران شهرداری‌پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از بیست میلیون (000/000/20) ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد‌اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور‌امکان‌پذیر خواهد بود. در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند. ماده 20 مکرر - حد نصاب های تعیین شده در ماده(1)، بندهای(الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آیین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و یا هریک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود. تبصره - در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حدنصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذی‌ربط‌ تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هرصورت اختیار شهرداران در این مصوبات، بالاتر از‌اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.


    -----------------------

    ماده 21 - معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین‌نامه مربوطه مصوب آذر ماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این‌آیین‌نامه می‌باشد و اختیارات و وظایف هیأت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آیین‌نامه مذکور خواهد بود. تبصره ـ در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می‌تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا رؤساء مسئولین هر یک از‌واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
    مرتبطین:

    آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355

    -ماده 6 - آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار باید منتشر گردد. تبصره 1 - در مواردیکه شهرداری پایتخت تشخیص دهد که انتشار آگهی در خارج از پایتخت ضرورت دارد میتواند علاوه بر نشر آگهی در‌پایتخت در شهرهائیکه لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند. تبصره 2 - در مواردیکه شهرداری پایتخت تشخیص دهد میتواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ‌ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید. تبصره 3 ـ اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام ‌دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 47/7 تاريخ 1392/01/20 - آن دسته از مناقصات شهرداری كه از بودجه عمومی استفاده نمی كنند، مشمول مفاد آیین نامه مالی شهرداری مصوب 12/4/1346 با اصلاحیه های بعدی می باشند بنابراین طرح سؤال مطروحه در مورد ماده 20 قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 موضوعاً منتفی است و نمی توان قانون اخیرالذكر را به این دسته از مناقصات شهرداری ها كه از بودجه عمومی استفاده نمی كنند، تسری داد.


  • آیین نامه معاملات شهرداری تهران

    ( مصوب 1355 )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 2 - در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید بفروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا ‌کار یا خدمت مورد نیاز در صورتیکه بهای مورد معامله تا ده هزار ریال باشد به مسئولیت خود و از مبلغ مزبور ببالا تا یکصد هزار ریال را با مسئولیت ‌خود و با جلب موافقت کتبی رئیس کارپردازی با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی و مشخصات کامل طرف معامله و گواهی اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضاء‌ کند. تبصره - در مناطق و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری معاملات زائد بر ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان ‌حسب مورد انجام خواهد شد.پ
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 1310/92/7 تاريخ 1392/07/06 - شهرداری ها در رابطه با انجام وظایف قانونی خود درمواردی که درقانون احصاء شده است( همانند مواد 3و4لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358وتبصره ذیل ماده 2آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 55با اصلاحات بعدی) می توانند با مؤدیان یا مالکین خود توافق نمایند واین اختیارات به موجب قانون به شهردار که بالاترین مقام اجرایی شهرداری است واگذار گردیده است وشهردار نیز می تواند اختیارات قانونی خود را درخصوص موضوع مرقوم به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون توافقات تفویض نماید ودربعضی موارد این توافقات پس از امضاء شهردار مستلزم تنفیذ شورای اسلامی شهر یا کمیسیون ماده 5شورای عالی شهرسازی ومعماری می باشد. شایان ذکر است درصورت وجود مانع قانونی شهرداری نمی تواند با ذی نفع توافق کند به عنوان مثال بعد از صدور رای از کمیسیون ماده 100شهرداری نمی تواند با ذی نفع توافق کند چون در این حالت مانع قانونی وجود دارد ولیکن قبل از صدور رای از کمیسیون مذکور توافق شهرداری با ذی نفع بلا مانع است.

    -مرجع نظريه 454/92/7 تاريخ 1392/03/11 - شهرداری ها در رابطه با انجام وظایف قانونی خود در مواردی که در قانون احصاء شده است ( همانند مواد 3و4 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358 وتبصره ذیل ماده 2 آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 55 با اصلاحات بعدی) می توانند با مؤدیان یا مالکین خود توافق نمایند واین اختیارات به موجب قانون به شهردار که بالاترین مقام اجرایی شهرداری است واگذارگردیده است وشهردار نیز می تواند اختیارات قانونی خود را درخصوص موضوع مرقوم به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون توافقات تفویض نماید ودر بعضی موارد این توافقات پس از امضاء شهردار مستلزم تنفیذ شورای اسلامی شهر یا کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی ومعماری می باشد شایان ذکر است درصورت وجود مانع نیز شهرداری نمی تواند با شاکی توافق کند به عنوان مثال پروانه ساخت برای ارتفاع بالای1800 متر صادرنماید.


    -----------------------

    ماده 6 - آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار باید منتشر گردد. تبصره 1 - در مواردیکه شهرداری پایتخت تشخیص دهد که انتشار آگهی در خارج از پایتخت ضرورت دارد میتواند علاوه بر نشر آگهی در‌پایتخت در شهرهائیکه لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند. تبصره 2 - در مواردیکه شهرداری پایتخت تشخیص دهد میتواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ‌ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید. تبصره 3 ـ اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام ‌دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390/02/04)
    مرتبطین:

    آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346

    -ماده 21 - معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین‌نامه مربوطه مصوب آذر ماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این‌آیین‌نامه می‌باشد و اختیارات و وظایف هیأت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آیین‌نامه مذکور خواهد بود. تبصره ـ در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می‌تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا رؤساء مسئولین هر یک از‌واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 4669/7 تاريخ 1390/11/15 - منظور از روزنامه رسمی روزنامه ای است كه از سوی قوه قضاییه و در اجرای ماده 3 قانون مدنی به منظور انتشار مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی و اطلاع مردم از متن قوانین و مصوبات مجلس و سایر مراجع ذیصلاح قانونی منتشر می گردد. در ماده 6 آیین نامه مربوط به معاملات شهرداری ... فاصله بین انتشار وآگهی در روزنامه كثیرالانتشار مشخص نگردیده ولی در مواردی مانند مواد 1023 قانون مدنی و 10 قانون ثبت و 12 قانون زمین شهری فاصله زمانی انتشار دو آگهی بین ده روز تا یك ماه تعیین شده است.


  • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    ( مصوب 1392 )

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 3 - به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،‌ رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،‌ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است. سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند. تبصره - کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می شود.
    مرتبطین:

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    -اصل یکصد و بیست و هفتم - رئیس جمهور می تواند در مواردخاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران ، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.


    -----------------------

    ماده 2 - علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود: الف - برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا ب - اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور پ - اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی ت - تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده ث - ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 ج - اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه چ - واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک ح - خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعیات تشریفات قانونی خ - ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی د - عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ذ - عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (13) این قانون ر - هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ز - سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر( اصلاحی به موجب - اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/12/25)
    مرتبطین:

    قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

    -ماده 13 - به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیر بهداشتی و غیر استاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند. تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه ای با بهره گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/ 7/ 1384 و ماده (120) قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 انجام می شود. تبصره 3- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.


  • آیین نامه شوراهای حل اختلاف

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، آیین نامه شوراهای حل اختلاف به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 21 - پرونده های مطرح در شوراها که تا زمان لازم الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهدشد.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع 1- ماده21آیین نامه اجرای شورای حل اختلاف 2- ماده61قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 3-بند 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 بند 1 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف نظريه 40/7 تاريخ 1389/01/09 - 1- در صورت مختومه شدن پرونده در شوری ، طرح مجدد دعوی حقوقی در دادگاه صالحه محل مستلزم پرداخت كامل هزینه دادرسی متعلقه است و كسر مبلغ هزینه دادرسی ابطال شده در پرونده مختومه شده شورای حل اختلاف از هزینه دادرسی در پرونده مطروحه در دادگاه فاقد موقعیت قانونی است 2- درمواردی كه خواسته مطالبه تعدادی سكه طلای بهارآزادی بابت مهریه یا غیر آن می باشد هزینه دادرسی براساس مبلغ تقویم شده توسط خواهان محاسبه و وصول می شود اولاً اگر قیمت سكه، داخل در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف هم باشد یا تقویم شده باشد موضوع خارج از صلاحیت ذاتی شوراهای مذكور بوده ودر صلاحیت دادگاه خانواده است. ثانیاً در فرضی كه خواسته، مطالبه مهریه نیست بلكه صرفاً مطالبه تعدادی سكه طلا( 500 سكه بهار آزادی)می باشد با توجه به حد نصاب تعیین شده در دعوی مالی برای شورای حل اختلاف ،موضوع به طور كلی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.

    -مرجع نظريه 1729/92/7 تاريخ 1392/09/04 - چون شورای حل اختلاف ذاتاً برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست‌، هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد كه ارزش واقعی خواسته بیش از ارزش مورد ادعای یكی از طرفین و حتی هر دو طرف است بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی كه اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض یكی از طرفین نیست قاضی شورای حل اختلاف نمی تواند به موضوع رسیدگی كند و باید ضمن بایگانی كردن پرونده خواهان را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت نماید. 2- صدور دستور موقت اختصاص به دادگاه دارد و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. 3- رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی مالی به هر میزان در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذكور را ندارد ولو اینكه ازحیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد با این حال اگر دادگاه خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال دارد با توجه به ماده 17 قانون شورای حل اختلاف، این شورا مكلف به تبعیت است. 4- با توجه به اینكه تامین دلیل طرح دعوا نمی باشد ( جنبه ترافعی ندارد) در صورت درخواست آن از شورای حل اختلاف فرض این بند از استعلام صدور آن بلااشكال به نظر می رسد. 5- پاسخ این بند از استعلام منفی است. 6- چون طرح دعوای حقوقی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در فرض سؤال در صورت عدم صلاحیت شورا ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی كردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالح هدایت شود، این معنا از ذیل ماده 21 آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می شود.


    -----------------------

    ماده 43 - قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده 48 قانون، تلاش خواهدنمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود. تبصره ـ کارکنان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و دستگاه قضایی که به منظور فوق جذب می شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. به ویژه علاقه مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.
    مرتبطین:

    قانون شوراهای حل اختلاف

    -ماده 48 - جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد ، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.


    -----------------------

    ماده 13 - استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهدشد.
    مرتبطین:

    قانون شوراهای حل اختلاف

    -ماده 10 - دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد. الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. ه‍- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.

    -ماده 12 - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 1541/7 تاريخ 1385/03/06 - اگر پرونده ای در اجرای ماده 13 آئین نامه شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی ارسال شود دادگاه پس از رسیدگی و صدور رای مجاز به اعاده پرونده به شورای حل اختلاف نمیباشد.


  • قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن. ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. ‌ د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود. ‌و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و...... ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.( اصلاحی به موجب - قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1)قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1)ماده (2)آن مصوب 1384/10/14)
    مرتبطین:

    قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

    -ماده 30 - در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.

    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 786/7 تاريخ 1388/02/12 - شركت گلدكوئیست یك شركت هرمی و مشمول بند ز الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور است.

    -مرجع نظريه 78/7 تاريخ 1391/02/23 - الف- 1و2و3- باتوجه به صراحت بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور( تاسیس، قبول نمایندگی وعضوگیری در بنگاه، مؤسسه یا شركت یا گروه به منظور كسب درآمد...) جرم محسوب می شود « هریك از» اعضای شركت كه مرتكب عضو گیری شده اند هردو بعنوان مباشر جرم تحت پیگیرد قرار می گیرند، همچنین در صورتی كه پول الكترونیك متعلق به معرف باشد معرف مرتكب جرم عضو گیری شده است، اما درصورتی كه پول الكترونیك متعلق به یكی از اعضاء باشد ، نظر به اینكه نامبرده با فروش پول الكترونیكی به عضو تازه وارد به عضو گیری معرف كمك كرده است طبق قاعده كلی معاون در جرم عضوگیری محسوب می شود. ب- 1و2و3و4- منظور از رد مال، مالی است كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل شده است بنابراین چنانچه وجوهی بعنوان حق عضویت ویا خریدكالا دریافت وبه حساب شركت واریز شده باشد این وجوه طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی وماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در اموركیفری بعنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف وضمن صدور حكم محكومیت مجرم معرف به ردّ مال ماخوذه محكوم می گردد.

    -مرجع ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نظريه 8967/7 تاريخ 1379/09/23 - الف - چون اسكناس مجعول وارداتی به كشور كا لا محسوب نمی شود نمی توان آن را قاچاق تلقی نمود و مشمول قوانین راجع به نحوه اعمال تعزیرات حكومتی و قانون مجازات مرتكبین قاچاق نمی شود . ب- اسكناس داخلی ارز محسوب نمی شود و اسكناس داخلی مجعول هم ارز نمی باشد . پ- درصورتیكه اسكناس های مجعول وارده به میزان كلان نبودكه درنظام پولی كشور اخلال ایجاد نماید ازشمول قانون مجازات اخلال گران درسیستم اقتصادی كشور مصوب سال 1369 قانون تشدید مجازات جاعلین اسكناس ....مصوب سال 1368 نیز خارج است و رسیدگی به این گونه موارد درصلاحیت دادگاه عمومی محل دستگیری متهم و كشف اسكناس جعلی داخلی است .

    -مرجع ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور 1369 ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و راز 1374 نظريه 4071/7 تاريخ 1385/06/01 - 1- چون مجازات قاچاق از نوع مجازاتهای بازدارنده است میتواند مشمول مرور زمان باشد.

    -مرجع ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور 1369 نظريه 8414/7 تاريخ 1385/11/04 - صرف عضو گیری یا تاسیس شركت هرمی بره محسوب شده و در خور كیفر مقرر است.

    -مرجع ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی مصوب 1374 نظريه 9319/7 تاريخ 1385/12/12 - 1- قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور منحصر به قاچاق كالا و ارز نمیباشد 2- رسیدگی به جرم اخلال گران در نظام اقتصادر كشور به عهده دادگاه عمومی است. 3- توجیه قانونی تصویب قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور از حیث جرم شمردن موارد مذكور در قانون مصوب 1384 است. 4- قانون مصوب 1369 بجز در مورد قاچاق كالا و ارز به قوت خود باقی است.

    -مرجع نظريه 4561/7 تاريخ 1386/07/09 - فعالیت شركت مبنی بر صادرات و واردات كالاهای مجاز و خرید و فروش و جذب مشتریان به طریق بازاریابی اینترنتی از شمول قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی خارج است.

    -مرجع نظريه 6898/7 تاريخ 1386/10/15 - ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور را در مورد قاچاق كالا و ارز به حالت تعلیق در آورده و در سایر موارد مذكور در قانون 1369 به قوت خود باقی است. رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصو 1369 با توجه به قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به عهده دادگاههای عمومی می باشد تصویب قانون الحاق یك بند و تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور از این جهت است كه موارد مذكور در قانون مصوب 1384 جرم تشخیص داده شده ودر صلاحیت دادگاه عمومی است. دادگاه تالی باید از نظر دادگاه عالی تبعیت نماید هرچند كه دادگاه عالی در تشخیص خود مرتكب خطا و اشتباهی قطعی شده باشد كه مسؤولیت این امر با دادگاه عالی است.

    -مرجع نظريه 3238/7 تاريخ 1390/05/26 - شرط محكومیت هركدام از متهمان و اخلال گران در نظام اقتصادی كشور به ردّ مال این است كه شخص عضو گیر وجوه ماخوذه از دیگر اعضاء را بنفع خود برداشت نماید كه دراینصورت موضوع از مصادیق بدست آوردن مال نامشروع است.

    آراء وحدت رویه

    -راي 704 مورخه 1386/07/24 - رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است‌، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد بعلت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت‌، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت‌. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای بر اساس ماده 27. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است‌.

    قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

    -ماده 2 - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌ دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. ‌ تبصره 1- درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکوربه دست آورده محکوم می‌شود. تبصره 2 - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. تبصره 4 - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. ‌ تبصره 5 - هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد. تبصره 6 - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. تبصره 7 - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.


  • قانون کار مصوب 1369/08/29

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، قانون کار مصوب 1369/08/29 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:
    ماده 2 - کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
    مرتبطین:

    قانون مسئولیت مدنی

    -ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

    آراء وحدت رویه

    -راي 604 مورخه 1374/12/22 - عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار - ‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.


    -----------------------

    ماده 58 - برای هرساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 035ر0 اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
    مرتبطین:

    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

    -مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 270 تاريخ 1371/11/20 - بیان ادعا این است که شاکی انتظامی در انجام یک مقاطعه با شخصی در مورد اتمام گچ‌کاری ساختمان که نه تابع مقررات کار بوده‌، و نه مطالبه قسمتی از وجه موضوع قرارداد که صرفاً یک تعهد حقوقی است جنبه کیفری داشته‌، تا تعقیب وی وجاهت قانونی داشته باشد. معاون دادسرا دفاع کرده که شمول مورد به ماده 11 قانون کار صحیح نبوده ولی انطباق عمل متهم بنظرش بر مواد 21 و58 قانون کار که جنبه کیفری دارد اقدامی قانونی است‌. چون بموجب مستنبط از ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون تصریح شده باشد و عمل متهم مشمول هیچیک از مقرراتی که در ماده 58 قانون کار مذکور است نبوده و قرارداد مقاطعه نیز صرفاً یک معاهده حقوقی است که تاب تعقیب جزائی را نداشته و تخلف معاون دادسرا محرز است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)


    -----------------------

    ماده 91 - کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده ( 85 ) این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران درمحیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه ودر اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.
    مرتبطین:

    نظریه مشورتی

    -مرجع مواد91و95قانون كار ماده365قانون مجازات اسلامی نظريه 902/7 تاريخ 1390/02/13 - مسؤولیت مدنی و كیفری ناشی از حوادث كه در حین انجام كار رخ می دهد متوجه شخصی است كه در وقوع حادثه مقصر شناخته شده باشد،و تشخیص مقصر حادثه و تطبیق مورد با قانون برعهده قاضی رسیدگی­كننده می باشد. بدیهی است در صورتی كه حادثه منتسب به اشخاص مختلف باشد، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی خسارت باید به تساوی تقسیم شود. درصد تقصیر مؤثر در مقام نیست./

    -مرجع نظريه 5488/7 تاريخ 1388/09/02 - باتوجه به مقررات مواد91و95 قانون كار،مسؤولیت مدنی وكیفری ناشی از حوادث كه در حین انجام كار رخ می دهد متوجه شخصی است كه در وقوع حادثه مقصر شناخته شده باشد، بنابراین درهرحادثه تشخیص اینكه مقصر حادثه چه كسی است و تطبیق مورد با قانون برعهده قاضی رسیدگی كننده می باشد كه با عنایت به مقررات مربوط دراین خصوص اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است در صورتی كه درفرض استعلام حادثه منتسب به اشخاص مختلف باشد، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی خسارت باید به تساوی تقسیم شود. درصد تقصیر مؤثر در مقام نیست

    -مرجع 1-ماده91قانون کار 2-مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وکیفری ماده154ق.ا.د.ک وماده241ق.ا.د.م نظريه 1344/7 تاريخ 1389/03/22 - 1-چنانچه در مصوبات شورای عالی حفاظت فنی جلب نظر كارشناس برای تهیه امكانات و وسایل لازم در محیط كاركارگران پیش بینی شده باشد دراین صورت جلب نظر كارشناس ضروری است. درغیراین صورت بدون نظر كارشناس مطابق مقررات مصوبه قانون کار رفتارخواهد شد. 2-فقد رابطه خویشاوندی بین گواه و اصحاب دعوی از شرایط گواه محسوب نمی شود. ولی وجود این رابطه می تواند در ارزش و تاثیر گواهی كه تشخیص آن با دادگاه است، مؤثر باشد.


  • آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 4 - مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد. تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.
    مرتبطین:

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    -اصل سیزدهم - ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند.


    -----------------------


    ماده 16 - دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.
    مرتبطین:

    قانون حمایت خانواده مصوب 1391

    -ماده 29 - دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

    قانون مدنی

    -ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.


  • قانون اعسار مصوب 1313

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، قانون اعسار مصوب 1313 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده بیستم - مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم ‌به محکمه‌ایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده است. ‌دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
    مرتبطین:

    قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

    -ماده 5 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود . ‌ تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا ۵ سال ‌حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد . تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌ تبصره 5 - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، ‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت. تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.


    قانون حمایت خانواده مصوب 1391

    -ماده 4 - رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد، حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

    -ماده 13 - هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.


    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    -ماده 696 - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.


    قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

    -ماده 3 - هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد‌کرد. ‌تبصره - در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

    -ماده 2 - هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. ‌تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.


  • قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 220 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 6 - در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. ‌در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود
    مرتبطین:

    قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

    -ماده 32 - احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.


    آیین دادرسی کیفری

    -ماده 277 - هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه‌ می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌ درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.


    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    -ماده 727 ـ جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت‌شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصیگذشت نماید دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید

    -ماده 614 - هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم میشود.تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد


    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    -ماده 127 - در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشدهباشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پآیینتر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال میشود

    -ماده 447 - در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل میشود


    نظریه مشورتی

    -مرجع ماده 32 مصوبه 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظريه 8948/7 تاريخ 1385/11/28 - احکام مجازات صادر در مورد محکومین به ارتکاب مواد مخدر در غیر اعدام قطعی و لازم الاجرا است لذا برای محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی وجود ندارد و از شمول ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری خارج است

    -مرجع رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 1378 هیات عمومی دیوان عالی كشور نظريه 7807/7 تاريخ 1385/10/12 - در مقام تخفیف مجازات موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری دادگاه مجاز است تا ربع از مجازات حبس مقرر در حکم محکومیت محکوم علیه را تخفیف دهد

    -مرجع ماده 485 و 367 و 495 و 174 و 717 قانون مجازات اسلامی ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 نظريه 7021/7 تاريخ 1385/09/14 - 1- جنایتی که بدون تغییر رنگ پوست موجب تورم شود موجب تعلق ارش است و در حصوص ایراد ضرب عمدی بدون تورم و بودن تغییر رنگ پوست مجنی علیه نیز همچنین 2- شرب غیر علنی مشروبات الکلی برای مسیحیان و غیر مسلمانان شرعا حدود تعزیر ندارد. 3- در خصوص جرائمی که مجازات آن دیه تعیین شده گذشت شاکی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب میشود دادسرا با صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به دیه متعلقه و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال نماید. 4- مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مودر اموال منقول به اعتبار خود باقی است. 5- مواد 6 و 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است. 6- در مورد جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان و در صورت ارجاع دادستان دادیار تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم به عمل می آورد

    -مرجع ماده 6 و 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نظريه 5324/7 تاريخ 1385/07/12 - 1- شرکت دادستان در دادگاه قائم به شخص وی نمیباشد. 2- عدم حضور دادستان در دادگاه پس از استحضار از وقت رسیدگی و یا مخالفت وی نسبت به اعمال تخفیف موقر در مقام نیست. 3- جرائم قابل گذشت مندرج در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد


    آراء وحدت رویه

    -راي 642 مورخه 1378/09/09 - حداقل مجازات حبس (616) - به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات کیفری در‌صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از‌هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ،‌ بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و‌چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رای شعبه 12 دادگاه تجدید نظر‌استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق‌موازین قانونی تشخیص میگردد. ‌این رای برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است

    -راي 661 مورخه 1382/07/22 - اعتبار مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری - هرچند عناوین‌ جنحه وجنایت در قوانین‌ جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون‌ آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به‌ طور صریح یا ضمنی، مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد؛ بنابراین رآی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606- 80.8.15 که بر این‌اساس صادر گردیده‌، به ‌اکثریت آراء اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص‌ میشود: این رای به‌ استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه‌، برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است‌

    -راي 728 مورخه 1391/09/28 - نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز - تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور


  • قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در سامانه هوشمند قوانین ، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 19 - اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید. ‌تبصره - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌تاریخ صدور معتبر خواهد بود
    مرتبطین:

    قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

    -ماده 18 - در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ‌تبصره 1 - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد. ‌تبصره 2 - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد


    نظریه مشورتی

    -مرجع نظريه 2039/927 تاريخ 1392/10/25 - از حکم مندرج در ماده 17 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداریها مصوب 3/9/58 نمی توان در مورد اراضی و املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 تملک شده اند استفاده کرد اما با توجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در هر صورت اعتبار نظریه کارشناسی همان شش ماه است و عدم تعیین مهلت اعتبار نظریه کارشناسی در قانون خاص، دلالت بر عدم تسری حکم عام تبصره یاد شده نمی نماید. 2- الف- با توجه به قطعیت قرارداد صلح و دریافت وجه المصالحه به وسیله مالک از دولت، قانوناً مالک نمی تواند دادخواست بیع تقدیم دادگاه نماید دادخواست مطروحه قابلیت استماع را ندارد زیرا قبلاً با دولت در قالب قرارداد صلح به توافق رسیده و ملزم به اجرای مفاد قرارداد صلح می باشد. حتی اگر قرارداد صلح به ضرر مالک باشد چون خودش شخصاً حاضر به دریافت مبلغ کمتری شده طبق قاعده اقدام، خود مسئول این ضرر بوده است. ب- با توجه به غیر قابل استماع بودن خواسته مطروحه موضوع نحوه محاسبه منتفی است. 3- صرف به زیرآب رفتن اراضی شاکی از موجبات اسقاط حق مکتسبه قانونی وی جهت مطالبه بهای اراضی به زیرآب رفته نمی باشد و می بایست کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از نقشه های هوایی منطقه، مساحت اراضی اختلافی را مشخص و سپس ثبت آن را تعیین نمایند و دادگاه در تعیین مساحت اراضی با توجه به تخصصی بودن موضوع ناگزیر به ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری است

    -مرجع ماده 70 و 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری 1378 ماده 315 قانون مجازات اسلامی ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی 1372 ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 ماده 18 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نظريه 8603/7 تاريخ 1383/11/17 - 1- اگر معلوم نشود کدام ضرب یا جرح را کدامیک از دو یا چند متهم به شاکی وارد کرده است حکم به پرداخت دیه به نحو تساوی صادر میشود 2- اظهار نظر تلفنی اهل خبره یا پزشکی قانونی در قانون تجویز نشده است

    -مرجع نظريه 3989/7 تاريخ 1386/06/17 - 1- با استناد به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سپری شدن مهلت قانونی نظریه کارشناسی از اعتبار ساقط میشود اما در مورد اجرای احکام چنانچه اظهار نظر کارشناس مبنای صدور حکم در همین مورد باشد با وجود انتقضای مهلت قانونی به لحاظ اعتبار رای دادگاه اجرای احکام نمیتواند تعیین قیمت را مجدداً به کارشناس ارجاع کند. 2- موارد ماده 17 قانون گذرنامه قابلیت اعمال ندارد. 3- تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مربوط به معاملات دولتی است و قابل تسری به احکام دادگاهها که بر مبنای نظریه کارشناسان صادر شده و اجرای احکام نمیباشد

    -مرجع نظريه 5577/7 تاريخ 1386/08/22 - 1- مقرررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استناد دارد و در صورتیکه موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد با انقضاء مدت شش ماه نظر کارشناس اعتبار ندارد. 2- اولا تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در مورد سکه قابل اعمال نمیباشد. ثانیا با استناد به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مال مصرفی شده ارزش بیشتری نسبت به محکوم به داشته باشد قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. 3- اساسا تشخیص قانونی بودن مزایده به عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود


    قانون آیین دادرسی مدنی

    -ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد


  • قانون کار مصوب 1369/08/29

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون کار به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 230 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است .
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده2 - کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
    مرتبطین:

    آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

    - راي 616 مورخه 1389/12/23 - ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی - با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاه‎های اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده‎اند و نظر به اینکه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‎های شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترض‎عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‎های دولتی میباشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود .

    - راي 853 مورخه 1387/12/11 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری. - الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم‎الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل‌اختلاف کار در موارد فوق‎الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی میباشد. این رأی به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

    - راي 29-30 مورخه 1386/01/26 - ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی - با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء میباشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.

    - راي 515 مورخه 1387/08/05 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 15، 18 دیوان عدالت اداری. - الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ احکام استخدامی کلیه شاکیان که در باب افزایش سنواتی و تغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 لایحه قانونی استخدامی کشوری صادر شده مبین شمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامی آنان است و مجرد پرداخت حق بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی الزاماً مفید تبعیت پرداخت‌کننده حق بیمه مذکور از قوانین و مقررات مربوط به کارگران نیست. نظر به اینکه سیاق عبارات تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 با استفاده از واژه‎های کارگر و کارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است. بنابراین دادنامه شماره 910 مورخ 27/5/1386 شعبه هفدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی به ادعای اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور براساس مقررات خاص مشمولین قانون کار صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

    - راي 408 مورخه 1387/06/03 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری - طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‎اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‎اند. نظر به اینکه شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‎اند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 633 و 637 مورخ 31/4 /1386 شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است


    قانون مسئولیت مدنی

    ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید


    آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

    -راي 604 مورخه 1374/12/22 - عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار - ‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.


  • آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، جمع آوری آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به گونه ای صورت گرفته است که ارتباط مستقیم و متقابل بین آراء با مواد قوانین و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    شماره رای : 246 - تاریخ تصویب : 1388/03/24 – عنوان : ابطال بندهای 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض - رای : با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند 2ـ1 مصوبه مورخ 21/1/1386 که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمیگردد و همچنین بند 8 ـ1 از مصوبه مورخ 22/1/1386 که اعلام نموده از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود. ب ـ با توجه به اینکه محله دشت بیاض واقـع در استان خراسان جـنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند 3ـ1 مصوبه مورخ21/1/1386 مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
    مرتبطین:

    قانون شهرداری

    -ماده 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد. ‌در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. ‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد. تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع میباشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد. تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است. تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع میباشد. در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع میباشد. تبصره 9 ـ ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند. تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است. تبصره 11 ـ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.


    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    -اصل یکصد و هفتادم - قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند


    قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 1310

    -ماده 22 - همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.


  • قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    کتاب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات www.dotic.ir استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است .
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 7 ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌ باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) و تبصره ماده (286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 رسیدگی می‌شود.
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    -ماده 614 - هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم میشود.تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.


    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    -ماده 286 - هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد. تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.

    -ماده 40 - در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیشبینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.

    -ماده 38 - جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.


  • ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی قدس سره

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، ترجمه احکام تحریر الوسیله امام خمینی قدس سره بگونه ای طراحی شده که با مواد قانون مدنی و مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بصورت هوشمند ارتباط دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    مساله 6- اگر دو چیز را در یک معامله بفروشد، سپس عیب در یکی از آن‏ها پیدا شود، مشتری حق دارد یا ارش بگیرد یا همه را رد کند و حق ندارد تبعیض قائل شود به اینکه فقط معیب را رد کند. و همچنین اگر دو نفر در خرید چیزی شریک شوند و معیوب باشد، یکی از آن‏ها در صورتی که شریکش با او موافقت نکند نمی‏تواند فقط حصه خودش را رد کند، ولی در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشکال است. البته اگر بایع راضی شود، بدون اشکال تبعیض در هر دو مساله جایز و صحیح است.
    مرتبطین:

    قانون مدنی

    -ماده 431 - در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر برضای بایع.


    -ماده 432 - در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.


    -----------------------

    مساله 6- اگر شخص امین خیانت کند، قطع نمی‏شود و دزد نمی‏باشد. و اگر راهن رهن را بدزدد قطع نمی‏شود. و همچنین است اگر موجر عین استیجاری را بدزدد. مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده 674 - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابیاجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینیبرسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده 267 - سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

    قانون مدنی

    - ماده 793 - راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن.

    - ماده 476 - موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ‌دارد.

  • قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه،قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 38 - نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون، یک ونیم درصد(5/1%)؛ ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛ ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛ د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%). تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد. واحدهایی که درطی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد. تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع .بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند .(الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
    مرتبطین:

    قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

    - ماده 17 - مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد . تبصره 1- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. تبصره 3- درصورتی که مؤدیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. تبصره 4- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده(16) و بندهای (ب)، (ج) و(د) ماده(38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر ازمالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود. تبصره 5- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود. تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود. تبصره 7- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.


    آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    - راي 550 مورخه 1391/08/08 - ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری - نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است و رای شماره 147612/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود .

    نظریه مشورتی

    - مرجع رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1476 مورخ 12/12/8 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87، بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده52قانون مذكور قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و اصلاحیه های بعدی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1476 مورخ 12/12/86 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 550 مورخ 8/8/1391 نظريه 1822/7 تاريخ 1391/09/07 - چنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/87 باشد، نیم درصد عوارض موضوع تبصره 2 بند2 ماده99 قانون شهرداری توسط شهرداری ها در اجرای مصوبه شورای اسلامی مربوطه قابل وصول بوده وچنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به بعد از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده باشد، اخذ هرنوع دیگری از عوارض ( مانند نیم درصد عوارض موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری در اجرای مصوبه شورای اسلامی مربوطه) به جز یک ونیم درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداریها از قراردادهای پیمانکاری فاقد وجاهت قانونی است .

  • قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    کتاب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی‌ دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌ خواهند شد: 1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت‌ موقت می‌ باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌ گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه‌ خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. 2 - محکومیت‌ ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌ جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌ منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌ هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. 3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. 4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد. 5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌ نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. 6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7 - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. 8 - بازرسی‌ ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌ تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌ مورد آنها خودداری گردد. 9 - هر گونه شکنجه متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. 10 - تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌ آموزش‌ های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده ‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌ های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌ برخورد جدی صورت گیرد. 11 - پرسش‌ ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌ کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌ موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. 12 - پاسخ‌ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌ اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌ بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. 13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌ به ‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌ مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌ قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. 14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌ نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت ‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها ‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید. 15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به‌ منظور نظارت و حسن اجرای‌ موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌ موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت ‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌ متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌ قوه قضائیه گزارش نماید. مرتبطین:

    قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

    - ماده 37 - طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود.

    قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    - ماده 148 - بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.تبصره 1 - در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.تبصره 2 - متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

    - ماده 7 - در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.


    قانون نظارت بر رفتار قضات

    - ماده 11 - وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 1 ـ بازرسی و كشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 2ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی 4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه 5 ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی 6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور كیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده 579 - چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به ‌مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب‌قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم‌حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

  • قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 3- اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1- چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
    مرتبطین:

    قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393

    - ماده 4- چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراء کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.


    قانون حمایت خانواده مصوب 1391

    - ماده 22 - هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

    قانون اجرای احکام مدنی

    - ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت‌، آن را نپردازد و یا مالی به مسؤول‌اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در مادّه قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم به به‌قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است‌. پس ازانقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده‌باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم به رااز آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده 51 - تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود

    قانون آیین دادرسی مدنی - متن منقح

    - ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد : ‌الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. ‌تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

  • قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:


    ماده 1 ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
    مرتبطین:

    قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    - ماده 303 - به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام. ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری. پ - تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.


    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده 47 - صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 نظريه 151/7 تاريخ 1391/02/02 - نگهداری اسلحه غیرمجاز توسط غیر قاچاقچی، مصداق جرم قاچاق سلاح نیست.

    - مرجع ماده1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/90 نظريه 424/7 تاريخ 1391/03/03 - رسیدگی به هر دو اتهام متهم (نگهداری سلاح غیر مجاز و جعل) در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است در نتیجه اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت مرجع اخیرالذکر است و در فرض هم که یکی از اتهامات، قاچاق باشد رسیدگی به اعتراض به ترتیب مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور کیفری به عمل خواهد آمد

    - مرجع ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390 رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظريه 744/9/7 تاريخ 1392/04/23 - فقط جرم قاچاق در دادگاه انقلاب اسلامی قابل رسیدگی است و فی الجمله سایر عناوین خرید و فروش و نگهداری و حمل این موارد در صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی وجزائی است . بنابراین رسیدگی به جرایم نگهداری افشانه ، شوکر، مواد محترقه و ناریه مفروض سؤال در صلاحیت دادگاه عمومی است .

    آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

    - راي 727 مورخه 1391/09/21 - صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز - چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور"

  • قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم‌ می‌شود: ‌الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجب‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری‌ موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده‌باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از دو ماه تا یک سال.
    مرتبطین:

    قانون مجازات جرائم نیروی مسلح مصوب 1382

    - ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌ قوا ابلاغ می‌گردد.

    - ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهائی که با نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان‌بر ضد امنیت ملی است. تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد‌بود.


    عناوین مجرمانه

    - خوابیدن نظامی حین نگهبانی

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    - اصل هفتاد و نهم - برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن ، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده 279 - محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی نظريه 38/7 تاريخ 1380/01/07 - فرار در دوران اضافه خدمت ، فرار از خدمت تلقی نمی گرددتا مجازات دیگری داشته باشد و درصورت دسترسی به وی مجازات اضافه خدمت درباره او اجرا ء میشود لکن درفرار اضافه خدمت موضوع ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 26/1/ 65 که اضافه خدمت قانونی است نه اضافه خدمت به عنوان مجازات یا تنبه انضباطی ، جرم است و حسب مورد براساس مواد 40 و 44 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با مرتکبین رفتار خواهد شد .

  • قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 42 - ‌الف - خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد. ب - تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب‌به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد. ‌تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است. ‌
    مرتبطین:

    قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 - متن منقح

    - ماده 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد: ‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی. ‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیات وزیران. هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار ‌


    قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    - ماده 64 - جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی. ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن.پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس.ت - اظهار و اقرار متهم.ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 1880/7 تاريخ 1376/04/04 - خرید و فروش ارزهای خارجی بدون رعایت مقررات بانک مرکزی مشمول بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 است.و تعقیب کیفری متخلف منوط به شکایت بانک مرکزی است. چنانچه بانک مرکزی شکایت مطروحه را مسترد نماید با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع به استناد تبصره 1 ماده 8 قانون آین دادرسی کیفری تعقیب و اجرای حکم موقوف خواهد شد. با اعلام رضایت و گذشت بانک مرکزی در هر مرحله ولو بعد از صدور حکم قطعی موثر است و با صدور قرار موقوفی و صول جزای تقدی منتفی است.

    - مرجع نظريه 8533/7 تاريخ 1375/12/28 - ورود ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ایران مشمول ماده 42 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 است اما موضوع ماده 16 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1337 قاچاقبوده ودرصلاحیت دادگاه انقلاب است .

    - مرجع نظريه 7160/7 تاريخ 1369/12/12 - موضوع تبصره ذیل ماده 42 از قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 از لحاظ تعقیب کیفری وارد بر قسمت اخر ماده 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 است.

    - مرجع نظريه 4485/7 تاريخ 1366/07/19 - ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور خرید و فروش ارز هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ایران گردد را ممنوع نموده است و نگهداری و حمل ارز ناشی از خرید و فروش غیر مجاز را مورد حکم قرار نداده است بنابر این با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حمل و نگهداری ارز غیر مجاز را نمی توان جرم بشمار آورد.

  • قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 11 - عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌ تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه. ‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد: ‌تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. ‌تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.
    مرتبطین:

    قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367

    - ماده 10 - عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. ‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد: ‌جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. ‌تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.


    آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    - راي 1293 مورخه 1386/11/09 - ابطال بندهای یک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 23/12/1384 استانداری آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی - الف ـ قانونگذار به شرح ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مسئولیت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزیرات حکومتی را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‎ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است. بنابراین بندهای یک و دو صورتجلسه مورخ 23/12/1384 که مسئولیت ارسال پرونده‎های ارجاعی به کمیسیون و همچنین اعلام تعرفه قانونی و هزینه پرداخت شده مورد ادعای شاکی یا بیمار یا بازرسان دانشگاه به کمیسیون تعزیرات حکومتی را بدون رسیدگی و تشخیص وقوع جرم توسط کمیسیون مقرر در ماده 11 قانون به عهده دبیرخانه آن کمیسیون واگذار نموده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و بندهای فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. ب ـ با توجه به وظایف و مسئولیتهای بازرسان ذیصلاح در گزارش وقوع جرائم مندرج در قانون و اینکه مفاد بند 3 مصوبه مورد اعتراض در این زمینه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بند 3 مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج ـ نظر به انقضای مدت اعتبار موارد مندرج در بند 4 مصوبه معترض عنه، موضوع شکایت در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.

    نظریه مشورتی

    - مرجع ماده 11 قانون تعزیرات حكومتی مصّوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بند 2 ماده 14 قانون نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا نظريه 2316/92/7 تاريخ 1392/12/05 - در خصوص افرادی که از بانک اعتبارات ارزی جهت کالا در یافت نموده اند ولی اقدامی جهت واردات کالا نکرده و اعتبارات ارزی را جهت خرید زمین سرمایه گذاری نموده اند، موضوع از شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری خارج بوده و مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به آن سازمان تعزیرات حکومتی است.

    - مرجع نظريه 2221/7 تاريخ 1391/11/03 - با عنایت به فرض استعلام در خصوص «واردات »با توجه به مواد 10و11قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 با اصلاحات بعدی ،شعبه رسیدگی کننده مجاز به تعیین جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری می باشد و در مورد «صادرات»بموجب ماده7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 66متخلفین از مواد3و5و6این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل 50%مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می شوند.

  • قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 10 - انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی‌می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد: ‌الف - شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه. ب - دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌نهادهای قانونی. ج - کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمنهای قانونی. ‌د - تحویل اصل گواهینامه یا پایان‌نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه. ه - صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی. و - منسوخه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/08/22. ‌ز - دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی. ح - استخدام به هر صورت (‌رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و‌شرکتهای دولتی. تبصره 1 - منسوخه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/08/22. ‌تبصره 1 - سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول می‌باشد، به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده مطابق آیین ‌نامه اجرائی مندرج در ماده (51) تعیین می‌شود. تبصره 3 ـ متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی می‌شوند، مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390/08/22)
    مرتبطین:

    قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

    - ماده 51 - به پرسنل وظیفه‌ای که در عملیات جنگی شرکت می‌نمایند، فوق‌ العاده عملیاتی بر طبق ضوابطی که توسط وزارتین دفاع و سپاه پاسداران‌ تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد پرداخت خواهد شد.


    عناوین مجرمانه

    - دادن مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی به مشمولین وظیفه عمومی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی

    - دادن اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی به مشمولین وظیفه عمومی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی

    - صدور پروانه کسب برای مشمولین وظیفه عمومی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی

    نظریه مشورتی

    - مرجع نظريه 2882/7 تاريخ 1390/05/09 - چنانچه فرد دارای پروانه وکالت ولی بدون کارت پایان خدمت ویا معافیت دائم وظایف مقرر در مواد3و4 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1/3/1365وماده 1 آیین نامه اجرائی آن مصوب 23/9/1365 را انجام داده باشد باعنایت به ماده یک قانون مورد اشاره وماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی، انجام امور وکالتی برای ایشان ممنوعیت قانونی ندارد.

    - مرجع نظريه 4633/7 تاريخ 1389/08/01 - 1- ممنوعیت ثبت، نقل وانتقالات غیرقهری اموال آنها به طور مستقیم وغیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی مذکور در بند « و» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363خللی بر صحت انعقاد قرداد فیمابین مشمول خدمت وظیفه عمومی با دولت راجع به فروش سهم مالکانه خود از ملک مورد نیاز دولت وارد نمی کند. 2-نحوه تنظیم سند بنام دولت در موارد مذکور در بند یک نیز وفق تبصره یک ذیل ماده 10 قانون یادشده منوط به اخذ اجازه از دادگاه عمومی صالحه محل است .

    - به طور کلی محرومیت های مذکور در شقوق الف لغایت ح و تبصره 2 ماده 10 خدمت وظیفه عمومی ناظر به شخص مشمول خدمت وظیفه است، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. 2 - چنانچه طرفین دعوی در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کنند دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. 3 - مادر نیز می تواند تقاضای ثبت ولادت و تقاضای صدور شناسنامه نماید و در صورتی که طفل خارجی باشد منحصراً گواهی ولادت صادر می شود.

    - مرجع نظريه 4193/7 تاريخ 1365/11/15 - بند ز ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی ناظر به سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد بود

  • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 10 - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره 1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره 2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.
    احکام مرتبط:

    آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    - 20 - راي 961 مورخه 1393/05/27 - رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیات های مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست - اولاً: پرونده های کلاسه 86/22، 86/259 و 9109980900015296 شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 8909980900032555، شماره 82/2083، شماره 9009980900036556 و شماره 88/1025 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 910998900001938 و شماره 9109980900057001 و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره 85/14 و شماره 9109980900020294 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیات های حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آرا تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیات حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به این که به استناد بند2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده 257 قانون مالیات های مستقیم، آرای صادر شده از هیات های حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرایی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    - 18 - راي 984 مورخه 1393/06/03 - صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت - اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که به موجب ماده 13 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال 1359 شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970901301261 ـ 5/9/1390 در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

    - ماده 63 - هرگاه شعبه رسیدگی‌ کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده(10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می ‌ نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی ‌ که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌ کننده ارجاع می ‌ شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(7) این قانون، مبادرت به ‌ صدور رای ماهوی می ‌ نماید. تبصره ـ شعبه می ‌ تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده(7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

    - ماده 43 - شعبه دیوان می ‌ تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی ‌ که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره 1 ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ گردد. تبصره 2 ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می ‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می ‌ کند. تبصره 3 ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.

    - ماده 38 - در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می ‌ شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(10) این قانون نیست.

    - ماده 34 - در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) این قانون، سبب ورود خسارتی می ‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می ‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

    - ماده 18 - دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده(10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می ‌ تواند علاوه ‌ بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

    - ماده 16 - رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ‌ های مخصوص، تنظیم شود. تبصره 1ـ پرونده ‌ هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره 2ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده(10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی ‌ نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می ‌ نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

  • قانون وکالت مصوب 1315 - متن منقح

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    کتاب قانون وکالت مصوب 1315 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: 1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. 3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت. تبصره 1 - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود بحوزه معین نماید. تبصره 2 - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در‌حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌ گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده میشوند.
    احکام مرتبط:

    نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 - متن منقح

    - ماده 9 - دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلاء مکلف است مدتی را که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک قانون وکالت و تطبیق وضع وکلاء هر محل با ماده مزبور تعیین می‌نماید در مجله رسمی و عدلیه محل اعلام و مرجع تسلیم اوراق و درخواست و شرایط آنرا تعیین نماید.

    - ماده 8 - نتیجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه بدفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء ارسال می‌شود.

    - ماده 7 - جلسات امتحان در فروردین و مهرماه تشکیل می‌شود.

    - ماده 6 - هیئت ممتحنه را وزیر عدلیه از قضات و استادان دانشکده حقوق تحت نظر مدعی‌العموم کل تشکیل می‌دهد.

    - ماده 5 - برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل کتبی و شفاهی نباید از سه کمتر باشد و معهذا هر داوطلبی که دارای یک نمره یک یا دو نمره دو باشد مردود است.

    - ماده 4 - امتحان کتبی و شفاهی است و حداکثر نمرات شش است. شش خیلی خوب ـ پنج خوب ـ چهار کافی ـ سه قابل قبول ـ دو بد ـ یک خیلی بد.

    - ماده 3 - برنامه امتحانات کارگشایان عبارت است از: 1 کلیات قانون اصول محاکمات حقوقی 2 « « « « جزائی. 3-« « مدنی 4 « « مجازات عمومی. 5 « قوانین و نظامنامه‌های ثبت اسناد و املاک. 6 ـ قانون و نظامات راجعه به وکالت 7 کلیات قوانین تجاری

    - ماده 2 - رئیس تشکیلات وکلاء همه ساله از محلهائی که به قدر کفایت از وکلاء درجات سه‌گانه ندارد صورتی تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان کارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانیه و تاریخ حضور در مرکز را در آن قید می‌نماید.

    - ماده 1 - رئیس قسمت تشکیلات وکلاء به منظور اجراء تبصره یک قانون وکالت همه ساله قبل از شهریورماه صورتی با رعایت احتیاجات حوزه‌های قضائی و استعداد وکلاء محل تهیه و به وزارت عدلیه پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب مراتب را به عدلیه محل و وکیلی که محدود گردیده اعلام می‌دارد:


    قانون وکالت مصوب 1315 - متن منقح

    - ماده 6 - اشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر کاه[گاه] موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات ‌تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند - هر کاه [گاه] ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - هر کاه [گاه] ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز‌میتوانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.


    آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

    - مرجع رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 291 - 294 تاريخ 1376/09/24 - هرچند ایراد بر رئیس دادگاه حقوقی 2 دایر بر عدم ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس و طرفین دعوی موضوع ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به دفاع وی و استناد به ماده 36 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وارد نبوده و تخلفی در این باره محرز نیست‌. لیکن با عنایت به مواد 3، 59، 70، 27، 47، 76، 77، 84 و 117 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ا، 2 و 55 قانون وکالت و مواد 59 ب‌، 131 تا 135 قانون آئین دادرسی کیفری: تخلف رئیس دادگاه حقوقی 2 دایر بر عدم رسیدگی نسبت به دعوی خواهان بخواسته خلع ید که وفق ماده 117 مزبور در جلسه اول دادرسی مطرح شده بود، و در پذیرش دادخواست احد از ورثه به وکالت از سایرین با اینکه نامبرده وکیل رسمی دادگستری نبوده و بصورت رسمی هم وکالتنامه تنظیم نکرده بود، محرز است‌. رئیس دادگاه حقوقی یک نیز در عدم اظهارنظر نسبت به دعوی تجدیدنظرخواه در خصوص خلعید و در اتخاذ تصمیم نهایی با وجود نقص پرونده از نظر مدرک گواهی انحصار وراثت که توسط خود قاضی در این مورد دستور اخطار رفع نقص صادر شده‌، مرتکب تخلف گردیده است‌. رئیس دادگاه حقوقی 2 نیز در ادامه رسیدگی با اینکه گواهی انحصار وراثت ارائه نشده و یا در پرونده امر منعکس نبود، تخلف از مقررات نموده است‌. تخلف دادرس دادگاه کیفری 2 نیز در عدم رعایت تشریفات مربوط به کیفرخواست شفاهی و عدم رعایت تشریفات راجع به قرار کفالت و قبولی آن‌، مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

    - مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 4 تاريخ 1375/01/21 - با توجه به مدافعات دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل که اولا علت تخلف‌، کثرت کار و کمبود امکانات است‌. ثانیاً مستنداً به ماده 36 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 ضرورت تعیین و انتخاب کارشناس به قید قرعه الزامی نبوده یا حداقل مورد اختلاف نظر است‌. ثالثاً‌، انتخاب وکیل رسمی دادگستری در محاکم قانوناً بر عهده اشخاص یا دادگاه گذاشته نشده که ترتیب اثر دادن به خواسته وکیل غیررسمی واجد اشکال قانونی باشد. رابعاً در مورد اغلاط املائی و انشائی و دستوری، وی عین اظهارات اصحاب دعوی را که قانوناً مکلف به آن بوده منعکس کرده‌، ارتباطی به او نداشته است‌. به نظر این دادگاه با توجه به ماده 36 مرقوم که ناظر بر اقدامات دادگاه پس از انتخاب کارشناس میباشد. و ماده یک قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 که برای وکالت در عدلیه درجاتی تعیین نموده و ذکر مستثنیات آن در ماده 2 همین قانون با فرض اینکه استعمال جملات خلاف دستوری یا اغلاط املائی و انشائی بر حسب آنچه دفاع شده تخلف نباشد، لیکن عدول از مقررات قانونی تخلف است . - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

  • نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 - متن منقح

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 1 - رئیس قسمت تشکیلات وکلاء به منظور اجراء تبصره یک قانون وکالت همه ساله قبل از شهریورماه صورتی با رعایت احتیاجات حوزه‌های قضائی و استعداد وکلاء محل تهیه و به وزارت عدلیه پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب مراتب را به عدلیه محل و وکیلی که محدود گردیده اعلام می‌دارد:
    احکام مرتبط:

    قانون وکالت مصوب 1315 - متن منقح

    ماده 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: 1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. 3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت. تبصره 1 - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود بحوزه معین نماید. تبصره 2 - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در‌حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌ گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده میشوند.


    ماده 2 - رئیس تشکیلات وکلاء همه ساله از محلهائی که به قدر کفایت از وکلاء درجات سه‌گانه ندارد صورتی تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان کارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانیه و تاریخ حضور در مرکز را در آن قید می‌نماید.
    احکام مرتبط:

    قانون وکالت مصوب 1315 - متن منقح

    - ماده 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: 1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. 3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت. تبصره 1 - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود بحوزه معین نماید. تبصره 2 - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در‌حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌ گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده میشوند.

  • قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 - متن منقح

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده پنجاه و هشتم - بستانكارانيكه داراي وثيقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده‌ميشود. ‌طلب‌هائيكه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلبهائيكه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده بترتيب طبقات زير بر‌يكديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود. طبقه اول ‌الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف. ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف. ج - دستمزد كارگرانيكه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف. طبقه دوم ‌طلب اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت بميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يكسال از انقضاي آن اعلام شده‌باشد. طبقه سوم ‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه بمصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است. طبقه چهارم ‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني. ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال بشرط آنكه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقعشده باشد و نسبت بمازاد جزء ساير ديون محسوب‌ميشود. طبقه پنجم ‌ساير بستانكاران.
    احکام مرتبط:

    قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - متن منقح

    - ماده 49 - مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.


    قانون کار مصوب 29/08/1369 - متن منقح

    - ماده 13 - درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقدنماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره 1 - مطالبات کارگر جز دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی یپمانکاران به کارگران را برای رای مراجع قانونی از محل مطالبات یپمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند. تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.


    قانون امور حسبی

    - ماده 226 - ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. ‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند: ‌طبقه اول ‌الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. ‌طبقه دوم ‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است. ‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. ‌طبقه سوم ‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. ‌طبقه چهارم ‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. ‌طبقه پنجم ‌سایر بستانکاران.

    نظریه مشورتی

    - 7647 - مرجع نظريه 2606/7 تاريخ 1391/12/26 - اولاً پرداخت دستمزد کارگران پس از تاریخ توقف مانند سایر دیون عادی است که مشمول مواد 522و بعد قانون تجارت وقانون اداره تصفیه وورشکستگی می باشد وهرگونه اقدامی برای پرداخت آن باید توسط اداره یا مدیرتصفیه مزبورصورت گیرد وچون این دیون مربوط به بعداز تاریخ توقف است درهرحال ازشمول بندهای بند ب وج طبقه اول ماده 58قانون اداره تصفیه وامور ورشکستگی خارج است.ثانیاً مطالبات سازمان تامین اجتماعی از جمله حق بیمه کارگران با توجه به ماده 49قانون تامین اجتماعی از مطالبات ممتازاست. (نظریه شماره 193/7به تاریخ 10/2/92) با توجه به اطلاق مقررات ماده 49 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از جمله حق بیمه کارگران از مطالبات ممتازه است ولواینکه بعد از تاریخ توقف تا مهر و موم شرکت باشد.

    - 9980 - مرجع 1-ماده 36قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ماده30قانون مذكور نظريه 933/92/7 تاريخ 1392/05/23 - 1- حق اعتراض برای ورشکسته وجود ندارد. 2-اگر مدیر تصفیه مطالبات کارگران را تایید کند اختلافی بروز نمی کند وگرنه دلیلی برای منع کارگر از مراجعه به مراجع صالحه جهت تسجیل طلب خود وجود ندارد و بدیهی است هر گونه رایی که از سوی این مرجع صادر شود در چارچوب مقررات تصفیه قابل اجرا خواهد بود.

    - 10293 - مرجع قسمت ذیل ماده 41 ونیز ماده 42 آیین نامه اداره تصفیه امورورشکستگی ماده 58 قانون تصفیه امورورشکستگی) نظريه 1126/92/7 تاريخ 1392/06/12 - طلب بانک از شرکت تسهیلات گیرنده ورشکسته شده که در قبال آن قسمتی از ملک شخص ثالثی را دررهن دارد طلب عادی محسوب می شود اما طلب بانک در قبال تسهیلاتی که به همان مالک داده وبقیه ششدانگ ملک وی را در وثیقه قرار گرفته ونامبرده نیز ورشکسته شده نسبت به مازاد ششدانگ ملک مذکور، طلب ممتازه خواهد بود .

    - 18973 - مرجع نظريه 2311/92/7 تاريخ 1392/12/05 - چنانچه اموال مورد مزایده ناشی از جرم (به صورت عین یا قیمت...) نباشد، مقررات ماده 422 قانون تجارت بر آن حاکم بوده و باید طبق ضوابط مربوط به ورشکستگی عمل شود و در این فرض انجام مزایده جهت اجرای حکم کیفری بدون توجه به مقررات ورشکستگی خلاف قانون است. ولی نسبت به اموالی که تاجر مزبور در اثر ارتکاب جرم تحصیل نموده است، اعم از اینکه عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، چون این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعائی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد آن به محکومٌ له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قراردادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد نیز وجود ندارد.

    - 8656 - مرجع 2- مواد 507 قانون تجارت و27 قانون اداره تصفیه امورورشکستگی 3-بند 2 ماده 58 قانون مذکور مادعه161قانون اجرای احكام نظريه 1914/7 تاريخ 1391/09/22 - 1-1- ورشکستگی مستاجری که تاجر است مسقط حق فسخ قراردادی موجردر قراردادهای اجاره به شرط تملیک نخواهد بود. 1-2- مقررات مواد 512و513 قانون تجارت منافاتی با حق فسخ قراردادی موجر ندارد. 2-چنانچه انجام تعهدات پیمانکاری وادامه آن در جهت منافع طلبکارها و در توان اداره تصفیه باشد اداره مذکور می تواند به قائم مقامی تاجر ورشکسته نسبت به انجام وتکمیل تعهدات به منظور تخصیص منافع برای پرداخت مطالبات طلبکاران اقدام نماید والا صرفاً اقدام به تصفیه امور ورشکستگی می نماید ومتعهدٌ له قرارداد پیمانکاری چنانچه مطالباتی دارد در ردیف غرماء قرار می گیرد. 3- در مواردی که اموالی از محکومٌ علیه یا دیگری در محل اجرای حکم خلع ید وجود داشته باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد به ترتیب مقرر در ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود و محکومٌ له تکلیفی برای تهیه محل مناسب ندارد و چنانچه انتقال اموال مذکور به محل دیگر به لحاظ عدم امکان نگهداری در همان محل یا عدم رضایت محکومٌ له، مستلزم هزینه ای باشد هزینه مذکور به عهده محکومٌ علیه است ودر مورد انتقال اموال دراین قبیل موارد به محل دیگر رضایت محکومٌ علیه شرط نیست.

    - 16224 - مرجع ماده49قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 ماده58قانون تصفیه امور ورشكستگی نظريه 1335/7 تاريخ 1390/02/31 - با آنکه ممتاز بودن طلب سازمان تامین اجتماعی شامل تاجر ورشکسته نیز می­گردد مالاً این طلب با رعایت حق تقدم در عداد سایر بستانکاران قرار می­گیرد که پس از پرداخت حقوق گروه های چهارگانه از مابقی آن بدواً طلب سازمان پرداخت شده و باقی مانده بین غرما تقسیم می­شود.

  • قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353 به گونه ای اجرا شده است قابلیت ارتباطات هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 1 - هر کس عمداً و بقصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی‌ ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمائی ‌ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشینها یا مراکز تولید نیرو یا‌ خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاهها یا ایستگاه‌های هوائی و یا تاسیسات فنی هواپیمائی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر ‌منهدم نماید یا بقصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها یا تاسیسات آن بگذارد به حبس جنائی درجه یک از پنج ‌تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از جرائم مذکور منتهی بقتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم میگردد.
    احکام مرتبط

    قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353

    - ماده 5 - هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده ۱ مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

    - ماده 3 - هر کس عمداً و بقصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و ازکارافتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تاسیسات مذکور در ماده ‌یک شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

    - ماده 2 - هر کس عمداً و بقصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده یک عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ‌وسائط نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکتهای مذکور در این قانون شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده ‌سال محکوم خواهد شد.

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده 689 - در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب‌ و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب ‌مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده‌ نیز محکوم خواهد شد.

    - ماده 687 - هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق ، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌هانصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تبصره‌1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس ‌است‌.

    - ماده 678 - هرگاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس‌است‌

    - ماده 675 - هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم میشود.تبصره‌1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.تبصره2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌میباشد.

  • قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1349

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1349 به گونه ای اجرا شده است قابلیت ارتباطات هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    - ماده واحده - 1 - کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا بنحوی از ‌اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور بفرود نمایند بحبس با اعمال ‌شاقه از 3 تا 15 سال محکوم میشوند و در صورتیکه ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌ چنانچه مرتکب یکنفر باشد بحداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یکنفر باشند بحبس دائم با اعمال شاقه محکوم میشوند. ‌هر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت بهر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما‌ یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور بحداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد. 2 - کسانیکه بمنظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا بنحوی از انحاء در‌هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در‌آن آسیب برسد بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم خواهند شد و در صورتیکه اقدامات مذکور منجر بقتل نفس شود مجازات مرتکب‌اعدام خواهد بود 3 - کسانیکه با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاهها یا تاسیسات آن یا ایستگاههای ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در‌کار تاسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل بزور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه ماموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما‌ را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاههای ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند بحبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد ‌مگر اینکه عمل مرتکب منجر بوقوع جرم دیگری گردد که در آنصورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم ‌میگردد. 4 - هر یک از کارکنان فرودگاهها یا شرکتها یا مؤسسات هواپیمائی یا سازمانهای انتظامی فرودگاهها یا سازمانهائی که بنحوی در امر پرواز یا در‌فرودگاهها وظیفه‌ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند بحداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر‌است محکوم خواهند شد. 5 - هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در اینقانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد ‌بود مگر آنکه ضمن اقدامات خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در اینصورت فقط بمجازات همان جرائم محکوم میشود. 6 - کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریانرا بمقامات ذیصلاح اعلام ‌ننمایند بمجازات معاون جرم محکوم خواهند شد. 7 - مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط باین قانون هواپیمائی کل کشوری است. 8 - رسیدگی بجرائم مندرج در اینقانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است. 9 - استرداد متهمین یا محکومین بارتکاب جرائم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 بعمل خواهد آمد.
    ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 6 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 16 مورد - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : 4 مورد - عناوین مجرمانه : 5 مورد -

  • قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 - متن منقح

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده اول - هر کس خاک‌ریز - خاک‌بر - پل - تونل - دیوار - سد - ابنیه - بالاست - تراورس ریل - پیچ و مهره ریل - اتصالی ریل - علائم خطر-‌ تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسائل نقلیه راه‌آهن را خراب کند و بطور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه ‌مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال محکوم میشود. ‌و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم باعدام خواهد شد. ‌هر گاه عمل منتهی بیکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل - تونل - و سد مرتکب بدو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل‌ و تونل و سد از ۴ سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم میشود.
    احکام مرتبط:

    قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 - متن منقح

    - ماده ششم - هر کس اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را از روی بی‌مبالاتی یا غفلت انجام دهد در مواردیکه کیفر بزه عمدی اعدام یا حبس با اعمال شاقه‌است بحبس تادیبی از یک سال تا سه سال و بتادیه غرامت از دویست تا ده هزار ریال محکوم میشود و در مواردیکه برای بزه عمدی حبس مجرد مقرر‌شده کیفر مرتکب حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و تادیه غرامت از صد تا هزار ریال میباشد.

    - ماده سوم - هر گاه بزه‌های مذکور در ماده یک و دو در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب ‌منظور میشود بکیفر مرتکب افزوده خواهد شد جز در مورد اعدام که مرتکب بهمان کیفر محکوم میشود.

    - ماده دوم - هر کس در غیر مورد مذکور در ماده یک در متعلقات راه‌آهن عملی نماید که بیم خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگر برود‌ مرتکب بحبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم میشود و هر گاه عمل مذکور برای حرکت قطار فقط ایجاد مانعی نماید و بطور کلی اسباب اختلال‌ حرکت قطار را فراهم کند مرتکب به حبس تادیبی تا دو سال محکوم میشود.

    - ماده چهارم - هر گاه برای ارتکاب بزه‌های مذکوره در ماده یک جمعیتی از سه تن ببالا تشکیل شود تشکیل‌دهندگان و محرکین فقط برای همین عمل به ‌حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. ‌کسیکه عضو این جمعیت شده باشد فقط برای همین عمل به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. ‌هر گاه از جمعیت مزبور دست کم سه تن مسلح باشند محرکین و تشکیل‌دهندگان هر یک به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ۵ سال محکوم‌ میشوند و کسیکه عضو این جمعیت شده باشد بدو سال تا سه سال حبس مجرد محکوم میگردد.

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده 739 (ماده 11 قانون جرائم رایانه ای) - هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

    - ماده 687 - هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق ، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌هانصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تبصره‌1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس ‌است‌.

    - ماده 689 - در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب‌ و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب ‌مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده‌ نیز محکوم خواهد شد.

  • قانون مجازات اخلال‌ كنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 1351

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    در این سامانه، قانون مجازات اخلال‌ كنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 1351 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 1 - هر كس بمنظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تاسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌كانال و انشعاب لوله‌كشي و دستگاههاﻯ توليد و توزيع و انتقال آنها و همچنين دستگاههاﻯ مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن و تلگراف و‌راديو و تلويزيون و مكرووپو و وسائل مربوط كه بهزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي بمنظور‌استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن و يا هر نوع خرابكارﻯ ديگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم ‌ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاﻯ مربوط باشد بحداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. ‌در صورتي كه اقدامات مذكور منتهي بمرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.
    احکام مرتبط:

    قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور

    - ماده 4 - در صورتيكه جرائم مذكور در اين قانون بموجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مرتكب بمجازات اشد محكوم ميشود.

    - ماده 2 - رسيدگي بجرائم مندرج در ماده فوق در صلاحيت دادگاههاﻯ نظامي است.

    - ماده 3 - هر كس وسائل مربوط بتاسيسات مذكور در ماده 1 اين قانون را بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد سرقت نمايد و‌يا با علم به مسروق بودن به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي كند و يا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد بمجازاتهاﻯ مقرر در قانون مجازات عمومي‌محكوم خواهد شد.

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    - ماده 19 - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود: درجه 1 - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه 2 - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یکمیلیارد (1.000.000.000)ریال درجه 3 - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال درجه 4 - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال - شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حکم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال - شلاق تا ده ضربه تبصره1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است. تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود. تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود. تبصره4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

    - ماده 286 - هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد. تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.

    - ماده 290 - جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود: الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود. پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود. تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.

  • قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 1) هر کس عمداً و بقصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه ها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت یا‌ دستگاه‌های تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌های عمده یا تلمبه خانه‌ها یا کشتیهای حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای ‌صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند بمجازات اعدام محکوم میشود.
    مرتبطین:

    قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران

    - ماده 15) هر گاه به منظور ارتکاب جرائم مذکور در مواد 1 و 2 جمعیتی از سه نفر ببالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و‌محرکین برای همین عمل به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و اعضاء جمعیت به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه ‌یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از دو تا ۴ سال و مجازات اعضای جمعیت حبس‌ تادیبی از یکسال تا سه سال خواهد بود هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیت‌دار را از جریان توطئه آگاه سازد از‌مجازات معاف خواهد بود.

    - ماده 8) هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب‌هلاک نفس شود محکوم بیک سال الی سه سال حبس تادیبی و در صورتیکه موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع نفت شود محکوم‌ به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد شد چنانچه بی‌مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق بصنایع نفت بشود ‌مرتکب محکوم بحبس تادیبی از یکماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید. تبصره - منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمیبایست بآن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که‌ مرتکب میبایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشاء بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا‌ مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.

    - ماده 11) هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمانها یا تاسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشینهای حساس باشد چنانچه پست‌ خود را ترک کند به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد ‌و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

    - ماده 12) هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً‌ در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا بطرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیه‌کننده مصالح مواضعه‌ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا‌ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در‌ماده 1 و 2 رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

  • قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 - متن منقح

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 1 ) ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان - زایشگاه - تیمارستان - آسایشگاه - آزمایشگاه - پلی‌کلینیک - مؤسسات فیزیوتراپی - و‌الکتروفیزیوتراپی - هیدروتراپی - لابراتوار - کارخانه‌های داروسازی - داروخانه - درمانگاه - بخش تزریقات و ‌پانسمان بهر نام و عنوان باید با‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم برعایت مقررات مذکور در آئین‌نامه‌های مربوط میباشند. ‌تبصره 1 - برای هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی توسط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد. ‌تبصره 2 - برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست‌تاسیس می‌شوند و به تشخیص و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر این که صرفاً غیر انتفاعی بوده و ملتزم‌به رعایت تعرفه‌های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردند پروانه‌مخصوص صادر خواهد شد. پروانه مؤسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد، راساً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد. تبصره 3- منسوخه به موجب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/03( اصلاحی به موجب - )
    مرتبطین:

    قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردني و آشاميدني - متن منقح

    - ماده 3 ) هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، ‌داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌هائی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ مذکور اقدام به تاسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار‌دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (000 000 5) تا پنجاه‌ میلیون (000 000 50) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (000 000 100) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (‌هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد. تبصره 1 - منسوخه به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. تبصره 2 - در صورتی که هریک از مسؤولین موضوع ماده (3) و یا مسؤولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی ‌مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند‌ علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. ‌ تبصره 3 - کلیه فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر‌می‌گردد جزء اقلام داروئی است. تبصره 4 - در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می‌توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست‌حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه‌مسئولیت فنی موقت نمایند اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به‌معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. ‌در غیر این صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد. تبصره 5 - فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد.‌مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود. ‌ تبصره 6 - به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.

  • قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 - متن منقح

    جهت مشاهده محتویات سامانه هوشمند قوانین کلیک کنید

    قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
    رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی،مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.
    در زیر به چندین نمونه اشاره شده است:

    ماده 13 - بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید، بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات‌مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند. ‌مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یا ازانجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
    مرتبطین:

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    - ماده 607 - هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به‌ مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود و مجازات آن به شرح ذیل است‌:1. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال‌.2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال‌.3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال‌.تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.


    عناوین مجرمانه

    - ممانعت از انجام بازرسی و ورود بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد از سوی مسئولین واحدهای تولیدی و...

    نظریه مشورتی

    - مرجع 1- بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 الف) بند 2 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 ب) بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 وماده یک قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب سال 1371 ج) در اجرای ماموریت های مقرردر مواد 2 الی 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 ومصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی. د)مطابق بند ب ماده 208 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389. ه) بند 4 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 و)ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312. ز)ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346. ح)ماده 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب سال 1328 نسبت به جرائم ارتکابی در درون هواپیما وماده یک مصوبه نودوهشتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی مصوب 12/12/1371 وتبصره های آن وماده 5 آیین نامه مصوبه مذکور. ط)ماده 8 وتبصره 4 ماده 6 قانون ایمنی راهها مصوب 1349 با اصلاحات بعدی. ی)ماده 19 قانون شکاروصید مصوب سال 1346 وماده 15 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353. ك)بندهای 7و8و9 مصوبه مورخ 8/10/1378 شورای عالی امنیت ملی. ل) ماده 5 قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادر وکشتیرانی مصوب سال 1348. الف)ماده 7 لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359. ب)ماده 10 قانون حفظ وگسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب سال 1352 وماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 وماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی. ج) ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 وماده 10 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 د)ماده 101 قانون کارمصوب سال 1369 ه)ماده 102 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354. و) ماده 15 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350. ز) ماده واحده لایحه قانونی راجع به مامورین سازمان قند وشکر مصوب سال 1359 الف) تبصره 4 ماده 9 وماده 13 قانون اصلاح قوانین ومقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب سال 1371. ب) تبصره 2 ماده 19 و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ، داروئی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی وتبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی. ج)ماده 15 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 د) ماده 24 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام. ه) ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 . و)ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب سال 1372. ز)تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1376. نظريه 2255/7 تاريخ 1391/11/08 - ضابطین دادگستری به دو گروه عامّ وخاصّ تقسیم وزیرمجموعه های هر کدام از دوگروه مذکور باتوجه به قوانین ومقررات حاکم برعملکرد آن ها تعیین می شود. 1- ضابطین عامّ الف: نیروی انتظامی، تنها ضابط عام دادگستری جمهوری اسلامی ایران است که در حدود وظائف مصرح در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 ، انجام وظیفه می نماید. 2- ضابطین خاصّ ضابطین خاصّ شامل 3 گروه وبه موجب قوانین خاص در حدود وظائف محوله اقدام می نمایند وعبارتند از : 1- مامورینی که در حوزه ماموریت تصریح شده در قوانین خاص ضابط به شمار می روند. 2- مامورینی که گزارش آن ها به منزله گزارش ضابطین دادگستری است. 3-مامورینی که در قانون